سرمايه گزاران زامبيا به دنبال بهره کشي حداکثري از ثروت کشور

خبرگزاري تخصصي معدن- سرمايه گزاران فعال در زامبيا، مخصوصاً در صنعت معدنکاري و مس در پي بهره بردن حداکثري از غناي معدني اين کشور هستند و هيچ پروايي از ناديده گرفتن مقررات زيست محيطي و حقوق بشر ندارند.
به گزارش معدن نيوز ؛ ساوترن آفريقا ريسورس واچ اين سرمايه گزاران را متهم به موارد ذکر شده در بالا کرده است. گروه حقوق مدني نيز جنبش حاکم براي دموکراسي چند حزبي را به علت درگير کردن کشور در معاملات محرمانه از قبيل قراردادهاي بيست سال گذشته که به شرکتهاي معدنکاري اجازه مي دادند که در زامبيا سرمايه گذاري کنند و در واقع با ادعاي نياز دوباره معادن به سرمايه گذاري هاي مجدد، هيچ ماليات يا حق امتيازي نپردازند، محکوم کرده است. از حدود 3 بيليون دلار پيش بيني شده به عنوان درآمدهاي عملياتي براي حمايت از مخارج دولت در سال 2011، دويست ميليون دلار از محل مالياتهاي معدنکاري تأمين خواهد شد، در حاليکه درآمدهاي حق امتيازهاي معدنکاري 810 ميليون دلار خواهد بود و 840 ميليون دلار نيز از معوقات مالياتي شرکتهاي معدنکاري حاصل خواهد شد. در حال حاضر قيمت مس به بالاترين حد خود در 27 ماه گذشته رسيده و بهاي هر تن از آن حدود 8300 دلار است اما دولت مصرانه از اجراي مجدد ماليات بر سودهاي اتفاقي ، با اين ادعا که باعث از بين رفتن انگيزه در سرمايه گزاران معدنکاري خواهد شد، امتناع کرده است. چولا مويتوا و کلود کابموا در گزارشي تحت عنوان رونق مس در رونق زامبيا اظهار داشته اند که اهالي زامبيا به قدر کافي از رونق قيمتهاي مس بهره نمي برند چون سرمايه گزاران جديد از قلبي انساني بي بهره اند. اين گزارش مي گويد که بي ترديد معدنکاري مس همزمان تأثيراتي مثبت و منفي را بر زندگي زامبيايي ها داشته است. صنعت معدنکاري مس حدود 40 هزار تن از اهالي زامبيا را مستقيماً  به کار گرفته است و بيش از 10 درصد از توليد ناخالص ملي کشور را بر عهده دارد. صنعت معدنکاري کمتر از 1 بيليون دلار از محل مالياتهاي شرکتي، و کمتر از 30 ميليون دلار از محل حق امتيازهاي معادن نصيب کشور کرده است اما نسبت به مالياتهاي شرکتي و حق امتيازهاي معدني پرداختي در جاهاي ديگر دنيا ، اين ارقام بسيار پايين اند. شرکتهاي معدنکاري ، علي رغم سود هنگفتي که در نتيجه فعاليتهايشان حاصل مي کنند ، حاضر به سرمايه گزاري در جوامع محلي يا نيروي کار در مناطق عملياتي خود نيستند. اقتصاد زامبيا در طول چند سال گذشته از نرخ رشدي 5 درصدي برخوردار بوده است اما سودي از اين رشد عايد مردم زامبيا نشده است. گزارش يادشده بيان مي کند که پيش از خصوصي سازي معادن ، دولت از دارايي هاي شرکت دولتي زد سي سي ام براي تنوع بخشيدن به اقتصاد استفاده کرده است. زد سي سي ام شرکتهاي فرعي اي را تأسيس کرد که به فعاليت در زمينه هاي کشاورزي، گردشگري، فرآوري خاک و حمل و نقل پرداختند. شرکتهاي معدنکاري مس، چه نوع خصوصي آنها قبل از استقلال و چه نوع دولتي شان پس از استقلال، زير ساختهاي اجتماعي اي همچون مدارس، بيمارستانها و ورزشگاهها را توسعه دادند و حفظ نمودند. از آن زمان به بعد، سرمايه گزاران مي دانند که انجام چنين کارهايي براي کارگران در حقيقت باعث رشد منافع خود آنها خواهد شد. در اين گزارش ذکر شده است فروش معادن به شرکتهاي خارجي به شيوه اي تقريباً بي برنامه مزايا و معايب خود را دارد. اگر چه، تأثيرات منفي آن بيش از تأثيرات مثبتش است. علاوه بر اين، سرمايه گزاران جديد بخش معدنکاري چندان رغبتي براي مشارکت در توسعه زير ساختهاي اجتماعي محلي از خود نشان نمي دهند، گر چه شرکت معادن لوموانا دارد اثبات مي کند که از اين قاعده مستثني ست. مقايسه شهرکهاي معدني مس ، قبل از خصوصي سازي و پس از  آن تا کنون که دوران شکوفايي اين صنعت است، نشان مي دهد که شرايط تغيير چنداني به سوي بهبودي نداشته است. جاده ها پر از دست انداز شده اند و در وضعيت بدي قرار دارند، برنامه هاي آموزشي براي کارگران اين صنعت رها شده اند، زمينهاي فوتبال از بين رفته اند و مالکان جديد معادن ديگر به فکر اداره بيمارستانها و مدارس نيستند. بنا به اين گزارش، تعجب آور نيست که زامبيايي ها در حال به چالش کشيدن تمامي الگوي اقتصادي ارائه شده از سوي دولت حاکم اند. مردم شاهد وضعيت خراب زير ساختهاي يادشده در شهرکهاي معدني هستند و معتقدند که به همان اندازه که کشور نياز به سرمايه گزاري خارجي دارد ، بايد از خود-پايي خود نيز اطمينان حاصل کند. اين عاقلانه نيست که دولت زامبيا به شرکتهاي خارجي اجازه دهد بدون پرداخت ماليات بر واردات يا بر ارزش افزوده اقدام به استخراج منابع کشور کنند. چه زماني وزير اقتصاد مالياتهاي بخش معدنکاري را به اجرا خواهد گذاشت؟ که نتيجه آن نهايتاً پرداخت دستمزدهاي عادلانه به کارکنان دولت در اين کشور خواهد بود.