در پي افزايش نرخ ارز رخ داد
سربالايي توليد مقاطع فولادي!
پايگاه خبري معدن نيوز-چندي است که افزايش بي‌امان نرخ ارز به چالشي جدي و گريزناپذير بر سر راه توليدکنندههاي مصنوعات فولادي بدل شده، به گونه‌اي که هر روز آنها را با مشکل تازه‌تري در امر توليد مواجه مي‌سازد.
پايگاه خبري معدن نيوز-چندي است که افزايش بي‌امان نرخ ارز به چالشي جدي و گريزناپذير بر سر راه توليدکنندههاي مصنوعات فولادي بدل شده، به گونه‌اي که هر روز آنها را با مشکل تازه‌تري در امر توليد مواجه مي‌سازد.
به گزارش معدن نيوز پيرامون همين موضوع مرتضي ابراهيمي يکي از کارشناسان حوزه مقاطع فولادي مي‌گويد: طي 5 سال گذشته بخشي از تامين مواد اوليه مورد نياز کارخانه‌هاي توليد مقاطع از سوي کارخانه‌هاي داخلي رو به کاهش بوده است و به همين دليل برخي از واحدهاي توليدي از قبيل توليدکنندههاي لوله و پروفيل دست به دامان واردات يا خريد ورق‌هاي مورد نياز خود از بازار آزاد شده‌اند.
در اين ميان افزايش نرخ ارز که طي يکسال گذشته بي‌سابقه بوده است تامين خارجي مواد اوليه را غيراقتصادي کرده، به گونه‌اي که بسياري از توليدکنندهها چاره‌اي به جز خريد از بازار داخلي ندارند. در واقع زماني که دلار 1226 تومان بود، متوسط قيمت انواع ورق کيلويي تا 1200 تومان مي‌شد، اما در حال حاضر با نرخ ارز آزاد اين قيمت به 1800 تا 2000 تومان افزايش يافته است. البته اين موضوع در حالي است که واحدهاي توليدي هم قيمتي را که براي خريد از بازار آزاد مجبور به پرداخت هستند چيزي در حدود 10 تا 30 درصد بالاتر از قيمتي است که از طريق کارخانه‌ها مي‌توانند تهيه کنند. به هر طريق تامين نياز مواد اوليه از بازار داخل يا از طريق واردات، نقدينگي زياد کارخانه‌هاي اينچنيني را به منظور جلوگيري از توقف خطوط توليدي مي‌طلبد که اين مهم براي بسياري از واحدهاي توليدي کم‌توان و جديدتر غيرممکن شده است.
وي مي‌افزايد: اين امر سبب شده توليدکنندههاي خصوصي چاره‌اي به جز افزايش قيمت محصول نداشته باشند که اين موضوع نيز به سبب قرارگيري در فضاي رقابتي توليد مصنوعات فولادي راهکاري صحيح و اقتصادي نيست؛ چرا که متقاضي تنها تا بخشي از اين افزايش قيمت را مي‌تواند تحمل کند و از بخشي بيشتر مصرف‌کننده قيد خريد را مي‌زند. به گفته ابراهيمي، از آنجا که ساختار تکنولوژي بسياري از ماشين‌آلات کارخانه‌ها ي توليدکننده لوله و پروفيل متعلق به کشورهاي آلمان و ژاپن و از سوي ديگر قطعات يدکي ماشين آلات هم مربوط به کشورهاي انگليس، هند يا کره جنوبي است در حال حاضر به علت مشکلات تامين ارز و همراهي نکردن اتاق مبادلات ارزي بسياري از توليدکنندهها به ناچار به شيوه‌هاي زمان‌بر و اغلب سختي براي تامين قطعات يدکي و ماشين آلات مورد نياز خود تن مي‌دهند. به عنوان مثال در حالي که پيش‌تر براي تامين يک قطعه يدکي از کشوري همچون آلمان نهايت 3 هفته زمان صرف مي‌شد، در حال حاضر اين زمان به 3 تا 6 ماه افزايش يافته و اين موضوع در کنار نياز به واسطه قرار دادن برخي کشورها در امر خريد، مشکلات دوچنداني را براي توليدکنندهها به وجود آورده است.
