دفاع از حق به معناي اصلاح ساختار اقتصادي کشورمان است
خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: در شوراهاي حل اختلاف تامين اجتماعي و دارايي دفاع از حق به معناي اصلاح ساختار اقتصادي کشورمان است.
خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: در شوراهاي حل اختلاف تامين اجتماعي و دارايي دفاع از حق به معناي اصلاح ساختار اقتصادي کشورمان است.
به گزارش معدن نيوز ؛ “سيد عبدالوهاب سهل آبادي” با اعلام اين مطلب افزود: ساختار اقتصادي کشور ما اکنون به ثبات اقتصاد کلان نيازمند است که دستيابي به اين امر با نظم بخشيدن و احقاق حق در جلسات شوراهاي حل اختلاف تامين اجتماعي ميسر مي گردد.
وي به نقل از رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: 7هزار و 500 نفر بدهکار مالياتي ممنوع‌الخروج شدند اما آيا بدهي هاي آنها در سطحي بوده است که مجازات آنها سبب ممنوع الخروجي شود.
سهل آبادي به استناد به اخبار منتشر شده خاطر نشان کرد: اشخاص حقيقي که بيش از يک ميليون تومان بدهي مالياتي داشته باشند بر اساس قانون ممنوع‌الخروج مي شوند اين در حاليست که شرايط براي صنعتگران ، معدنکاران و بازرگانان که توليد کننده و مولد ايجاد اشتغال در کشور هستند نيز مد نظر قرار گرفته نشده است.
رئيس خانه صنعت ،معدن و تجارت اصفهان اضافه کرد: مدير عامل کارخانه هايي ممنوع الخروج شده بودند که بدهي آنها ناچيز بوده در حاليکه واحد صنعتي آنها بيش از 500 ميليون ارزش داشت و اين شرايط در شان يک صنعتگر و توليد کننده نيست.
سهل آبادي با اشاره به آمادگي بخش خصوصي براي ارئه راهکار مناسب جهت پيشبرد اهداف و سياست هاي مناسب اقتصادي در کشور ادامه داد: با توجه به شرايط و وجود تحريم هاي خارجي بايد صحيح ترين راه براي برطرف سازي موانع و مشکلات جامعه کار و توليد محيا شود.
به گزارش معدن نيوز ؛ “سيد عبدالوهاب سهل آبادي” با اعلام اين مطلب افزود: ساختار اقتصادي کشور ما اکنون به ثبات اقتصاد کلان نيازمند است که دستيابي به اين امر با نظم بخشيدن و احقاق حق در جلسات شوراهاي حل اختلاف تامين اجتماعي ميسر مي گردد.
وي به نقل از رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: 7هزار و 500 نفر بدهکار مالياتي ممنوع‌الخروج شدند اما آيا بدهي هاي آنها در سطحي بوده است که مجازات آنها سبب ممنوع الخروجي شود.
سهل آبادي به استناد به اخبار منتشر شده خاطر نشان کرد: اشخاص حقيقي که بيش از يک ميليون تومان بدهي مالياتي داشته باشند بر اساس قانون ممنوع‌الخروج مي شوند اين در حاليست که شرايط براي صنعتگران ، معدنکاران و بازرگانان که توليد کننده و مولد ايجاد اشتغال در کشور هستند نيز مد نظر قرار گرفته نشده است.
رئيس خانه صنعت ،معدن و تجارت اصفهان اضافه کرد: مدير عامل کارخانه هايي ممنوع الخروج شده بودند که بدهي آنها ناچيز بوده در حاليکه واحد صنعتي آنها بيش از 500 ميليون ارزش داشت و اين شرايط در شان يک صنعتگر و توليد کننده نيست.
سهل آبادي با اشاره به آمادگي بخش خصوصي براي ارئه راهکار مناسب جهت پيشبرد اهداف و سياست هاي مناسب اقتصادي در کشور ادامه داد: با توجه به شرايط و وجود تحريم هاي خارجي بايد صحيح ترين راه براي برطرف سازي موانع و مشکلات جامعه کار و توليد محيا شود.