سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با وزارت تعاون تفاهم نامه امضا کردند
خبرگزاري تخصصي معدن- سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در راستاي همكاري مشترك با وزارت تعاون و به منظور استفاده از قابليتها، ظرفيتها و تواناييهاي علمي و فني موجود، تفاهم نامه دو جانبهاي امضاء كردند.
خبرگزاري تخصصي معدن- سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در راستاي همكاري مشترك با وزارت تعاون و به منظور استفاده از قابليتها، ظرفيتها و تواناييهاي علمي و فني موجود، تفاهم نامه دو جانبهاي امضاء كردند.
به گزارش معدن نيوز مهندس خدامراد احمدي، رئيس سازمان در اين نشست مشترك با بيان اينكه بخش تعاون يكي از سازوكارهاي كلان، براي عبور از اقتصاد دولتي و شبه دولتي است، گفت: تعاون يكي از سه بخش مهم اقتصادي قيد شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و مبناي موثري براي گذر از اقتصاد دولتي و شبه دولتي در راستاي اصل 44 قانون اساسي است.
وي افزود: در دولت نهم و دهم، توجه اساسي به بخش تعاوني شده است اين در حاليست كه در حوزه وزارت تعاون، صندوق حمايت از سرمايهگذاريهاي تعاوني، بانك توسعه تعاون اسلامي و راهكارهاي مناسب ديگري براي رشد تعاونيها در نظر گرفته شده است.
مهندس احمدي همچنين تصريح كرد: در حوزه صنايع كوچك نيز مطالعات راهبردي در راستاي راهاندازي خوشههاي صنعتي، اجراي طرح عدالت صنعتي در كشور و سرعت بخشيدن به تكميل زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي صورت گرفته است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران درادامه با بيان اينكه در نظر داريم ظرفيتهاي وزارت تعاون و سازمان صنايع كوچك را كنار هم قرار داده و از همافزايي آنها براي سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي كشور استفاده كنيم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهي تعاوني در حوزه صنعت و معدن وجود دارد كه با انعقاد اين تفاهم نامه با كمك تعاوني ها در راستاي توسعه صنعتي كشور گام بر خواهيم داشت.
وي تصريح كرد: درحوزه صنايع كوچك براي استفاده از پتانسيل همه واحدهاي كوچك، خوشههاي صنعتي سامان داده شدهاند كه اين طرح از بهترين راههاي كمك به بقاي صنايع كوچك در كشور است.به گفته احمدي امضاي اين تفاهمنامه همكاري با وزارت تعاون، در راستاي سرعت بخشيدن به حل مشكلات بخش صنعت بهويژه در صنايع كوچك است.
همچنين دراين نشست، وهاب فرهمند، معاون وزير تعاون اظهار كرد: در حال حاضر حدود 27 هزار تعاوني صنعتي و معدني در كشور وجود دارد كه براي بيش از 26 هزار نفر اشتغالزايي كردهاند اين در حاليست كه حدود 328 هزار نفر در تعاونيهاي صنعتي و معدني عضويت دارند.
وي با بيان اينكه از سال 1310 كه اولين تعاوني در كشور شكل گرفت تا سال 1384، در مجموع 85 هزار تعاوني در كشور ثبت شده است، افزود: اين رقم در حالي است كه تنها در طول پنج سال گذشته، 71 هزار تعاوني در كشور ايجاد شده كه اين موضوع نشاندهنده جهتگيري دولت نهم و دهم در حمايت كامل و همه جانبه از بخش تعاون به عنوان سريعترين راه رسيدن به عدالت اجتماعي است.
فرهمند تصريح كرد: در حال حاضر دولت به دنبال واگذاري امور است كه در اين زمينه تعاونيها در اولويت قرار دارند اين در حاليست كه وزارتخانههاي مختلف همچون وزارت صنايع و معادن و وزارت راه نيز آمادگي دارند تا امور را تا حد ممكن به تعاونيها واگذار كنند.