اين کارشناس فولادي مي‌افزايد: برخي کارخانه‌هاي داخلي هم هستند که با قيمت ارزا‌ن‌تر اقدام به توليد و فروش قطعات يدکي و ماشين‌آلات مورد نياز کارخانه‌هاي لوله و پروفيل مي‌کنند، اما متاسفانه خروجي اين کارخانه‌ها از عمر مفيدي نهايت 6 ماهه برخوردارند که اين کيفيت پايين‌تر نسبت به مشابه خارجي آن- اغلب با عمر مفيد 5 ساله يا در بدترين حالت 2 ساله- موجب شده متقاضيان چندان رغبتي به خريد نوع ايراني اين قطعات نشان ندهند.
به اعتقاد ابراهيمي، تحريم‌ها، نبود ماشين‌آلات و قطعات يدکي مورد نياز کارخانه‌ها را موجب شده‌اند و در سوي ديگر مشکل تامين و افزايش قيمت ارز زمان رسيدن به مواد اوليه و ماشين‌آلات را سخت‌تر کرده‌اند. از سوي ديگر در شرايط سخت و پيچيده فعلي که گريبان واحدهاي توليدي لوله و پروفيل را گرفته تقريبا طي سه سال گذشته هيچ تقاضاي جديدي نيز وارد اين صنعت نشده و اين در حالي است که حدود 20 تا 30 درصد تقاضا از اين حوزه هم خارج شده است.
به گفته ابراهيمي بخشي از خروج تقاضا از صنعت توليد ورق و لوله و پروفيل فولادي بازمي‌گردد به کاهش مصرف در صنعت خودرو، دوچرخه و موتور سيکلت‌سازي و بخش ديگر مربوط به افت پروژه‌هاي عمراني است که خود را در قالب کاهش نياز به لوله‌هاي فولادي براي شرکت‌هاي نفت و گاز و خطوط لوله گاز بين شهري نشان مي‌دهد. بنابراين سهم بازار اين صنعت رابطه مستقيمي با رقم محقق شده بودجه عمراني دارد که متاسفانه ميزان آن نيز سال به سال کاهش بيشتري مي‌يابد. ابراهيمي خاطرنشان کرد: در شرايطي که تسهيلات اعطايي از سوي بانک‌ها نسبت به گذشته کاهش يافته و بسياري از واحدهاي توليدي خصوصي براي تامين نقدينگي مجبورند روي پاي خود بايستند، بنابراين يا اقدام به تعديل نيرو مي‌کنند يا رو به پيمانکاري توليد کردن آورده‌اند به اين مفهوم که سفارش‌هاي خريد را با اين پيش فرض که خريدار، مواد اوليه را همچون ورق خود تهيه مي‌کند و کارخانه سازنده لوله و پروفيل توليدي را در اختيار خريداران قرار مي‌دهند به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. در نهايت بايد افزود اگر هرچه سريع‌تر فکري به حال اين صنعت آسيب‌پذير نشود در ماه‌هاي آتي مشکلات به نسبت بيشتري پاي اين صنعت مادر را خواهد گرفت و در آن هنگام نه تنها صنعت فولاد، بلکه صنايع پايين دستي هم متضرر و شکننده خواهند شد.
نگاهي به معاملات روز گذشته رينگ فولاد و بازار آزاد
در حالي که سايه رکود همچنان بر معاملات بازار آزاد سنگيني مي‌کند روز گذشته تنها عرضه رينگ فولاد با استقبال چشمگيري از سوي خريداران مواجه شد. در اين روز سبد ميلگرد A3 سايز 14 تا 28 از سوي فولاد خراسان به ميزان 30 هزار و 360 تن عرضه شد که تقاضاي بي‌سابقه 113 هزار و 300 تني قيمت پايه آن را از 17 هزار و 850 ريال به 19 هزار و 177 ريال افزايش داد.
