دولت براي تعطيلي فولادي ها معافيت مالياتي را اجرايي کند
پايگاه خبري معدن نيوز- عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران گفت: سازمان مالياتي کشور در اخذ ماليات بيشترين فشار را به توليدکنندگان وارد مي کنند در حالي که برخي از آنها همچون مجتمع فولاد آريان در يک سال اخير هيچگونه سودي دهي نداشته است و در مقابل اقدام اين سازمان ناچار به تعديل 900 نيروي کار در ابتداي سال 95 خواهد بود.
پايگاه خبري معدن نيوز- عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران گفت: سازمان مالياتي کشور در اخذ ماليات بيشترين فشار را به توليدکنندگان وارد مي کنند در حالي که برخي از آنها همچون مجتمع فولاد آريان در يک سال اخير هيچگونه سودي دهي نداشته است و در مقابل اقدام اين سازمان ناچار به تعديل 900 نيروي کار در ابتداي سال 95 خواهد بود.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز ،بهمن قاسمي روز سه شنبه در نشست خبري با تاکيد بر اينکه چنانچه برنامه ريزي دقيقي براي حمايت از توليدکنندگان داخلي در عرصه توليد فولاد اجرا نشود سال آينده تنها واردات رونق مي گيرد، گفت: براساس سند چشم انداز 1404، دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تن فولاد هدفگذاري شده است و تحقق اين مهم بايد در چارچوب سياست هاي حمايت از توليد امکانپذير شود، از اين رو دولت بايد قالنون معافيت مالياتي را براي فولادي ها اجرا کند.
او با اشاره به اينکه سياست مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در نقطه مقابل توليد است، افزود: دولت معافيت مالياتي را براي واحدهاي توليدي که در شعاع 120 کيلومتري از شهر قرار دارند پيش بيني کرده و براي مناطق محروم اين دوره زماني افزايش دارد، اما کارخانه فولادسازي آريان که در بويين زهرا قزوين واقع شده از سوي سازمان امور مالياتي قزوين مکلف به پرداخت ماليات علي الراس شده و بايد 640 ميليارد ريال ماليات پرداخت کند.
قاسمي با بيان اين که سازمان امور مالياتي براي يک سال اخير 16 ميليارد تومان ماليات مطالبه کرده است، افزود: با وجود اينکه صورت هاي مالي اين شرکت به سازمان بورس ارائه شده اما اين سازمان براي تعيين ماليات، علي الراس اعلام شده و خواستار ماليات 16 ميليارد توماني شده است، بر مبناي آنها اين مجتمع نه تنها بايد در ابتداي سال 95 فعاليت خود را تعطيل کند بلکه بايد 900 نيروي کار را نيز تعديل کند زيرا توان پرداخت اين ميزان ماليات را ندارد.
عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران اضافه کرد: دولت سياست مهار تورم را در دستور کار خود قرار داده و اکنون موضوع زمينه سازي براي رونق را مطرح ساخته است، اما شيوه مطالبه ماليات از واحدهاي توليدي، در واقع سنگي بزرگ در برابر رونق بخشيدن به اقتصاد کشور ارزيابي مي شود.
به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز ،بهمن قاسمي روز سه شنبه در نشست خبري با تاکيد بر اينکه چنانچه برنامه ريزي دقيقي براي حمايت از توليدکنندگان داخلي در عرصه توليد فولاد اجرا نشود سال آينده تنها واردات رونق مي گيرد، گفت: براساس سند چشم انداز 1404، دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تن فولاد هدفگذاري شده است و تحقق اين مهم بايد در چارچوب سياست هاي حمايت از توليد امکانپذير شود، از اين رو دولت بايد قالنون معافيت مالياتي را براي فولادي ها اجرا کند.
او با اشاره به اينکه سياست مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در نقطه مقابل توليد است، افزود: دولت معافيت مالياتي را براي واحدهاي توليدي که در شعاع 120 کيلومتري از شهر قرار دارند پيش بيني کرده و براي مناطق محروم اين دوره زماني افزايش دارد، اما کارخانه فولادسازي آريان که در بويين زهرا قزوين واقع شده از سوي سازمان امور مالياتي قزوين مکلف به پرداخت ماليات علي الراس شده و بايد 640 ميليارد ريال ماليات پرداخت کند.
قاسمي با بيان اين که سازمان امور مالياتي براي يک سال اخير 16 ميليارد تومان ماليات مطالبه کرده است، افزود: با وجود اينکه صورت هاي مالي اين شرکت به سازمان بورس ارائه شده اما اين سازمان براي تعيين ماليات، علي الراس اعلام شده و خواستار ماليات 16 ميليارد توماني شده است، بر مبناي آنها اين مجتمع نه تنها بايد در ابتداي سال 95 فعاليت خود را تعطيل کند بلکه بايد 900 نيروي کار را نيز تعديل کند زيرا توان پرداخت اين ميزان ماليات را ندارد.
عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران اضافه کرد: دولت سياست مهار تورم را در دستور کار خود قرار داده و اکنون موضوع زمينه سازي براي رونق را مطرح ساخته است، اما شيوه مطالبه ماليات از واحدهاي توليدي، در واقع سنگي بزرگ در برابر رونق بخشيدن به اقتصاد کشور ارزيابي مي شود.