رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه اصلاح قانون معادن

خبرگزاري تخصصي معدن- نمايندگان مجلس تبصره دوم ماده 10 لايحه اصلاح قانون معادن و بخش‌هايي از ماده 11 و 13 اين ماده را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح عبارتي كردند.
به گزارش معدن نيوز ؛ نمايندگان در اصلاح تبصره دوم ماده 10 كه به موضوع بهره‌برداري از معادن بدون متقاضي مربوط مي‌شود، به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اجازه دادند تا راسا به بهره‌برداري از اين معادن اقدام كند.
نمايندگان همچنين در ماده 11 اين لايحه كه به تركيب اعضاي شوراي عالي معادن مربوط مي‌شود براي تامين نظر شوراي نگهبان عبارت “بدون حق راي”‌ را از مقابل نام برخي اعضاي اين شورا حذف كردند تا تمام اعضاي اين شورا با حق راي در آن شركت كنند.
همچنين عبارت لزوم در انتهاي بند الف تبصره سوم ماده 11 حذف و عبارت “توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن”اضافه مي‌شود.
نمايندگان مجلس همچنين براي تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده 24 لايحه اصلاح قانون معدن، دستگاه‌هاي دولتي را موظف كردند حداكثر ظرف مدت 2 ماه به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهند.
همچنين در ادامه اين بررسي ماده 6 لايحه اصلاح قانون معادن اصلاح شد.
بر اساس تبصره 2 ماده 6 لايحه اصلاح قانون معادن، متاقضيان پروانه اكتشاف موظف هستند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را براساس تعرفه‌اي كه سالانه از طرف وزارت صنايع و معادن پيشنهاد مي‌شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي‌رسد، پرداخت كنند.
به موجب تبصره 3 اين ماده اصلاحي نيز دارندگان پروانه اكتشاف به استثنا مالك يا مالكان شخصي را در ملك خود يا موقوفات موظف مي‌كند تا از زمان صدور پروانه اكتشاف، سالانه به ازاي هر كيلومترمربع از محدوده اكتشافي مبلغي را به دولت پرداخت نمايند. ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي معادن مي‌رسد.
بر اساس تبصره 4 اين ماده اصلاحي نيز درآمدهاي ناشي از اجراي تبصره‌هاي 2 و 3 اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنايع و معادن براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف منظور مي شود.
همچنين نمايندگان در سطر پنجم ماده 13 اين لايحه براي تامين نظر شوراي نگهبان،‌ عبارت «موثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه‌آرايي و وضعيت ذخيره معدن، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره بردار» را جايگزين كلمه موثر كردند.

حذف ماده 8 و 16 از لايحه اطلاح قانون معادن

در ادامه نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان ماده 16 لايحه اصلاح قانون معادن را نيز حذف كردند.
در ماده 16 لايحه اصلاح قانون معادن آمده بود؛ بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظفند اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت صنايع و معادن موجب ورود لطمه و خسارت به معدن مي شود به نرخ تعيين شده براساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن به قيمت روز به بهره بردار جديد واگذار مي كنند و در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.
همچنين در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه اصلاح قانون معادن، ماده 8 اين لايحه نيز حذف شد.
براساس ماده 8  لايحه اصلاح قانون معادن، دارندگان گواهي كشف مي توانستند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف، درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده، تسليم وزارت صنايع و معادن نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت مي شود.