در نخستين نشست اتاق فکر تجارت
راهکارهاي ارتقاي اثر بخشي جوايز صادراتي بررسي شد
خبرگزاري تخصصي معدن- نخستين نشست اتاق فکر تجارت با موضوع بررسي راهکارهاي ارتقاي اثر بخشي مشوق ها و جوايز صادراتي در ساختمان مرکزي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
خبرگزاري تخصصي معدن- نخستين نشست اتاق فکر تجارت با موضوع بررسي راهکارهاي ارتقاي اثر بخشي مشوق ها و جوايز صادراتي در ساختمان مرکزي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
به گزارش “معدن نيوز” دراين نشست فرايند پرداخت جوايز صادراتي طي 10 سال گذشته و به موازات آن روند رو به رشد صادرات غيرنفتي و مسائل پيش روي صادرات و صادرکنندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
نخستين نشست اتاق فکر تجارت ، با حضور “محمد صادق مفتح ” ، قائم مقام اجرايي وزير ، جمعي از معاونان و مديران وزارتخانه و تشکل هاي صادراتي و صادرکنندگان نمونه و برتر کشور برگزار شد.
شركت كنندگان دراين نشست موضوعاتي چون نوسانات نرخ ارز و ضرورت واقعي شدن آن ، عدم برخورداري توليد کنندگان از ارز دولتي جهت واردات مواد اوليه و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده محصولات صادراتي ، حضور کمرنگ تشکل ها در حوزه هاي اجرايي را از مشكلات پيش روي صادركنندگان برشمردند.
ضرورت انسجام و همراهي در جهت توسعه صادرات ، تاکيد بر افزايش ضرايب حمايتي از جمله محورهاي مورد توجه در نخستين نشست اتاق فکر تجارت بود.
همچنين ، شركت كنندگان در اين نشست راهكارهايي را براي برداشتن مشكلات بر سر راه صادرات پيشنهاد دادند.
واقعي شدن نرخ ارز يكي از اين راهكارها بود كه برخي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان تشكل هاي بخش خصوصي آن را به بحث و بررسي گذاشتند و توجه به اين موضوع را موجب سودآوري بيشتر صادرات ، در نتيجه افزايش اشتغال در کشور و كاهش قاچاق کالا دانستند.
از ديگر موضوعات مطرح شده درنخستين نشست اتاق فکر تجارت ، ضرورت اهتمام بخش خصوصي به توسعه فعاليت ها به موازات حمايت هاي دولت و اجراي کامل قوانين مصوب در حوزه صادرات بود .
همچنين پيشنهاد شد ورود کالاهاي مصرفي و لوکس از محل اظهارنامه هاي صادراتي صورت گيرد و در بخش هاي خاص صادراتي نظير فناوري اطلاعات و ارتباطات (IT) که موضوع از ديدگاه گمرک، کميته نرخ گذاري و بانک ملموس نيست به جاي جايزه صادراتي حمايت هاي ديگرجايگزين شود.
جدا شدن جوايزصادراتي از مشوق ها و لحاظ شدن مشوق ها به عنوان وظايف توسعه اي در شرح وظايف سازمان توسعه تجارت ، تداوم جوايز مستقيم تا زمان واقعي شدن نرخ ارز ، مشارکت تشکل ها به عنوان مباشر پرداخت جوايز صادراتي و جايگزيني يارانه سود تسهيلات بانکي به جاي پرداخت مستقيم از ديگر موارد طرح شده بود.
شركت كنندگان دراين نشست همچنين بر ايجاد مراکز رشد صادرات براي آموزش صادرکنندگان، جايگزيني عدم اخذ وجوهات دولتي از صادرکنندگان به جاي پرداخت جوايزصادراتي و تعريف و پيش بيني منابع پايدار جايزه صادراتي تاکيد کردند.
