در آستانه انتخابات اتاق ايران تاكيد دكتر غضنفري بر مشاركت حداكثري و پر شور

در آستانه انتخابات اتاق ايران تاكيد دكتر غضنفري بر مشاركت حداكثري و پر شور

خبرگزاري تخصصي معدن- در آستانه برگزاري انتخابات هيات رييسه اتاق ايران ، وزير بازرگاني طي پيامي به فعالان بخش خصوصي بر مشاركت حداكثري و ارزشمند داوطلبان و راي دهندگان در انتخابات پيش روي در 25 خرداد ماه تاكيد كرد.

خبرگزاري تخصصي معدن- در آستانه برگزاري انتخابات هيات رييسه اتاق ايران ، وزير بازرگاني طي پيامي به فعالان بخش خصوصي بر مشاركت حداكثري و ارزشمند داوطلبان و راي دهندگان در انتخابات پيش روي در 25 خرداد ماه تاكيد كرد.
به گزارش معدن نيوز ؛ ” مهدي غضنفري” در اين پيام آورده است : حضور گسترده ، ايجاد فضايي با نشاط،اميد بخش و حفظ سلامت انتخابات نشانه اي از تعامل و اعتماد بخش خصوصي و دولتي و عزم مشترك آنها براي توسعه اقتصادي كشور است.
وي اين موضوع را نيز يادآورشد كه وزارت بازرگاني دراين دوره همچون انتخابات گذشته اتاق هاي بازرگاني  با عدم دخالت در پي فراهم كردن شرايطي مناسب براي مشاركتي  پر شور و سالم است كه با توكل به خداوند و همياري بخش خصوصي اين مهم نيز فراهم خواهد شد.
دكتر غضنفري با بيان اين جمله كه قطعا راي دهندگان افراد اصلح را انتخاب مي كنند ، افزود : وزارت بازرگاني نظر خاصي بر روي فرد يا افرادي خاص نداشته و  بنابراين منتخبان بخش خصوصي مورد تاييد اين وزارتخانه نيز خواهند بود.
وي عنوان كرد : وزارت بازرگاني دولت دهم ، همكاري خود با اتاق‌ بازرگاني را با شعار تعامل بيشتر و موفقيت بالاتر آغاز كرده و اين رويكرد را همچنان ادامه مي‌دهد.
از نظر  دكتر غضنفري ، اتاق بازرگاني محل پويايي ،‌ تلاش و پيشرفت اقتصادي است و وزارت بازرگاني با ايفاي نقش پدرانه خود همچنان كه هدف اين وزارتخانه در گذشته بوده ، آماده  تعامل بيشتر و همكاري با هيات رييسه منتخب اتاق بازرگاني است.
وزير بازرگاني سپس بر نقش مهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور تصريح مي كند و مي گويد : شرايط اقتصادي كشور و موضوع قانون هدفمندي يارانه ها فضايي ايجاد كرده كه بخش خصوصي و اتاق بازرگاني به عنوان طلايه دار اقتصاد بتوانند گام هاي بزرگي را بردارند.
به باور وي ،  دو موضوع هدفمندي يارانه ها و اصل 44 قانون اساسي انگيزه ها را براي بخش خصوصي بيشتر فراهم كرده و از سويي از ميزان محدوديت ها كاسته است.
وزير بازرگاني درعين حال يادآور شد كه سياست دولت جمهوري اسلامي ايران استفاده از تمام توان بخش خصوصي و تشكل هاي خصوصي و تعاوني براي اقتصاد هموار و پويا است.
دكتر غضنفري اظهار داشت: اكنون همه دريافته‌اند كه كار دولت، تصدي‌گري نيست. بلكه وظيفه نظارت را عهده‌داراست و اتاق بازرگاني نيزمي‌تواند مكمل سياست‌هاي دولت و هماهنگ كننده رفتار بخش‌خصوصي بوده و به عنوان مشاور سه قوه دولت و بخش خصوصي را براي رسيدن به اهداف اقتصادي ياري كند.
از نظر او اتاق بازرگاني عملا محل تعاطي و بروز افكار و سليقه هاي مختلف اقتصادي و نه آوردگاه ديدگاه‌هاي جناح هاي مختلف سياسي است.
وزير بازرگاني افزود: ‌با توجه به بلوغ فكري واجتماعي بخش خصوصي ، از اتاق بازرگاني همچون گذشته انتظار مي‌رود تا محل تجزيه و تحليل مسائل و يافتن راه حل‌ها و پيشنهادات به دولت و بخش خصوصي باشند.