معاون وزير تعاون با بيان اينكه الگوي نوين مديريت بنگاهها در قالب تعاوني شكل ميگيرد، تصريح كرد: شهركهاي صنعتي محل حضور بنگاههاي كوچك و متوسط و نقطه تلاقي بسيار خوبي است تا بخش تعاون و شهركهاي صنعتي با يكديگر همكاري كنند.
بر اساس اين گزارش، اين تفاهم نامه به منظور استفاده بهينه از قابليتها، ظرفيتها و تواناييهاي علمي و فني موجود بين دو طرف امضا شده است.
فراهم كردن بستر مناسب براي سرمايه گذاري بخش تعاون در صنايع كوچك، شهركها و نواحي صنعتي، حمايت از اشتغال پايدار و مولد در واحدهاي صنعتي كوچك و حمايت از اجراي طرحهاي صنعتي كوچك در شهركها و نواحيهاي صنعتي كشور توسط سرمايهگذاران و صنعتگران در قالب شركتهاي تعاوني از مفاد اين تفاهمنامه است.همچنين حمايت از شكلگيري و تقويت تعاونيهاي مربوط به خوشههاي صنعتي، بهرهگيري از حمايتهاي قانوني بخش تعاون در راستاي كاهش تصديگريهاي دولتي و برونسپاري فعاليتها در زمينه شهركها و نواحي صنعتي و ايجاد شرايط لازم در بهرهمندي دو طرف از امكانات فني، تجربي، پژوهشي، تحقيقات علمي و آموزشي ديگر در راستاي توانمندسازي تعاونيهاي صنعتي صنايع كوچك از ديگر مفاد اين تفاهمنامه است.
طبق اين تفاهمنامه، وزارت تعاون در اعطاي تسهيلات به تعاونيهاي صنعتي مستقردر شهركها و نواحي صنعتي اولويت قائل شده و پيگيري لازم براي اختصاص منابع بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون در جهت حمايت از سرمايه گذاري تعاونيها در شهركها و نواحي صنعتي و صنايع كوچك صورت خواهد گرفت.
بنابر اعلام روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، همچنين اين سازمان نيز در جهت اعمال اولويت قانوني تعاونيها در برخورداري از منابع و كمكهاي مالي دولتي براي تعاونيهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و اولويت در واگذاري امكانات، زمين، منابع، تسهيلات و حمايتهاي معمول از صنايع كوچك و طرحهاي تعاوني واجد شرايط اقدام خواهد كرد.
به گزارش معدن نيوز مهندس خدامراد احمدي، رئيس سازمان در اين نشست مشترك با بيان اينكه بخش تعاون يكي از سازوكارهاي كلان، براي عبور از اقتصاد دولتي و شبه دولتي است، گفت: تعاون يكي از سه بخش مهم اقتصادي قيد شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و مبناي موثري براي گذر از اقتصاد دولتي و شبه دولتي در راستاي اصل 44 قانون اساسي است.
وي افزود: در دولت نهم و دهم، توجه اساسي به بخش تعاوني شده است اين در حاليست كه در حوزه وزارت تعاون، صندوق حمايت از سرمايهگذاريهاي تعاوني، بانك توسعه تعاون اسلامي و راهكارهاي مناسب ديگري براي رشد تعاونيها در نظر گرفته شده است.
مهندس احمدي همچنين تصريح كرد: در حوزه صنايع كوچك نيز مطالعات راهبردي در راستاي راهاندازي خوشههاي صنعتي، اجراي طرح عدالت صنعتي در كشور و سرعت بخشيدن به تكميل زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي صورت گرفته است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران درادامه با بيان اينكه در نظر داريم ظرفيتهاي وزارت تعاون و سازمان صنايع كوچك را كنار هم قرار داده و از همافزايي آنها براي سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي كشور استفاده كنيم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهي تعاوني در حوزه صنعت و معدن وجود دارد كه با انعقاد اين تفاهم نامه با كمك تعاوني ها در راستاي توسعه صنعتي كشور گام بر خواهيم داشت.
