در جمع هيات رييسه خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان اعلام شد:

سرمايه گذاري هاي جديد صنعتي و معدني در مناطق محروم

سرمايه گذاري هاي جديد صنعتي و معدني در مناطق محروم

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه سرمايه گذاري هاي جديد صنعتي و معدني در استان هاي مختلف افزايش مي يابد،افزود : رويکرد دولت تقويت حوزه توليد و صنعت در مناطق محروم است.

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه سرمايه گذاري هاي جديد صنعتي و معدني در استان هاي مختلف افزايش مي يابد،افزود : رويکرد دولت تقويت حوزه توليد و صنعت در مناطق محروم است.
به گزارش معدن نيوز ؛ ” مهدي غضنفري ” در ديدار با اعضاي هيات رييسه خانه صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به افتتاح طرح هاي بزرگ صنعتي و معدني در سراسر کشور گفت: وزارت صنعت، معدن  و تجارت از حضور سرمايه گداران داخلي و خارجي براي مشارکت در توليد پشتيباني مي کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت که هم اکنون در کردستان به سر مي برد، روز گذشته (دوشنبه) به همراه معاون اول رييس جهموري براي سفري دو روزه به اين استان راهي سنندج شد، افتتاح چند طرح صنعتي با حضور معاون اول رييس جمهوري، ديدار با هيات رييسه خانه صنعت ، معدن و تجارت ،  شرکت در نشست هم خانواده وزارتخانه ، ديدار با برخي توليد کنندگان و بازرگانان از جمله برنامه هاي روز نخست دکتر غضنفري در اين سفر است.
کلنگ زني و افتتاح 10 طرح صنعتي در نقاط مختلف استان از ديگر برنامه هاي روز دوم سفر وزير صنعت به استان کردستان است.

** تخصيص 100 ميليارد تومان سرمايه در گردش  

دکتر غضنفري با اشاره به تلاش هاي وزارتخانه جهت دريافت اعتبار براي بخش صنعت و معدن استان کردستان ، گفت : در جلسه اي که در محل استانداري برگزار شد، مقرر گرديد تا يکصد ميليارد تومان اعتبار در قالب تسهيلات بانکي توسط بانک ملي و براي سرمايه گذاري در گردش حوزه توليد اختصاص يابد.
وي گفت : البته بانک ملت هم به طور مجزا پذيرفت تا هر درخواست مربوط به سرمايه در گردش را پاسخگو باشد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با استناد به اظهارات استاندار کردستان عنوان کرد : براي 116 پروژه  180 ميليارد تومان اعتبار  پيش بيني شده که مقرر گرديد پس از شناسايي واحدهاي صنعتي اولويت دار، که در مرحله نخست مقرر شد 50 ميليارد تومان تخصيص يابد.

* برگزاري جلسات متعدد با رييس سازمان هدفمندي

وي با اشاره به پيش بيني يک هزار ميليارد تومان اعتبار براي بخش صنعت و معدن در قالب بودجه سال 91 از سوي دولت گفت: اميدواريم مجلس نيز اعتباري به همين ميزان براي حوزه صنعت و معدن در سال آينده در نظر گيرد.
دکتر غضنفري در پاسخ به پرسش هاي اعضاي هيات رييسه خانه صنعت، معدن و تجارت و وضعيت حوزه صنعت در فاز دوم هدفمندي گفت : تلاش مي کنيم تا با استفاده از شرايط موجود ، افزايش قيمت با نرخ پاييني را براي حامل هاي انرزي در بخش صنعت تعيين کنيم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به برگزاري چندين جلسه مشترک با حضور معاون برنامه ريزي وزارتخانه و رييس ستاد هدفمندي گفت : براساس دستور رييس جمهوري ، محرابيان دستيار ويژه وي نيز براي کمک به بخش توليد و صنعت در اين جلسات حضور داشته است.

* نرخ حامل هاي انرژي بخش صنعت پايين تر از مصرف خانوارها

وي با بيان اين جمله  که تغييرات قيمت حامل هاي انرژي همچون گازوئيل ، برق و گاز  خواه ناخواه افزايش مي يابد، افزود: در حال حاضر نرخي که براي انرژي بخش توليد محاسبه مي شود ، از نرخ خانگي نيز ارزان تر است .
دکتر غضنفري در باره اظهارات بخش خصوصي دراين نشست مبني براينکه در حال حاضر کمبود سرمايه در گردش به صورت ريالي وجود دارد و دسترسي به منابع ارزي با نرخ 1226 ريال از مشکلات کنوني است ، گفت : تمام تلاش هاي تيم اقتصادي دولت رفع مشکلات و ارتقا حوزه توليد است .
از نظر وزير صنعت ، معدن و تجارت  بخش هاي صنعت ، معدن ، تجارت و كشاورزي بايد از تسهيلات ارزان قيمت بهره مند شوند و در عين حال از تامين مالي جهت سرمايه در گردش براي چرخش كار و حفظ مشاغل استفاده كنند.
غضنفري گفت: با تامين كامل و ارزان سرمايه در گردش براي توليدكننده و تامين ارز بدون نوسانات ، اجراي موفق مرحله دوم هدفمندي ميسر مي شود.
يکي از مسائل مطرح شده اعضاي خانه صنعت ، معدن و تجارت کردستان افزايش اعتبارات بلاعوض توازن منطقه اي بود که دکتر غضنفري به آنها قول پيگيري اين موضوع را از طريق گفت وگو با معاون اول رييس جمهوري داد.
اعضاي هيات رييسه خانه صنعت معدن دراين نشست همچنين خواهان افزايش زمان معافيت هاي مالياتي شدند که قرار شد وزير صنعت ، معدن و تجارت اين مسئله را در ديدار با وزير امور اقتصادي و دارايي در ميان بگذارد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به ديگر درخواست بخش خصوصي براي اجراي ماده 28 قانون بودجه و استمهال بدهي ها گفت: در مورد اجراي اين قانون هنوز وقت داريم اگر واحدهايي موفق به استفاده از اين امکان نشده اند اسامي آنها براي گرفتن مجوز از رييس کل بانک مرکزي اعلام شود .
وي در پايان با قدرداني از همراهي هميشگي فعالان حوزه توليد و همچنين تجارت با دولت در اجراي فاز نخست قانون ، افزود : اجراي فاز دوم نيز نيازمند همدلي است و ما يقين داريم که اين مهم محقق مي شود.