سرپرست وزارت صنايع و معادن اعلام كرد :
رشد 300 درصدي شهرك هاي صنعتي داراي تصفيه خانه

خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن از رشد 300 درصدي تعداد شهرك هاي صنعتي داراي تصفيه خانه درسال گذشته نسبت 84 خبرداد و گفت: تصفيه خانه ها به آلوده زدايي فاضلاب يا پس آب شهرك ها كمك بسياري مي كند.
خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن از رشد 300 درصدي تعداد شهرك هاي صنعتي داراي تصفيه خانه درسال گذشته نسبت 84 خبرداد و گفت: تصفيه خانه ها به آلوده زدايي فاضلاب يا پس آب شهرك ها كمك بسياري مي كند.
به گزارش معدن نيوز ؛ “مهدي غضنفري” در مراسم گشايش يازدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست گفت: درسال 84 ، تعداد شهرك هاي داراي تصفيه خانه تنها 30 شهرك بود حال آنكه اين رقم در سال گذشته به 122 شهرك رسيده كه نشان از چهاربرابر شدن آن دارد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن دراين مراسم كه با حضور معاون رييس جمهوري و رييس سازمان محيط زيست ، وزير نيرو و جمعي از مسئولان دولتي و فعالان بخش خصوصي برگزار شد ، گفت: در وزارت صنايع و معادن دفتر مستقلي به بررسي واحدهاي تازه احداث شده يا موجود از نظر مسائل محيط زيست مي پردازد تا مسائل اين بخش را به حداقل برساند و اين امر موفقيت هاي بسياري را نيز در بر داشته است.
* رشد هشت برابري سرمايه گذاري طرح هاي جديد تصفيه خانه
دكتر غضنفري در ادامه به توضيح طرح هاي جديد در نظرگرفته براي شهرك هاي صنعتي پرداخت و گفت :طرح هاي جديدي براي 570 شهرك صنعتي نيز به اجرا گذاشته شده است .
به گفته سرپرست وزارت صنايع ومعادن ،رقم سرمايه گذاري براي طرح هاي جديد تصفيه خانه اي در شهرك هاي صنعتي درسال 84 ،14.5 ميليارد تومان بوده كه اين ميزان در سال گذشته به 130 ميليارد تومان رسيد و رشد هشت برابري سرمايه گذاري را نشان مي دهد .
وي ادامه داد :درحالي كه براساس آمارها ، رشد 1.2 برابري شهرك ها را مشاهده مي كنيم اما رقم سرمايه گذاري درحوزه تصفيه خانه ها تا هشت برابر شده است .
به گفته سرپرست وزارت صنايع ومعادن، اين ميزان توجه به وضعيت تصفيه خانه شهرك هاي صنعتي بيانگر آن است كه حوزه صنايع شامل بنگاه ها و واحدهاي صنعتي به حفظ محيط زيست متعهد است و دولت و بخش خصوصي نيز در چارچوب قانون حركت مي كنند .
* ارزيابي 514 پروژه از سوي محيط زيست
مطالعه در باره طرح هاي درحال احداث موضوع ديگري بود كه غضنفري درباره آن توضيح داد و گفت: طرح هاي احداث واحدهاي توليدي پس از بررسي محيط زيست و تاييد وارد مرحله اجرا مي شوند كه براين اساس در سال 84 ، 98 پروژه از نظر محيط زيست ارزيابي شد و اين رقم در سال گذشته به 510 پروژه رسيد .
وي با بيان اينكه در گذشته ارزيابي پروژه هاي ها توسط محيط زيست حدود چهار سال به طور انجاميده به گزارش ارايه شده از سوي كارشناسان وزارت صنايع و معادن اشاره كرد و گفت :اما هم اكنون همكاري ها گسترده تر شده و مدت زمان اختصاص يافته به ارزيابي حدود يك سال است كه جاي تقدير دارد .
دكتر غضنفري ابراز اميدواري كرد تا زمان ارزيابي پروژه هاي ارزيابي محيط زيست به كمتر از يك سال ، و تا يك ماه كاهش يابد .
*سهم بخش صنعت درگازهاي گلخانه اي
سرپرست وزارت صنايع و معادن در ادامه گفت :سهم بخش صنعت و معدن در مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه اي درسال 1994 ميلادي ، 19 درصد بود كه اين درصد در سال 2000 به 14 درصد رسيد و پيش بيني مي شود به 11 درصد نيز كاهش يابد .
