از سوي دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها تشريح شد ؛
جزئيات پرداخت تسهيلات به توليد
خبرگزاري تخصصي معدن- دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با تشريح جزئيات پرداخت يارانه به صنعت مي‌گويد: دولت تمام تعهدات خود را به صنعت (توليد) عملي كرده است.
به گزارش معدن نيوز ؛ بخشي از گفت‌و‌گوي محمدرضا فرزين در ذيل آماده است:
* از زماني كه بحث هدفمندي يارانه‌ها شروع شد، در ابتداي كار اعلام كرديد كه چهار هزار و 500 ميليارد تومان براي توليد اختصاص خواهد يافت، حدود 9 ماه از اجراي قانون گذشته و شما اعلام كرديد كه هزار و 400 ميليارد تومان به صنعت پرداخت شده است، اما مجلس معتقد است كه 500 ميليارد تومان بيشتر پرداخت نشده است. فاطمي امين(معاون وزير صنعت، معدن و تجارت) هم در آخرين اظهارات گفت كه 250 ميليارد تومان اعتبار داريم. بالاخره سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها چقدر است؟
– اجازه بدهيد اطلاعات دقيق را در اختيار شما قرار دهم. براساس گزارش‌هايي كه مي‌بينيد براي كمك به شهرداري‌ها و دهياري‌ها، يارانه حمل و نقل عمومي جهت خريد ميني‌بوس و پرداخت به شهرداري تهران براي جابه‌جايي ديون، 160 ميليارد تومان اعتبار پرداخت شده است. براي كمك به سيستم حمل و نقل عمومي موضوع بند(د) قانون از رده خارج كردن به منظور جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي به وزارت كشور، از رده خارج كردن اتوبوس و خودروهاي فرسوده و مابه‌التفاوت كمك به سود تسهيلات، يعني همه اين موارد بالغ بر 200 ميليارد تومان اعتبار به صورت نقدي اختصاص يافته است. پس تا اينجا 360 ميليارد تومان پرداخت شده است.
* رقم 1400 ميليارد تومان به بخش توليد پرداخت شده يا براي صنعت اختصاص يافته است؟
– اولاً عددي كه گفته مي‌شود مربوط به ماده هشت قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌شود. در متن قانون آمده است: دولت مكلف است 30 درصد از منابع اين قانون را (البته در بودجه امسال اين سهم به 20 درصد كاهش يافت) به روش كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي موارد زير؛ بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش‌هاي توليدي، مسكوني، خدماتي، تشويق به صرفه‌جويي، رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار واحدهاي توليدي در مصرف انرژي، آب و برق، جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق و گاز طبيعي، هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها ناشي از اجراي اين قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي، حمايت از توليد‌كنندگان بخش كشاورزي صنعتي، حمايت از توسعه نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات و صادرات خدمات الكترونيكي اختصاص يابد.پس همانطور كه ملاحظه مي‌‌كنيد اين ماده چند موضوع را دربرمي‌گيرد و بخشي از آن به صنعت مربوط مي‌شود.
* پس هزار و 400 ميليارد تومان به همه اين بخش‌ها پرداخت شده است؟
– خير، هزار و 400 ميليارد تومان به صنعت پرداخت كرديم و همانطور كه گفتم علاوه بر اين، 200 ميليارد تومان براي حمل و نقل عمومي، 200ميليارد براي كشاورزي و 160 ميليارد به شهرداري‌ها، در مجموع‌هزارو960 ميليارد تومان به صورت نقدي پرداخت شده است. مجموع اين پرداخت‌ها مربوط به سهم ماده هشت قانون هدفمندي يارانه‌ها در سه ماهه پاياني سال 89 است.