وي تصريح كرد: درحوزه صنايع كوچك براي استفاده از پتانسيل همه واحدهاي كوچك، خوشههاي صنعتي سامان داده شدهاند كه اين طرح از بهترين راههاي كمك به بقاي صنايع كوچك در كشور است.به گفته احمدي امضاي اين تفاهمنامه همكاري با وزارت تعاون، در راستاي سرعت بخشيدن به حل مشكلات بخش صنعت بهويژه در صنايع كوچك است.
همچنين دراين نشست، وهاب فرهمند، معاون وزير تعاون اظهار كرد: در حال حاضر حدود 27 هزار تعاوني صنعتي و معدني در كشور وجود دارد كه براي بيش از 26 هزار نفر اشتغالزايي كردهاند اين در حاليست كه حدود 328 هزار نفر در تعاونيهاي صنعتي و معدني عضويت دارند.
وي با بيان اينكه از سال 1310 كه اولين تعاوني در كشور شكل گرفت تا سال 1384، در مجموع 85 هزار تعاوني در كشور ثبت شده است، افزود: اين رقم در حالي است كه تنها در طول پنج سال گذشته، 71 هزار تعاوني در كشور ايجاد شده كه اين موضوع نشاندهنده جهتگيري دولت نهم و دهم در حمايت كامل و همه جانبه از بخش تعاون به عنوان سريعترين راه رسيدن به عدالت اجتماعي است.
فرهمند تصريح كرد: در حال حاضر دولت به دنبال واگذاري امور است كه در اين زمينه تعاونيها در اولويت قرار دارند اين در حاليست كه وزارتخانههاي مختلف همچون وزارت صنايع و معادن و وزارت راه نيز آمادگي دارند تا امور را تا حد ممكن به تعاونيها واگذار كنند.
معاون وزير تعاون با بيان اينكه الگوي نوين مديريت بنگاهها در قالب تعاوني شكل ميگيرد، تصريح كرد: شهركهاي صنعتي محل حضور بنگاههاي كوچك و متوسط و نقطه تلاقي بسيار خوبي است تا بخش تعاون و شهركهاي صنعتي با يكديگر همكاري كنند.
بر اساس اين گزارش، اين تفاهم نامه به منظور استفاده بهينه از قابليتها، ظرفيتها و تواناييهاي علمي و فني موجود بين دو طرف امضا شده است.
فراهم كردن بستر مناسب براي سرمايه گذاري بخش تعاون در صنايع كوچك، شهركها و نواحي صنعتي، حمايت از اشتغال پايدار و مولد در واحدهاي صنعتي كوچك و حمايت از اجراي طرحهاي صنعتي كوچك در شهركها و نواحيهاي صنعتي كشور توسط سرمايهگذاران و صنعتگران در قالب شركتهاي تعاوني از مفاد اين تفاهمنامه است.همچنين حمايت از شكلگيري و تقويت تعاونيهاي مربوط به خوشههاي صنعتي، بهرهگيري از حمايتهاي قانوني بخش تعاون در راستاي كاهش تصديگريهاي دولتي و برونسپاري فعاليتها در زمينه شهركها و نواحي صنعتي و ايجاد شرايط لازم در بهرهمندي دو طرف از امكانات فني، تجربي، پژوهشي، تحقيقات علمي و آموزشي ديگر در راستاي توانمندسازي تعاونيهاي صنعتي صنايع كوچك از ديگر مفاد اين تفاهمنامه است.
طبق اين تفاهمنامه، وزارت تعاون در اعطاي تسهيلات به تعاونيهاي صنعتي مستقردر شهركها و نواحي صنعتي اولويت قائل شده و پيگيري لازم براي اختصاص منابع بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون در جهت حمايت از سرمايه گذاري تعاونيها در شهركها و نواحي صنعتي و صنايع كوچك صورت خواهد گرفت.
بنابر اعلام روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، همچنين اين سازمان نيز در جهت اعمال اولويت قانوني تعاونيها در برخورداري از منابع و كمكهاي مالي دولتي براي تعاونيهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و اولويت در واگذاري امكانات، زمين، منابع، تسهيلات و حمايتهاي معمول از صنايع كوچك و طرحهاي تعاوني واجد شرايط اقدام خواهد كرد.