وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد
رشد 150 درصدي توليد مس از ابتداي دولت نهم
پايگاه خبري معدن نيوز-مهدي غضنفري در سخنان پيش از خطبه نماز جمعه تهران با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اعلام کرد که از ابتداي دولت نهم، توليد مس 1.5 برابر، آلومينيوم 1.5 برابر، استخراج معادن 2.5 برابر بوده است
پايگاه خبري معدن نيوز-مهدي غضنفري در سخنان پيش از خطبه نماز جمعه تهران با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اعلام کرد که از ابتداي دولت نهم، توليد مس 1.5 برابر، آلومينيوم 1.5 برابر، استخراج معادن 2.5 برابر بوده است
به گزارش معدن نيوزمهدي غضنفري در سخنان پيش از خطبه نماز جمعه تهران با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اظهارداشت: اقدامات خوبي در سال‌هاي گذشته انجام شده که انشاءالله در دولت بعدي قوي‌تر ادامه يابد.
وي افزود: ظرفيت فولاد از سال 83 تا سال 91 از 10 ميليون تن به 20 ميليون تن محصولات پتروشيمي با 2.5 برابر افزايش از 33 ميليون به 80 ميليون تن افزايش يافته است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در ابتداي دولت نهم براي سيمان سهميه‌بندي شده بود، در حالي که در حال حاضر به دنبال بازارهاي صادراتي هستيم؛ توليد مس 1.5 برابر، آلومينيوم 1.5 برابر، استخراج معادن 2.5 برابر بوده است.
غضنفري تصريح کرد: ممکن است برخي عنوان کنند، اين آمارها تنها ظرفيت‌سازي است، اما توليد اين گونه نيست، اما در بخش‌هاي مختلفي مانند توليد تراکتور 21 درصد، پودر شوينده 14 درصد، فولاد 5 درصد در سال گذشته رشد داشته‌ايم، البته در برخي بخش‌ها به دليل مشکلات تأمين مواد اوليه و تحريم‌ها کاهش توليد داشته‌ايم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش بانک‌ها با توجه به سال توليد ملي در کار و سرمايه ايراني در سال گذشته گفت: متأسفانه در سال 91 مشکلاتي در حوزه بانکي به وجود آمد و توليدکننده براي گشايش LC بايد 100 تا 130 درصد از کل مبلغ LC را به بانک مي‌داد، در حالي که در گذشته تنها 10 درصد از ارزش LC در ابتدا بايد به بانک پرداخت و 90 درصد باقي مانده پس از دريافت کالا به بانک ارائه مي‌شد.
وي افزود: به دليل همين مشکلات که علت اصلي آن ايجاد موانع براي نقل و انتقال پول بود، مشکلاتي براي توليد به وجود آمد.
غضنفري با اشاره به حجم تسهيلات پرداختي به بخش توليد در سال گذشته گفت: در سال 91 حدود 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي توليد پرداخت شد، در حالي که هدفگذاري ما حدود 80 هزار ميليارد تومان بود که البته بخشي از تسهيلات هم از طريق صندوق توسعه ملي تأمين شد.
وي با بيان اينکه يکي ديگر از وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل بازار است، گفت: متأسفانه فشار تحريم‌ها بر بازار و فعاليت‌هاي اقتصادي تأثيرگذار بود، زيرا پارامترهاي کلان بر پارامترهاي خرد تأثير مي‌گذارد و اغلب مشکلاتي که در بخش خرد به وجود مي‌آيد، را بايد از طريق بخش کلان اقتصادي پيگيري و مرتفع کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه براي ذخيره سازي کالا در سال گذشته گفت: در 29 اسفند سال 90 خدمت آقاي رئيس‌جمهور رفتيم و اعلام کرديم که حجم ذخاير کشور به حداقل ممکن رسيده و ما از اين وضعيت نگران هستيم، تصميماتي در آن جلسه گرفته شد که پس از افزايش فشار تحريم‌ها، کمک‌هاي جديدي صورت گرفت.
