دوره جديدي از صنعت آغاز مي شود

خبرگزاري تخصصي معدن- وارد دوره‌اي جديد از صنعت مي‌شويم که صنعت و توليد سرچشمه تجارت و تجارت محرک توليد مي‌شود، اين دو بايد به يکديگر بپيوندند تا نتايج اين شرايط جديد محقق گردد.
به گزارش معدن نيوز ؛ سرپرست وزارت صنايع و معادن درجمع مديران حوزه صنعت کشور با بيان اينکه مقام معظم رهبري تاکيد بسياري بر مديريت واردات داشته اند، افزود: ايشان معتقدند که بايد مانع هرگونه واردات غيرضرور و غيرمفيد به کشور شد و ما نيز بايد منويات ايشان را اجرا کنيم.
مهدي غضنفري ادامه داد : مهم‌ترين اصل مديريت واردات اين است که بايد مديريت واردات در خدمت توليد، صنعت و صادرات باشد. اين موضوع در دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به طور جداگانه سياستگذاري مي‌شد اما واقعيت امراين است که براي اثرگذاري بيشتر اين طرح، بايد اين وزارتخانه‌ها در کنار هم قرار مي‌گرفتند.
وي تصريح کرد: تعبير ادغام اين است که بخش صنعت و معدن کشور به نقطه‌اي رسيده‌ است که مي‌توان افق‌هاي دوردست را براي آن ترسيم کرد و اين که کشور توانمندي حضور پايدار در بازارهاي جهاني را دارد.
دکتر غضنفري تاکيد کرد : وزارتخانه جديد بايد چابک باشد و بتواند تصميمات خارجي خود را به خوبي پاسخ دهد. وعده‌هايي را که در بازارهاي جهاني داده به سرعت عملي کند و در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد متولي عملي شدن اين وعده‌ها باشد.
وي با بيان اينکه ادغام توانمندي‌هاي دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني را بيشتر مي‌کند، افزود: وزارتخانه جديد بايد با کاهش تصدي‌گري‌ها به ريزش بسياري از فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه بپردازد .
وزير بازرگاني در عين حال تاکيد کرد: افزايش رقابت، کاهش هزينه‌ها، افزايش کيفيت، حضور بيشتر در بازارهاي جهاني، پذيرش بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و خروج دولت از تصدي‌گري از عمده اهداف ادغام است و وزارتخانه ادغامي بايد با حفظ اصول و قواعد بازار رقابتي تشکيل شود تا براساس آن نيز دپارتمان‌ها با هدف تشديد رقابت شکل گيرد.
به اعتقاد وي، بهبود تراز تجاري يکي از دستاوردهاي ارائه مدل مناسب ادغام است و منجر به آن مي‌شود که نسبت صادرات به واردات بهبود پيدا کند.
غضنفري گفت: در برنامه اول توسعه نسبت واردات به صادرات 8.4 برابر (به ازاي هريک دلار صادرات هشت دلار واردات مي‌شد) بود اين رقم در برنامه دوم توسعه به 4.1 برابر رسيد و در برنامه سوم 4.2 برابر شد.
سرپرست جديد وزارت صنايع و معادن با بيان اينکه براساس برنامه چهارم توسعه نسبت واردات به صادرات 2.9 برابر بوده است، افزود: اگر نسبت واردات و صادرات با يکديگر برابر شود به هدفي بزرگ دست يافته‌ايم که به تبع آن اتکا به نفت از بين مي‌رود.
وي افزود: قطعا با اجراي طرح ادغام، مديريت واردات بهتر از گذشته قابل انجام خواهد بود؛ چرا که مديريت واردات بعد از ادغام با نگاه مشترک و توامان به مصرف‌کننده و توليدکننده صورت خواهد گرفت‌.