تکاپوي سيمان براي بازگشت به دوران طلايي خود
پايگاه خبري معدن نيوز-در طرح جامع سيمان مقرر شده بود تا قيمت سيمان به سمت آزادسازي حرکت کند و در سال 84 اين طرح همزمان شد با برنامه پنج ساله چهارم که اهميت اجراي آن را بيش از پيش افزايش مي داد.
پايگاه خبري معدن نيوز-در طرح جامع سيمان مقرر شده بود تا قيمت سيمان به سمت آزادسازي حرکت کند و در سال 84 اين طرح همزمان شد با برنامه پنج ساله چهارم که اهميت اجراي آن را بيش از پيش افزايش مي داد.
به گزارش معدن نيوز، دليل نگاه سرمايه گذاران و سهامداران به اين صنعت در درجه اول همبستگي شديدي با ارزش جايگزيني شرکت هاي اين گروه دارد، بطوريکه در حال حاضر ارزش جايگزيني يک شرکت سيماني به ظرفيت توليد يک ميليون تن در سال حدود 170 ميليون تا 180 ميليون دلار يعني معادل حدود 600 ميليارد تومان ارزيابي مي شود، حال آنکه قيمت بازاري اين سهام به حدود 40 ميليارد تا 70 ميليارد تومان افت کرده بود و روند قيمتي آنها ديگر از منطق خاصي پيروي نمي کرد
قيمت سهام شرکت سيمان فارس و خوزستان در ابتداي سال 92 در حالي از رقم يک هزار و 255 ريال حرکت صعودي خود را به عنوان هلدينگ صنعت سيمان آغاز کرد که تا روز جاري قيمت اين سهم با رسيدن به محدوده دو هزار و 507 ريال، بازدهي مثبت نزديک به 100 درصدي را براي سهامدارانش محقق کرده است. اين روند صعودي در قيمت سهام “سفارس” در حالي محقق شد که فاصله اين ارقام با قيمت حدود 6000 ريالي اين سهم در سال1382 هنوز هم قابل توجه است.
در اين شرايط اما سرمايه گذاران و سهامداران سيماني شاهد امضاي تفاهم نامه اي بين وزارت صنعت و معدن و انجمن صنفي سيمان بودند که در راستاي آن قيمت فروش محصولات آن حدود 14 تا 21.5 درصد رشد کرده است.
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري ملي ايران گفت: در سال 1381 طرح جامع سيمان در حالي به تصويب رسيد که شرکت هاي سيماني با هزينه هاي هنگفت اقدام به راه اندازي خطوط جديد و افزايش ظرفيت توليدي بين 2 تا 3 برابر ظرفيت هاي قبلي خود کردند.
وي افزود: افزايش ظرفيت توليدي اين شرکت ها موجب شد طي سال هاي اخير استهلاک سنگين و هزينه و بهره وام هاي ارزي اين گروه به صورت قابل توجهي بالا رود.
اين کارشناس پرسابقه بازار سرمايه ادامه داد: اما دولت نهم سيمان را در حالي در سبد حمايتي قرار داد که چنين اقدامي خلاف قانون برنامه پنجم بود. هرچند اين اتفاق به اجرا درآمد و پس از آن قيمت سهام گروه سيماني که پيش از آن افزايش يافته بود، شروع به نزول کرد.
وي با اشاره به اينکه اين روند نزولي موجب شد تا قيمت سهام سيماني ها طي 10 سال اخير به حدود يک پنجم قيمت هاي آنها در سال 82 کاهش يابد، گفت: افت شديد قيمت سهام اين شرکت ها در حالي رخ داد که با توجه به توسعه توليد و افزايش سرمايه شرکت هاي سيماني بايد اين قيمت ها نه تنها ارزان تر نمي شد، بلکه با رشد نيز همراه مي شد.
عسگري ماراني در خصوص بازگشت اقبال سرمايه گذاري به سهام سيماني ها طي سال جاري اظهار داشت: دليل نگاه سرمايه گذاران و سهامداران به اين صنعت در درجه اول همبستگي شديدي با ارزش جايگزيني شرکت هاي اين گروه دارد، بطوريکه در حال حاضر ارزش جايگزيني يک شرکت سيماني به ظرفيت توليد يک ميليون تن در سال حدود 170 ميليون تا 180 ميليون دلار يعني معادل حدود 600 ميليارد تومان ارزيابي مي شود، حال آنکه قيمت بازاري اين سهام به حدود 40 ميليارد تا 70 ميليارد تومان افت کرده بود و روند قيمتي آنها ديگر از منطق خاصي پيروي نمي کرد. در نتيجه بازار به دنبال آن بود تا با استفاده از ابزار و نگاهي جديد همچون افزايش نرخ فروش محصولات، بازگشت دوباره اي به سمت اين صنعت داشته باشد. بطوريکه اگرچه نرخ فروش سيمان در حد بسيار ناچيز افزايش يافت و شأن اين صنعت در آن رعايت نشد، اما به هر نحو اقبال سرمايه گذاران را به صنعت مذکور در پي داشت.
