رشد 140 درصدي تسهيلات مصوب طرح آمايش در سال 89

خبرگزاري تخصصي معدن- مشاور وزير و مسئول پيگيري طرح هاي آمايش صنعت و معدن گفت: رقم تسهيلات سرمايه در گردش به تصويب رسيده تا انتهاي سال 89 بالغ بر 35 هزار ميليارد ريال بوده كه اين نشان دهنده 16 درصد رشد نسبت به پيش بيني هاي اوليه كه30 هزار ميليارد ريال بوده است مي‌باشد.
به گزارش معدن نيوز ؛ «محمد شهرابي» با بيان اين مطلب افزود: اين تعداد تسهيلات براي استفاده 4400 واحد صنعتي و معدني فعال در كشور در قالب سرمايه در گردش در بانك صنعت و معدن به تصويب رسيده و در حال پرداخت مي‌ باشد.
وي گفت: تسهيلات مصوب شده در سال 89 در مقايسه با سال قبل از آن رشد 140 درصدي را نشان مي دهد.
« شهرابي» در ادامه در خصوص حد اعتباري شدن پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي فعال كه نسبت به بازپرداخت به موقع تسهيلات دريافتي موفق عمل كرده اند اظهار كرد: با هماهنگي وابلاغ انجام شده، تمامي شعب بانك صنعت و معدن آماده ارائه تسهيلات به صورت حد اعتباري به واحدهايي كه قبلاً از طريق سازمان صنايع و معادن استانها معرفي شده و اقساط خود را به موقع پرداخت كرده اند مي باشند.
وي با اشاره به طرح هاي ايجادي كه عمدتا جزء مصوبات دور دوم سفر هاي استاني هيئت دولت بوده است افزود:  تا پايان سال گذشته، 63 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي 338 واحد صنعتي به تصويب رسيد كه در اين خصوص رشد 120 درصدي را در مقايسه با سال قبل شاهد بوده ايم.
«شهرابي» تصريح كرد: در انتخاب اين طرحها توجه خاصي به اولويت هاي صنعتي و معدني هر استان، شاخص سرانه سرمايه گذاري صنعتي، اولويت هاي بالقوه و بالفعل و مزيت هاي نسبي و منطقه اي و اسناد بالا دستي در بخش صنعت كشور ومعدن كشور شده است.
به گفته وي؛ اولويت هاي كاري ستاد پيگيري طرح هاي آمايش صنعتي و معدني در سال 90 به مواردي همچون پيگيري جهت تسريع  در بررسي و تصويب طرح ها در بانك،‌تسريع در بهره برداري از طرح هاي اجرا شده ، ادامه تامين نقدينگي واحد هاي صنعتي ، تكميل سهميه استان ها در حوزه طرح هاي ايجادي و توجه خاص به مناطق كمتر توسعه يافته صنعتي اختصاص خواهد داشت.
مسئول پيگيري طرح هاي آمايش صنعت و معدن در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: طرح آمايش صنعتي و معدني كه از سال 1387 به همت وزارت صنايع و معادن به اجرا درآمد سرآغازي شد براي توجه هرچه بيشتر به نقاط كمتر توسعه يافته و محروم  و استفاده از توانمنديها و مزيت هاي بالقوه و بالفعل هر منطقه واستان به طوري كه با رعايت توسعه بر مبناي عدالت  محوري و سرمايه گذاري بر مبناي اولويت هاي منطقه اي و استاني ،‌ فاصله سرانه سرمايه گذاري صنعتي بين بالاترين استان توسعه يافته صنعتي كشور و كمترين آن، كاهش يافته و سرمايه گذاري و اشتغالزايي صنعتي در كشور روند متعادلي را طي نمايد.
وي افزود: در همين راستا حمايت از متقاضيان بخش خصوصي واجد شرايط و با اهليت ، در دستور كار وزارت صنايع و بانك صنعت و معدن قرار گرفته است.
« شهرابي» همچنين گفت: در حوزه تامين نقدينگي و سرمايه در گردش، به لحاظ ارتباط تنگاتنگ اين حوزه با مقوله توليد ، اشتغال و ارزش افزوده، اقداماتي در اين مدت جهت كوتاهتر و آسانتر كردن مسير استفاده متقاضيان از اين تسهيلات انجام شده است.
وي به مواردي از اين اقدامات اشاره كرد وافزود: تفويض اختيار تا رقم 15 ميليارد ريال به سازمان صنايع و معادن استانها، حد اعتباري كردن پرداخت تسهيلات، افزايش اختيارات تعدادي از شعب بانك جهت پرداخت تسهيلات و استمهال تعدادي از واحد هاي صنعتي از آن جمله اند.