خودداري دولت از اتخاذ تصميمات عجولانه براي فولاد

پايگاه خبري معدن نيوز- عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: دولت بايد از اتخاذ هرگونه تصميم عجولانه براي بخش هاي صنعتي به خصوص صنعت فولاد، خودداري كند.
پايگاه خبري معدن نيوز- عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: دولت بايد از اتخاذ هرگونه تصميم عجولانه براي بخش هاي صنعتي به خصوص صنعت فولاد، خودداري كند.
به گزارش معدن نيوز، لطفعلي بخشي، با اعلام اين مطلب و با بيان اينكه وقوع اتفاق هاي اقتصادي در كنار افزايش تحريم ها بر كشور، شرايط بحراني را براي اقتصاد ملي رقم زده است، افزود: هرگونه تصميم گيري عجولانه مي تواند شرايط موجود را براي فعالان عرصه صنعت حادتر كند.
وي ركود را براي صنعت فولاد به دنبال ادامه دار بودن ممنوعيت هاي صادراتي، پيش بيني كرد و اظهار داشت: ممنوعيت صادرات مواد اوليه و محصولات فولادي و در نظر گرفتن عوارض سنگين صادراتي براي اين دسته از محصولات در شرايط كنوني تصميم نادرستي است كه دولت اتخاذ كرده و ادامه دار بودن اين روند، ركود را براي صنعت فولاد كشور به همراه خواهد آورد.
وي متذكد شد: چنانچه ممنوعيت صادرات اين دسته از محصولات به بهانه تامين نياز بازار داخل باشد، توجيه پذير خواهد بود در غير اين صورت و در صورت اشباع بازار كشور از محصولات توليدي، اين دليل قابل پذيرش نخواهد بود.
بخشي اذعان داشت: دولت بايد برتصميمات خود موصر بوده و چنانچه پس از بررسي هاي كارشناسانه تصميمي را اتخاذ كرد بر آن پايبند باشد، چراكه بي اطميناني از تصميمات دولت بدترين معضل براي بخش صنعت است به طوريكه چالش هاي فراواني را براي اين بخش به همراه مي آورد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، اتخاذ تصميمات نامناسب و پايبند نبودن به اينگونه تصميمات به منزله تزريق سم مهلك به بدنه صنعت كشور خواهد بود.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط موجود تكليف و وظيفه واحدها و مجموعه هاي صنعتي افزايش راندمان كار و نيز ارتقاي سطح بهره وري به واسطه پيش بيني برنامه هاي موثر است.
به گزارش معدن نيوز، لطفعلي بخشي، با اعلام اين مطلب و با بيان اينكه وقوع اتفاق هاي اقتصادي در كنار افزايش تحريم ها بر كشور، شرايط بحراني را براي اقتصاد ملي رقم زده است، افزود: هرگونه تصميم گيري عجولانه مي تواند شرايط موجود را براي فعالان عرصه صنعت حادتر كند.
وي ركود را براي صنعت فولاد به دنبال ادامه دار بودن ممنوعيت هاي صادراتي، پيش بيني كرد و اظهار داشت: ممنوعيت صادرات مواد اوليه و محصولات فولادي و در نظر گرفتن عوارض سنگين صادراتي براي اين دسته از محصولات در شرايط كنوني تصميم نادرستي است كه دولت اتخاذ كرده و ادامه دار بودن اين روند، ركود را براي صنعت فولاد كشور به همراه خواهد آورد.
وي متذكد شد: چنانچه ممنوعيت صادرات اين دسته از محصولات به بهانه تامين نياز بازار داخل باشد، توجيه پذير خواهد بود در غير اين صورت و در صورت اشباع بازار كشور از محصولات توليدي، اين دليل قابل پذيرش نخواهد بود.
بخشي اذعان داشت: دولت بايد برتصميمات خود موصر بوده و چنانچه پس از بررسي هاي كارشناسانه تصميمي را اتخاذ كرد بر آن پايبند باشد، چراكه بي اطميناني از تصميمات دولت بدترين معضل براي بخش صنعت است به طوريكه چالش هاي فراواني را براي اين بخش به همراه مي آورد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، اتخاذ تصميمات نامناسب و پايبند نبودن به اينگونه تصميمات به منزله تزريق سم مهلك به بدنه صنعت كشور خواهد بود.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط موجود تكليف و وظيفه واحدها و مجموعه هاي صنعتي افزايش راندمان كار و نيز ارتقاي سطح بهره وري به واسطه پيش بيني برنامه هاي موثر است.