به گفته غضنفري، در خصوص توليد گاز از طريق فرآيند هاي صنعتي نيز اين رقم درسال 1994 ، هفت درصد بود اما در سال 2000 به شش درصد كاهش يافت و برآورد مي شود اين ميزان در زمان كنوني به 4.7 درصد برسد .
از نظر سرپرست وزارت صنايع ومعادن ، بهره گيري از تجهيزات كنترل الايندگي در مجموع محيط پاك تري را براي زندگي مردم ايجاد كرده است .
*به مشاركت طلبيدن در توليد كاتاليست
سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اين جمله كه بيش از 6.600 ميليون كاتاليست(حل كننده) بايد در پنج سال آينده تغيير كند، از طراحان و توليد كنندگان خواست تا حوزه صنعت را دراين خصوص ياري كنند .
وي گفت : به همين ميزان نيز كاتاليست براي خودروهاي توليدي مورد نياز است كه مي تواند فرصت جديد سرمايه گذاري را براي كساني كه مايل به توليد كاتاليست هستند فراهم كند .
* انتقاد واحدها از دريافت يك درصد جريمه
سرپرست وزارت صنايع ومعادن با استناد به انتقادهاي مطرح شده از سوي واحدهاي توليدي گفت : براساس قانون هر واحدي كه آلاينده معرفي مي شود بايد يك درصد جريمه پرداخت كند كه پس از دريافت اين رقم از توليد كننده نيمي به خزانه و مابقي به شهرداري ها اختصاص مي يابد و نوعي درآمد محلي براي استان ها مي شود.
وي با اين توضيح كه مبادا نوعي سخت گيري بي مورد در معرفي واحدهاي آلاينده شكل گيرد و به اين دليل پولي براي استان و منطقه جمع آوري شد ، گفت : اين نگراني موجب انتقاد برخي واحدها از عملكرد هاي صورت گرفته دراين خصوص شده است .
دكتر غضنفري با بيان اينكه فراموش نكنيم كه اشتغال توليد و صنعت با حفظ محيط زيست از اولويت هاي دولت است ، گفت: نبايد اجازه با تمسك به اين گونه شيوه ها برخي واحدهاي صنعتي در فهرست آلاينده ها قرار گيرند . زيرا كه جريمه بي مورد انگيزه كار را به حداقل مي رساند .
* تجارت لوكوموتيو توليد است
وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ادغام دو وزارتخانه صنايع ومعادن و بازرگاني گفت : تجارت لوكوموتيو محصولات صنعتي و معدني و حركت دهنده به سمت بازارهاي هدف است .
وي با بيان اينكه غايت توليد، صادرات است و غايت صادرات نيز مشتري مداري مي باشد، تصريح كرد: توليد داخلي با هدف قرار دادن بازارهاي خارجي بايد در تمام دنيا از نظر قيمت و كيفييت قدرت رقابت را داشته باشد.
دكتر غضنفري با تصريح براين مطلب كه زمان توليد براي مصرف به پايان رسيده ، گفت : اگرتهاجم به بازارهاي هدف نداشته باشيم موفق نخواهيم بود .
وي افزود : اصل رقابت را نمي توان انكار كرد . مرزهاي روي كاغذ در حوزه تجارت و توليد وجود ندارد و توليد بايد در كلاس جهاني و با معيارهاي جهاني اندازه گيري شود كه اين نمايشگاه نيز به طور حتم كمك به عرضه توليدات دوستدار محيط زيست خواهد كرد .
** رشد 70 درصدي شركت كنندگان در نمايشگاه
وزير بازرگاني به رشد 70 درصدي شركت كنندگان در نمايشگاه بين المللي محيط زيست دريازدهمين دوره، نسبت سال قبل اشاره كرد و گفت : در دهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست در مجموع 140 شركت غرفه داشتند كه اين رقم هم اكنون به 240 شركت رسيده است .
دكتر غضنفري افزود: از نظر متراژ نيز فضاي اختصاص يافته به نمايشگاه در سال 89 ، شش هزار مترمربع بود كه به 9 هزار و 800 متر مربع رسيده است كه از نظر مكان رشد 66 درصدي را نشان مي دهد .
يازدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست روز جاري (22 تيرماه) در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي گشايش يافته و تا 25 تيرماه ادامه دارد.