حذف حامل هاي انرژي تنها بر 10 درصد از واحد هاي توليدي اثر خواهد داشت

خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس ستاد تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن گفت: تنها ده درصد از واحد هاي توليدي  پس ازحذف حامل هاي انرژي در طرح هدفمند كردن يارانه ها تاثير پذيري بالايي خواهند داشت.
به گزارش معدن نيوز ؛ رئيس ستاد تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن با اعلام اين خبر گفت: از ميان  هفت هزار بنگاه صنعتي حدود  700واحد انرژي بر، معادل ده درصد كل واحدهاي توليدي، پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها تاثير قابل توجهي از حذف حامل هاي انرژي خواهند پذيرفت.
” سيد رضا فاطمي امين” افزود: از ميان اين 7هزار بنگاه صنعتي نيز حدود 700واحد انرژي بر،معادل يك درصد كل واحدهاي توليدي، پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها تاثير بالايي از حذف حامل هاي انرژي خواهند پذيرفت كه واحدهاي توليد كننده فولاد، سيمان، آلومنيوم، شيشه و كاشي و سراميك از مهم ترين آنها به شمار مي آيند.
وي در تشريح بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن در اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: در برنامه هدفمند كردن يارانه ها كه از محوري هاي طرح تحول اقتصادي است ، چهار شاخص هزينه هاي مستقيم انرژي، هزينه هاي حمل و نقل، تغيير قيمت مواد اوليه و تغيير تقاضا در بازار در نظر گرفته شد .
اين مقام مسئول افزود:  در بسته حماتي وزارت صنايع و معادن  23 رشته از 140رشته صنعتي فعال در كشور به عنوان رشته هاي تاثيرپذير شناخته شدند.
مشاور وزير صنايع و معادن افزايش بهره وري را اصلي ترين برنامه در مسير اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها عنوان كرد و افزود: در برنامه ريزي هايي كه در ستاد تحول وزارت صنايع و معادن براي حمايت از واحدهاي توليدي صورت گرفته علاوه بر قيمت گذاري انرژي و برنامه هاي كوتاه مدت، برنامه هاي ميان مدت و بلند مدتي نيز در نظر گرفته شده است كه از يك¬ تا  پنج سال آينده اجرا خواهند شد.
به گفته فاطمي امين، ستاد تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن برنامه هاي خود را در سه بخش انرژي، مديريت و منابع انساني و زنجيره عرضه تنظيم كرده است كه مجموع اين برنامه ها در قالب 18پروژه اجرا خواهند شد.
وي گفت: بر اين اساس برنامه هاي بخش انرژي در 9پروژه، برنامه هاي مديريت و منابع انساني در شش پروژه و برنامه هاي زنجيره عرضه در  سه پروژه اجرايي خواهند شد.
گفتني است : براساس بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها خط اعتباري هزينه  انرژي، سود بازرگاني ويژه، مديريت واردات، ساماندهي توزيع كالا، جوايز صادراتي و كمك هزينه توليد از جمله برنامه هاي حمايتي كوتاه مدت خواهد بود.