در مسابقه پايان ناپذير بهبود فضاي كسب و كار بايد سريع حركت كنيم

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اصلاح، بهبود و تسهيل در فضاي كسب و كار مسابقه پايان ناپديري است كه همه كشورها به آن مي پردازند و جمهوري اسلامي ايران نيز بايد بيش از گذشته به اين موضوع مهم توجه داشته باشد و سريع حركت كند.
به گزارش معدن نيوز ؛ مهدي غضنفري در پايان نشست شوراي عالي اداري شهرستان نمين در حاشيه چهارمين دور سفرهاي استاني هيات دولت به استان اردبيل ، با بيان اينكه بسياري از شاخص هاي اقتصادي كشور با آهنگ قابل قبولي رو به بهبود است ، گفت : اين امر به معناي اين نيست كه ما همه سهولت هاي مورد نياز فضاي كسب و كار را ايجاد كرده باشيم.
غضنفري سپس گفت:حتي اگر تا پنج سال ديگر به طور جدي به موضوع تسهيل فضاي كسب و كاربه طور مداوم و جدي بپردازيم ، باز هم نيازمند كار بيشتر هستيم .
وي اظهار داشت : هم اكنون در بسياري از كشورهاي دنيا ساده سازي فضاي كسب وكار درسطح دنيا صورت مي گيرد و با توجه به آغاز فرايند بهبود فضاي كسب وكار در ايران بايد اين رويه را ادامه دهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه شرايط و فضاي كسب و كار در ايران قابل قبول است تصريح كرد :در زمان حاضر به لحاظ امنيت سرمايه گذاري ، شفافيت وضعيت كشور قابل قبول است اما به نظر مي رسد كه بايد بيش از ميزان كنوني به بهبود شرايط پرداخت .
دكتر غضنفري سپس گفت كه دولت و بخش خصوصي به موضوع بهبود فضاي كسب و كار بيش از بيش توجه مي كنند.
وي با اشاره به نشست مشترك اتاق بازرگاني ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و به همراه رييس كل بانك مركزي و گمرك در محل اتاق بازرگاني اردبيل گفت : اين نشست كه ابتكاري جديد و با هدف تعامل بيشتر دولت و بخش خصوصي برگزار مي شود ، قرار است به مشكلات بخش خصوصي بپردازد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين از شوراي گفت وگو بخش خصوصي و دولت به عنوان محلي مناسب براي مطرح شدن مسائل پيش روي بخش نوليد نام برد و گفت : رفع مسائل و مشكلات مرتبط به فضاي كسب و كار از جمله تصميمات اين شورا است .
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه به مجوزهاي دولت در بخش فضاي كسب و كار با هدف بهبود وضعيت موجود مي پردازد .
وي درادامه همچنين گزارشي از فرصت هاي كشاورزي ، صنعتي و معدني استان اردبيل ارايه كرد و گفت :اين استان ذخاير معدني بسيار خوبي دارد و سرمايه گذاري هاي مناسبي نيز در بخش هاي مختلف انجام شده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با استناد به آمار بخش صنعت و معدن استان گفت : در طول شش سال گذشته رشد خوبي از نظر تعداد واحدها و مقدار سرمايه گذاري داشته ايم .
وي ادامه داد: ميزان سرمايه گذاري پيش از سال 84 ، با 337 واحد ، 289 ميليارد تومان بود كه هم اكنون اين رقم سرمايه گذاري با افزايش 768 واحد صنعتي به 775 ميليارد تومان رسيده است كه رشد بيش از 2 برابر را نشان مي دهد.
غضنفري در باره پروانه هاي بهره برداري نيز توضيح داد : تا قبل از سال 84 ، 47 پروانه بهره برداري صادر شد كه اين رقم از آن زمان تاكنون به 125 پروانه رسيده است.
به گفته وي، حجم سرمايه گذاري چهار ميليارد تومان در قبل از سال 84 هم اكنون به 35 ميليارد تومان با اشتغالزايي هزار و 100 نفر رسيده است حال آنكه اين رقم در قبل از آن 413 نفر بود.
يادآور مي شود : با آغاز چهارمين دور سفر استاني هيات دولت به اردبيل ، وزير صنعت ، معدن و تجارت به عنوان نماينده تام الاختيار رييس جمهوري در شوراي اداري شهرستان نمين شركت كرد، گفت وگو با مردم ، بازديد از يك واحد توليدي مواد پلاستيكي چوبي و شركت در نشست مشترك اتاق بازرگاني و مسئولان دولتي شامل وزارت اقتصاد ، گمرك و بانك مركزي در اردبيل از برنامه هاي روز جاري وي بود.