وي افزود: در ماه‌هاي پنجم و ششم سال 91 ظرفيت بهبود يافت و اين مشکل سر و سامان گرفت، به همين دليل وقتي در اسفندماه سال گذشته براي بررسي شرايط با معاون اول رئيس‌جمهور جلسه داشتيم، خواسته ما پرداخت 300 ميليارد تومان براي بهره‌برداري از چند طرح بزرگ فولادي با ظرفيت 4 ميليون تن بود.
غضنفري ادامه داد: طبق گزارشات رسيده 3 طرح فولادي هم‌اکنون آماده افتتاح و بهره‌برداري است، بنابراين اين مساله نشان مي‌دهد، در اسفندماه سال 91 هيچ مشکلي بابت تأمين ذخاير کالاها نداشتيم و هيچ نگراني از اين بابت وجود نداشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال 92 گام‌هاي بزرگتري براي خروج از وابستگي به ارز نفتي بايد انجام شود، به طوري که روزي برسد که بتوانيم جشن برابري صادرات و واردات و عدم نياز به ارز نفتي براي واردات کالا را بگيريم.
وي افزود: در سال گذشته براي تنظيم بازار بيش از هزار نمايشگاه با 90 هزار غرفه در سراسر کشور برگزار شد و رتبه اول خصوصي‌سازي در بين تمام دستگاه‌ها را به دست آورديم.
اين مقام مسئول تصريح کرد: 35 درصد از اشتغال کشور و 70 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بيشترين سهم در بورس را اين وزارتخانه داراست.
وي با اشاره به نامگذاري سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي گفت: تکليف ما اين است که معيشت مردم را بيش از گذشته مورد توجه قرار دهيم و براي خروج از وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي بايد صادرات غيرنفتي به عنوان يک تکليف تلقي شود.
غضنفري گفت: صادرات غيرنفتي يعني ايجاد اشتغال، بالا بردن سطح تکنولوژي، توسعه حمل و نقل و ايجاد قدرت براي کشور که اين مهم نيازمند قانونگذاري و حمايت همه‌جانبه از صادرات است.
وي تصريح کرد: دولت در سال جاري اولويت‌بندي واردات کالا را حفظ خواهد کرد، زيرا کالاهاي غيرضروري در شرايط فعلي نبايد به کشور وارد شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: در ماه‌هاي مياني سال جاري، دولت تغيير خواهد کرد، اما نبايد روحيه کار و تلاش با وقفه مواجه شود، زيرا فعاليت‌ها براي دولت نيست و همه اين اقدامات براي نظام انجام مي‌شود.
به گزارش معدن نيوزمهدي غضنفري در سخنان پيش از خطبه نماز جمعه تهران با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اظهارداشت: اقدامات خوبي در سال‌هاي گذشته انجام شده که انشاءالله در دولت بعدي قوي‌تر ادامه يابد.
وي افزود: ظرفيت فولاد از سال 83 تا سال 91 از 10 ميليون تن به 20 ميليون تن محصولات پتروشيمي با 2.5 برابر افزايش از 33 ميليون به 80 ميليون تن افزايش يافته است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در ابتداي دولت نهم براي سيمان سهميه‌بندي شده بود، در حالي که در حال حاضر به دنبال بازارهاي صادراتي هستيم؛ توليد مس 1.5 برابر، آلومينيوم 1.5 برابر، استخراج معادن 2.5 برابر بوده است.
غضنفري تصريح کرد: ممکن است برخي عنوان کنند، اين آمارها تنها ظرفيت‌سازي است، اما توليد اين گونه نيست، اما در بخش‌هاي مختلفي مانند توليد تراکتور 21 درصد، پودر شوينده 14 درصد، فولاد 5 درصد در سال گذشته رشد داشته‌ايم، البته در برخي بخش‌ها به دليل مشکلات تأمين مواد اوليه و تحريم‌ها کاهش توليد داشته‌ايم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش بانک‌ها با توجه به سال توليد ملي در کار و سرمايه ايراني در سال گذشته گفت: متأسفانه در سال 91 مشکلاتي در حوزه بانکي به وجود آمد و توليدکننده براي گشايش LC بايد 100 تا 130 درصد از کل مبلغ LC را به بانک مي‌داد، در حالي که در گذشته تنها 10 درصد از ارزش LC در ابتدا بايد به بانک پرداخت و 90 درصد باقي مانده پس از دريافت کالا به بانک ارائه مي‌شد.