يکي ديگر از موضوعاتي که شرکت کنندگان در نخستين نشست اتاق تجارت آن را مورد توجه قرار دادند ، ضرورت قرار گرفتن درآمد حاصل از عوارض واردات براي ورود مواد اوليه و کالاهاي خاص بود و پيشنهاد شد تا تمامي درآمدهاي اين بخش در اختيار توسعه صادرات کشور قرار گيرد.
به گزارش “معدن نيوز” دراين نشست فرايند پرداخت جوايز صادراتي طي 10 سال گذشته و به موازات آن روند رو به رشد صادرات غيرنفتي و مسائل پيش روي صادرات و صادرکنندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
نخستين نشست اتاق فکر تجارت ، با حضور “محمد صادق مفتح ” ، قائم مقام اجرايي وزير ، جمعي از معاونان و مديران وزارتخانه و تشکل هاي صادراتي و صادرکنندگان نمونه و برتر کشور برگزار شد.
شركت كنندگان دراين نشست موضوعاتي چون نوسانات نرخ ارز و ضرورت واقعي شدن آن ، عدم برخورداري توليد کنندگان از ارز دولتي جهت واردات مواد اوليه و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده محصولات صادراتي ، حضور کمرنگ تشکل ها در حوزه هاي اجرايي را از مشكلات پيش روي صادركنندگان برشمردند.
ضرورت انسجام و همراهي در جهت توسعه صادرات ، تاکيد بر افزايش ضرايب حمايتي از جمله محورهاي مورد توجه در نخستين نشست اتاق فکر تجارت بود.
همچنين ، شركت كنندگان در اين نشست راهكارهايي را براي برداشتن مشكلات بر سر راه صادرات پيشنهاد دادند.
واقعي شدن نرخ ارز يكي از اين راهكارها بود كه برخي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان تشكل هاي بخش خصوصي آن را به بحث و بررسي گذاشتند و توجه به اين موضوع را موجب سودآوري بيشتر صادرات ، در نتيجه افزايش اشتغال در کشور و كاهش قاچاق کالا دانستند.
از ديگر موضوعات مطرح شده درنخستين نشست اتاق فکر تجارت ، ضرورت اهتمام بخش خصوصي به توسعه فعاليت ها به موازات حمايت هاي دولت و اجراي کامل قوانين مصوب در حوزه صادرات بود .
همچنين پيشنهاد شد ورود کالاهاي مصرفي و لوکس از محل اظهارنامه هاي صادراتي صورت گيرد و در بخش هاي خاص صادراتي نظير فناوري اطلاعات و ارتباطات (IT) که موضوع از ديدگاه گمرک، کميته نرخ گذاري و بانک ملموس نيست به جاي جايزه صادراتي حمايت هاي ديگرجايگزين شود.
جدا شدن جوايزصادراتي از مشوق ها و لحاظ شدن مشوق ها به عنوان وظايف توسعه اي در شرح وظايف سازمان توسعه تجارت ، تداوم جوايز مستقيم تا زمان واقعي شدن نرخ ارز ، مشارکت تشکل ها به عنوان مباشر پرداخت جوايز صادراتي و جايگزيني يارانه سود تسهيلات بانکي به جاي پرداخت مستقيم از ديگر موارد طرح شده بود.
شركت كنندگان دراين نشست همچنين بر ايجاد مراکز رشد صادرات براي آموزش صادرکنندگان، جايگزيني عدم اخذ وجوهات دولتي از صادرکنندگان به جاي پرداخت جوايزصادراتي و تعريف و پيش بيني منابع پايدار جايزه صادراتي تاکيد کردند.
يکي ديگر از موضوعاتي که شرکت کنندگان در نخستين نشست اتاق تجارت آن را مورد توجه قرار دادند ، ضرورت قرار گرفتن درآمد حاصل از عوارض واردات براي ورود مواد اوليه و کالاهاي خاص بود و پيشنهاد شد تا تمامي درآمدهاي اين بخش در اختيار توسعه صادرات کشور قرار گيرد.