* اين يارانه نقدي در قالب تسهيلات يا خط اعتباري براي هزينه انرژي بوده است؟
– اين پول نقدي است كه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت كرده است. مثلاً در بخش كشاورزي 200 ميليارد تومان پرداخت كرديم كه بخشي بايد به صورت اعتبار انرژي و بخشي به صورت تسهيلات پرداخت شود. در بسته كشاورزي برخي بخش‌ها در قالب امتياز انرژي و بخشي هم به صورت تسهيلات در نظر گرفته شد. پرداخت تسهيلات انرژي براي هر واحد 500 هزار تومان در نظر گرفتيم، اما در بررسي‌هايي كه انجام شد متوجه شديم هيچ كس براي دريافت آن مراجعه نكرده است، زيرا مبلغ كم بود. به همين دليل جلسه‌اي با حضور مديرعامل بانك كشاورزي و وزيرجهاد كشاورزي تشكيل داديم و در آن تسهيلات را افزايش داديم تا كشاورزان براي دريافت مراجعه كنند.
براي موتور پمپ‌هاي ديزلي چاه‌هاي كشاورزي، طرح‌هاي عقد قرارداد، يارانه سود تسهيلات، طرح جامع كشاورزي حفاظتي، اصلاح سيستم‌هاي حرارتي گلخانه‌ها، سوخت شناورهاي صيادي و دام و طيور در مجموع بيش از 40 ميليارد تومان اعتبار پرداخت شد،اما مقداري دير انجام شد زيرا مثلاً اگر يك مرغداري مي‌خواست بهينه‌سازي انرژي انجام دهد بايد طرح مي‌آورد ولي صنف هم بايد طرح را مي‌خواند و تأييد مي‌كرد كه اين يك پروسه طولاني داشت، بنابراين پرداخت پول به مردم با پرداخت پول به توليد تفاوت دارد..
پرداخت پول به توليد بايد مبتني بر طرح باشد. به بانك كشاورزي بگوييم هر كشاورزي آمد و تسهيلات خواست به او بدهيد، البته اخيراً هم 100 ميليارد تومان بابت يارانه شير پرداخت كرديم. اين اعداد مربوط به سه ماهه سال گذشته مي‌شود.
محورهاي بسته حمايتي اين است؛تأمين نقدينگي شامل پروژه خط اعتباري، حمايت از بازار داخلي و خارجي براي جبران افزايش قيمت‌ها.25 رشته از اجراي قانون تأثيرپذير هستند، پول‌ها به بانك‌ها پرداخت شد اما يك مشكلي با بانك ملي ايجاد شد. بانك ملي اين تسهيلات را پرداخت نمي‌كرد؛ مثلاً ما انتظار داشتيم كه به ازاي 100 ميليارد تومان كه بابت ماده هشت قانون در اختيار بانك ملي قرار مي‌دهيم، 200 ميليارد تومان در اختيار بخش صنعت قرار گيرد اما به دليل محدوديت منابع بانك ملي اين امكان ايجاد نشد. در واقع سيستم بانكي نمي‌توانست منابعي كه ما به آن مي‌دهيم را افزايش دهد و تسهيلات بپردازد و به همين دليل ما با سيستم بانكي دچار مشكل شديم.
اعتبارات تخصيص يافته تا 24 خرداد سال جاري براي خط اعتباري انرژي، بازسازي و تكميل، كمك بلاعوض كه عدد كمي هم دارد و بابت نفت كوره و گاز مايع بوده است. مجموع تسهيلات پرداختي تا آن زمان هزار و 320 ميليارد تومان بوده است.ما به بخش صنعت 1400 ميليارد تومان پرداخت كرديم، البته مشكلات ديگري در آن زمان وجود داشت. به عنوان مثال در آن زمان بخشي از منابع پرداخت نشده بود و فصل بودجه در حال اتمام بود و منابع مانده بايد به خزانه برمي‌گشت، به همين دليل ما با راهكارهايي تلاش كرديم كه اين منابع به خزانه برنگردد تا با مشكل مواجه نشويم، البته من ادعا نمي‌كنم كه به‌اندازه همه اين منابع پول نقد داشتيم اما براي پولي هم كه داشتيم در فرآيند اجرايي با مشكل مواجه شديم.اما بخشي هم مربوط به سهميه‌ها مي‌شود. ابتدا كه من عدد هفت هزار و 700 ميليارد تومان را اعلام كردم و شما هم نوشتيد 7700 ميليارد تومان چي شد، اين مبلغ هزار و 700 ميليارد تومان به صورت نقدي بود و مابقي سهميه‌هايي بود كه ما داده بوديم.