به گفته فعالان آگاه، با پيچيدن اين خبر در بازار که هفته آتي فولاد خراسان عرضه سبد ميلگرد خواهد داشت، بسياري از متقاضيان به اميد برگشت قيمتها به ابتداي هفته گذشته دست از خريد کشيدند که به همين سبب يکشنبه اين عرضه نقدي با رقابت بيش از پيش خريداران مواجه شد. از سوي ديگر در حالي که انواع سايزهاي ميلگرد به سبب رونق معامله بورس کالا در بازار آزاد افزايش يافته بودند قيمت‌هاي شاخه‌هاي سبک و سنگين تيرآهن هم با کاهش نسبي و ثبات قيمتها در بازار آزاد همراه شدند.
به گزارش معدن نيوز پيرامون همين موضوع مرتضي ابراهيمي يکي از کارشناسان حوزه مقاطع فولادي مي‌گويد: طي 5 سال گذشته بخشي از تامين مواد اوليه مورد نياز کارخانه‌هاي توليد مقاطع از سوي کارخانه‌هاي داخلي رو به کاهش بوده است و به همين دليل برخي از واحدهاي توليدي از قبيل توليدکنندههاي لوله و پروفيل دست به دامان واردات يا خريد ورق‌هاي مورد نياز خود از بازار آزاد شده‌اند.
در اين ميان افزايش نرخ ارز که طي يکسال گذشته بي‌سابقه بوده است تامين خارجي مواد اوليه را غيراقتصادي کرده، به گونه‌اي که بسياري از توليدکنندهها چاره‌اي به جز خريد از بازار داخلي ندارند. در واقع زماني که دلار 1226 تومان بود، متوسط قيمت انواع ورق کيلويي تا 1200 تومان مي‌شد، اما در حال حاضر با نرخ ارز آزاد اين قيمت به 1800 تا 2000 تومان افزايش يافته است. البته اين موضوع در حالي است که واحدهاي توليدي هم قيمتي را که براي خريد از بازار آزاد مجبور به پرداخت هستند چيزي در حدود 10 تا 30 درصد بالاتر از قيمتي است که از طريق کارخانه‌ها مي‌توانند تهيه کنند. به هر طريق تامين نياز مواد اوليه از بازار داخل يا از طريق واردات، نقدينگي زياد کارخانه‌هاي اينچنيني را به منظور جلوگيري از توقف خطوط توليدي مي‌طلبد که اين مهم براي بسياري از واحدهاي توليدي کم‌توان و جديدتر غيرممکن شده است.
وي مي‌افزايد: اين امر سبب شده توليدکنندههاي خصوصي چاره‌اي به جز افزايش قيمت محصول نداشته باشند که اين موضوع نيز به سبب قرارگيري در فضاي رقابتي توليد مصنوعات فولادي راهکاري صحيح و اقتصادي نيست؛ چرا که متقاضي تنها تا بخشي از اين افزايش قيمت را مي‌تواند تحمل کند و از بخشي بيشتر مصرف‌کننده قيد خريد را مي‌زند. به گفته ابراهيمي، از آنجا که ساختار تکنولوژي بسياري از ماشين‌آلات کارخانه‌ها ي توليدکننده لوله و پروفيل متعلق به کشورهاي آلمان و ژاپن و از سوي ديگر قطعات يدکي ماشين آلات هم مربوط به کشورهاي انگليس، هند يا کره جنوبي است در حال حاضر به علت مشکلات تامين ارز و همراهي نکردن اتاق مبادلات ارزي بسياري از توليدکنندهها به ناچار به شيوه‌هاي زمان‌بر و اغلب سختي براي تامين قطعات يدکي و ماشين آلات مورد نياز خود تن مي‌دهند. به عنوان مثال در حالي که پيش‌تر براي تامين يک قطعه يدکي از کشوري همچون آلمان نهايت 3 هفته زمان صرف مي‌شد، در حال حاضر اين زمان به 3 تا 6 ماه افزايش يافته و اين موضوع در کنار نياز به واسطه قرار دادن برخي کشورها در امر خريد، مشکلات دوچنداني را براي توليدکنندهها به وجود آورده است.
اين کارشناس فولادي مي‌افزايد: برخي کارخانه‌هاي داخلي هم هستند که با قيمت ارزا‌ن‌تر اقدام به توليد و فروش قطعات يدکي و ماشين‌آلات مورد نياز کارخانه‌هاي لوله و پروفيل مي‌کنند، اما متاسفانه خروجي اين کارخانه‌ها از عمر مفيدي نهايت 6 ماهه برخوردارند که اين کيفيت پايين‌تر نسبت به مشابه خارجي آن- اغلب با عمر مفيد 5 ساله يا در بدترين حالت 2 ساله- موجب شده متقاضيان چندان رغبتي به خريد نوع ايراني اين قطعات نشان ندهند.