وي افزود: به دليل همين مشکلات که علت اصلي آن ايجاد موانع براي نقل و انتقال پول بود، مشکلاتي براي توليد به وجود آمد.
غضنفري با اشاره به حجم تسهيلات پرداختي به بخش توليد در سال گذشته گفت: در سال 91 حدود 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي توليد پرداخت شد، در حالي که هدفگذاري ما حدود 80 هزار ميليارد تومان بود که البته بخشي از تسهيلات هم از طريق صندوق توسعه ملي تأمين شد.
وي با بيان اينکه يکي ديگر از وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل بازار است، گفت: متأسفانه فشار تحريم‌ها بر بازار و فعاليت‌هاي اقتصادي تأثيرگذار بود، زيرا پارامترهاي کلان بر پارامترهاي خرد تأثير مي‌گذارد و اغلب مشکلاتي که در بخش خرد به وجود مي‌آيد، را بايد از طريق بخش کلان اقتصادي پيگيري و مرتفع کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه براي ذخيره سازي کالا در سال گذشته گفت: در 29 اسفند سال 90 خدمت آقاي رئيس‌جمهور رفتيم و اعلام کرديم که حجم ذخاير کشور به حداقل ممکن رسيده و ما از اين وضعيت نگران هستيم، تصميماتي در آن جلسه گرفته شد که پس از افزايش فشار تحريم‌ها، کمک‌هاي جديدي صورت گرفت.
وي افزود: در ماه‌هاي پنجم و ششم سال 91 ظرفيت بهبود يافت و اين مشکل سر و سامان گرفت، به همين دليل وقتي در اسفندماه سال گذشته براي بررسي شرايط با معاون اول رئيس‌جمهور جلسه داشتيم، خواسته ما پرداخت 300 ميليارد تومان براي بهره‌برداري از چند طرح بزرگ فولادي با ظرفيت 4 ميليون تن بود.
غضنفري ادامه داد: طبق گزارشات رسيده 3 طرح فولادي هم‌اکنون آماده افتتاح و بهره‌برداري است، بنابراين اين مساله نشان مي‌دهد، در اسفندماه سال 91 هيچ مشکلي بابت تأمين ذخاير کالاها نداشتيم و هيچ نگراني از اين بابت وجود نداشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال 92 گام‌هاي بزرگتري براي خروج از وابستگي به ارز نفتي بايد انجام شود، به طوري که روزي برسد که بتوانيم جشن برابري صادرات و واردات و عدم نياز به ارز نفتي براي واردات کالا را بگيريم.
وي افزود: در سال گذشته براي تنظيم بازار بيش از هزار نمايشگاه با 90 هزار غرفه در سراسر کشور برگزار شد و رتبه اول خصوصي‌سازي در بين تمام دستگاه‌ها را به دست آورديم.
اين مقام مسئول تصريح کرد: 35 درصد از اشتغال کشور و 70 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بيشترين سهم در بورس را اين وزارتخانه داراست.
وي با اشاره به نامگذاري سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي گفت: تکليف ما اين است که معيشت مردم را بيش از گذشته مورد توجه قرار دهيم و براي خروج از وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي بايد صادرات غيرنفتي به عنوان يک تکليف تلقي شود.
غضنفري گفت: صادرات غيرنفتي يعني ايجاد اشتغال، بالا بردن سطح تکنولوژي، توسعه حمل و نقل و ايجاد قدرت براي کشور که اين مهم نيازمند قانونگذاري و حمايت همه‌جانبه از صادرات است.
وي تصريح کرد: دولت در سال جاري اولويت‌بندي واردات کالا را حفظ خواهد کرد، زيرا کالاهاي غيرضروري در شرايط فعلي نبايد به کشور وارد شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: در ماه‌هاي مياني سال جاري، دولت تغيير خواهد کرد، اما نبايد روحيه کار و تلاش با وقفه مواجه شود، زيرا فعاليت‌ها براي دولت نيست و همه اين اقدامات براي نظام انجام مي‌شود.
وي تأکيد کرد: مطمئناً سال 92 سال بهتري براي اقتصاد کشور خواهد بود.