جايزه ملي کيفيت فقط يک جايزه نيست

خبرگزاري تخصصي معدن- نبايد به فرآيند جايزه ملي کيفيت ايران و جوايز بخشي و تخصصي که بر اساس مصوبه يکصد و چهارمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد تشکيل شده و يا در حال تاسيس و تکوين است، صرفا به ديده يک جايزه نگريست.
به گزارش معدن نيوز ؛ زهره سوفالي دبير هفتمين جايزه ملي کيفيت ايران با بيان اين مطلب گفت: جايزه ملي کيفيت ايران، ابزاري است براي توسعه کيفيت نزد سازمان‌هاي ايراني است و بنابراين، تسري اين جايزه به سازمان‌هاي بيشتر و آشنايي کارشناسان بنگاه‌هاي اقتصادي با مدل ارزيابي آن، قطعا يکي از شاخص‌هاي توسعه اقتصاد ملي محسوب مي‌شود.
وي اظهار داشت: تحقيق‌هاي دقيق علمي مبين اين واقعيت است که جوايز ملي کيفيت به شرط اجراي صحيح، اصولي و تخصصي نه تنها نقش مهمي در توانمندسازي سازمان‌هاي اقتصادي ايفا مي کند، بلکه در رقابت‌پذيري آنها براي حضور در بازارهاي جهاني،‌ حائز اهميت فراواني هستند.
دبير هفتمين جايزه ملي کيفيت ايران ادامه داد: بر اساس پژوهش‌هاي علمي انجام شده در دو کشور توسعه يافته و در حال توسعه ژاپن و برزيل» به ترتيب 83 و 88 درصد بنگاه‌هاي موفق در امر صادرات، تجربه حضور در جوايز ملي کيفيت کشورهاي خود را دارا بوده‌اند.
سوفالي با اشاره به اينکه تعداد دوره‌هاي آموزشي برگزار شده در دوره هفتم، 13 دوره بوده که اين ميزان، پنج دوره از دوره ششم و هفت دوره از دوره پنجم بيشتر بوده است، بيان کرد: ميزان آموزش‌ها از 896 نفر ساعت در دوره پنجم به سه هزار و 186 نفر ساعت در دوره هفتم رسيده که حاکي از رشد چند برابري است.
وي اضافه کرد: در بعد ارزيابي‌ها نيز ميزان ارزيابان فعال در فرآيند دوره پنجم، 36 نفر بوده که اين ميزان در دوره ششم به 62 نفر افزايش يافته و در دوره هفتم به 94 نفر رسيده است.
دبير هفتمين جايزه ملي کيفيت ايران به لحاظ اجرايي نيز دوره هفتم را داراي روند رشد مناسبي نسبت به دوره‌هاي قبلي دانست و اظهار کرد: تعداد پرسنل اجرايي اين دوره جايزه اعم از ارزيابان و سرارزيابان، ‌مدرسان، عوامل ستادي و اطلاع‌رساني از 122 نفر دوره پنجم به 176 نفر در دوره هفتم رسيد که اين افراد در زمان 9 ماهه فرآيند اجرايي دوره هفتم، با اقدامات خود، توانستند رکورد مناسبي را از نظرتعداد متقاضيان جايزه ثبت کنند.
سوفالي با اشاره اينکه در دوره هفتم تعداد 184 سازمان متقاضي حضور در فرآيند جايزه شدند که نسبت به تعداد 111 سازمان متقاضي دوره پنجم رشد مناسبي داشته است، گفت: از تعداد 184 سازمان متقاضي اوليه 44 سازمان موفق شدند که در زمان مقرر اظهارنامه‌هاي خود را تحويل دبيرخانه کنند.
وي ادامه داد: از ميان 184 سازمان متقاضي جايزه ملي کيفيت ايران، تعداد 44 متقاضي تا پايان دوره هفتم باقي مانده و موفق به ارايه اظهارنامه‌هاي خود شدند که خوشبختانه اين تعداد نسبت به دوره پنجم با 14 متقاضي و نسبت به دوره ششم با 29 متقاضي نهايي، رشد بسيار مناسبي را به تصوير مي‌کشد.
دبير اين جايزه افزود: پس از انجام ارزيابي‌ها،‌ مشخص شد که از 44 سازمان متقاضي حضور در هفتمين دوره جايزه ملي کيفيت ايران، اظهارنامه‌هاي 10 سازمان در سطح اشتهار، امتيازات لازم را دريافت مي‌نمايد که اين تعداد نيز نسبت به دوره پنجم با سه و دوره ششم با چهار سازمان دريافت کننده تقديرنامه اشتهار به کيفيت از رشد بسيار مناسبي برخوردار بوده است.
سوفالي بيان کرد: همچنين تعداد واحدهاي دريافت کننده گواهي‌نامه اهتمام به کيفيت هفتمين دوره جايزه ملي کيفيت ايران از 11 واحد دوره پنجم به 25 واحد دوره هفتم بالغ شده است.
وي در پايان مهمترين اقدامات انجام شده طي دوره هفتم جايزه ملي کيفيت ايران را برگزاري دو سمينار آشنايي با مفاهيم مدل و فرايند ارزيابي جايزه ملي کيفيت ايران با حضور 200 بنگاه اقتصادي، بازنگري در نظام نامه جايزه ملي کيفيت ايران و تصويب آن، چاپ مجلد جديد کتاب جايزه ملي کيفيت ايران، برگزاري سمينار هم‌انديشي مشاوران سيستم‌هاي مديريت کيفيت، بازنگري محتواي کليه دوره‌هاي آموزشي بر مبناي مدل ملي و منطق ارزيابي، برگزاري سمينار توجيهي مدرسان مدل ملي ارزيابي کيفيت و شناسايي 70 ارزياب جديد با تمرکز ويژه بر خود ارزيابان سازمان‌ها و … را اعلام کرد.