به اعتقاد ابراهيمي، تحريم‌ها، نبود ماشين‌آلات و قطعات يدکي مورد نياز کارخانه‌ها را موجب شده‌اند و در سوي ديگر مشکل تامين و افزايش قيمت ارز زمان رسيدن به مواد اوليه و ماشين‌آلات را سخت‌تر کرده‌اند. از سوي ديگر در شرايط سخت و پيچيده فعلي که گريبان واحدهاي توليدي لوله و پروفيل را گرفته تقريبا طي سه سال گذشته هيچ تقاضاي جديدي نيز وارد اين صنعت نشده و اين در حالي است که حدود 20 تا 30 درصد تقاضا از اين حوزه هم خارج شده است.
به گفته ابراهيمي بخشي از خروج تقاضا از صنعت توليد ورق و لوله و پروفيل فولادي بازمي‌گردد به کاهش مصرف در صنعت خودرو، دوچرخه و موتور سيکلت‌سازي و بخش ديگر مربوط به افت پروژه‌هاي عمراني است که خود را در قالب کاهش نياز به لوله‌هاي فولادي براي شرکت‌هاي نفت و گاز و خطوط لوله گاز بين شهري نشان مي‌دهد. بنابراين سهم بازار اين صنعت رابطه مستقيمي با رقم محقق شده بودجه عمراني دارد که متاسفانه ميزان آن نيز سال به سال کاهش بيشتري مي‌يابد. ابراهيمي خاطرنشان کرد: در شرايطي که تسهيلات اعطايي از سوي بانک‌ها نسبت به گذشته کاهش يافته و بسياري از واحدهاي توليدي خصوصي براي تامين نقدينگي مجبورند روي پاي خود بايستند، بنابراين يا اقدام به تعديل نيرو مي‌کنند يا رو به پيمانکاري توليد کردن آورده‌اند به اين مفهوم که سفارش‌هاي خريد را با اين پيش فرض که خريدار، مواد اوليه را همچون ورق خود تهيه مي‌کند و کارخانه سازنده لوله و پروفيل توليدي را در اختيار خريداران قرار مي‌دهند به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. در نهايت بايد افزود اگر هرچه سريع‌تر فکري به حال اين صنعت آسيب‌پذير نشود در ماه‌هاي آتي مشکلات به نسبت بيشتري پاي اين صنعت مادر را خواهد گرفت و در آن هنگام نه تنها صنعت فولاد، بلکه صنايع پايين دستي هم متضرر و شکننده خواهند شد.
نگاهي به معاملات روز گذشته رينگ فولاد و بازار آزاد
در حالي که سايه رکود همچنان بر معاملات بازار آزاد سنگيني مي‌کند روز گذشته تنها عرضه رينگ فولاد با استقبال چشمگيري از سوي خريداران مواجه شد. در اين روز سبد ميلگرد A3 سايز 14 تا 28 از سوي فولاد خراسان به ميزان 30 هزار و 360 تن عرضه شد که تقاضاي بي‌سابقه 113 هزار و 300 تني قيمت پايه آن را از 17 هزار و 850 ريال به 19 هزار و 177 ريال افزايش داد.
به گفته فعالان آگاه، با پيچيدن اين خبر در بازار که هفته آتي فولاد خراسان عرضه سبد ميلگرد خواهد داشت، بسياري از متقاضيان به اميد برگشت قيمتها به ابتداي هفته گذشته دست از خريد کشيدند که به همين سبب يکشنبه اين عرضه نقدي با رقابت بيش از پيش خريداران مواجه شد. از سوي ديگر در حالي که انواع سايزهاي ميلگرد به سبب رونق معامله بورس کالا در بازار آزاد افزايش يافته بودند قيمت‌هاي شاخه‌هاي سبک و سنگين تيرآهن هم با کاهش نسبي و ثبات قيمتها در بازار آزاد همراه شدند.