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري ملي ايران ادامه داد: افزايش اخير نرخ هاي فروش محصولات سيماني در حالي اعمال شد که در بخش صادرات هزينه خريد کيسه هاي حمل يک تن سيمان تحت عنوان big bag ها حدود 25 هزار تومان است، اما هر تن سيمان صادراتي به قيمت 140 هزار تا 150 هزار تومان فروخته مي شود که چنين امري از بي معناترين نحوه فروش محصول است.
عسگري ماراني افزود: اين شرايط اما برخلاف رابطه نسبت قيمت فولاد به سيمان است، چراکه براساس آن بايد نسبت قيمت هر تن فولاد به قيمت هر تن سيمان يک به شش باشد، اما با قيمت هاي جديد فروش محصولات سيماني اين نسبت يک به 20 است. بدين معنا که هم اکنون سيمان سه تا چهار برابر ارزان تر از فولاد فروخته مي شود.
اين کارشناس با سابقه بازار سرمايه افزود: در اين شرايط سرمايه گذاران معتقدند قيمت سهام آنها بايد اصلاح شود، چراکه کارخانجات سيماني وابستگي اندکي به تکنولوژي روز دارند و هيچ تحريمي در مقابل فروش صادراتي آنها مثمر ثمر نيست و يکي از دلايل آن اين است که حمل محصولات آنها با کاميون صورت مي پذيرد.
وي در بيان دليل ديگر افزايش اقبال سرمايه گذاران به اين صنعت گفت: طي اين سال ها سهامداران گروه سيمان به دليل عدم افزايش قيمت سهام خود و پايين بودن ميزان سهام شناور آزاد آن، اميد به آغاز حرکت هاي مورد انتظار را در قيمت سهم ها از دست داده و اقدام به فروش کردند. افزون بر آنکه در اين شرايط قيمت تمام شده خريد سهام شرکت هاي سيماني براي شرکت هاي سرمايه گذاري و سهامداران حقوقي اين صنعت نيز بسيار بالا است، از اين رو اين دسته از سهامداران انگيزه چنداني براي فروش ندارند. در نتيجه تمامي اين مسائل موجب رشد تقاضاي خريد سهام اين شرکت ها در بورس و تشکيل صف هاي سنگين خريداران آنها شده است.
اين کارشناس بازار سرمايه با تأکيد براينکه در صورت رشد سه برابري قيمت سهام سيماني، تازه قيمت ها به محدوده قيمتي سال 82 مي رسد، ابراز داشت: به عنوان مثال “سفارس” در حالي با قيمت حدود 250 توماني به ازاي هر سهم، ارزش بازاري حدود هزار ميليارد تومان دارد که قيمت اين سهم از يک سوم قيمت آن در سال 82 نيز کمتر است. حال آنکه طي اين سال ها ميزان سرمايه گذاري اين هلدينگ سيماني دو برابر افزايش يافته است. در مجموع نيز در شرايطي حدود يک تا يک و نيم درصد بورس را سهام شرکت هاي سيماني تشکيل مي دهد که اين رقم در سال 82 اعدادي بين 20 تا 25 درصد بوده است.
عسگري ماراني افزود: به نظر بنده سهامداران سيماني بايستي طي سه سال آينده سهام خود را نگهداري کرده و براي بهبود هرچه بيشتر وضعيت صنعت، صبور باشند. چراکه طي اين مدت استهلاک تجهيزات شرکت هاي سيماني به صفر رسيده، هزينه وام ها و تسهيلات ارزي آنها به شدت کاهش مي يابد و در نتيجه مي توان در آينده آثار مثبت ناشي از اين عوامل را بر سودآوري سيماني ها شاهد بود.
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري ملي ايران در خاتمه سخنان خود گفت: نبايد فراموش کرد که طي سال هاي اخير سود تقسيمي شرکت هاي سيماني مناسب بوده، بنابراين وجود سهام چنين صنايعي در پرتفوي هر سرمايه گذار مي تواند بازدهي مطلوبي را در پي داشته باشد.
به گزارش معدن نيوز، دليل نگاه سرمايه گذاران و سهامداران به اين صنعت در درجه اول همبستگي شديدي با ارزش جايگزيني شرکت هاي اين گروه دارد، بطوريکه در حال حاضر ارزش جايگزيني يک شرکت سيماني به ظرفيت توليد يک ميليون تن در سال حدود 170 ميليون تا 180 ميليون دلار يعني معادل حدود 600 ميليارد تومان ارزيابي مي شود، حال آنکه قيمت بازاري اين سهام به حدود 40 ميليارد تا 70 ميليارد تومان افت کرده بود و روند قيمتي آنها ديگر از منطق خاصي پيروي نمي کرد
قيمت سهام شرکت سيمان فارس و خوزستان در ابتداي سال 92 در حالي از رقم يک هزار و 255 ريال حرکت صعودي خود را به عنوان هلدينگ صنعت سيمان آغاز کرد که تا روز جاري قيمت اين سهم با رسيدن به محدوده دو هزار و 507 ريال، بازدهي مثبت نزديک به 100 درصدي را براي سهامدارانش محقق کرده است. اين روند صعودي در قيمت سهام “سفارس” در حالي محقق شد که فاصله اين ارقام با قيمت حدود 6000 ريالي اين سهم در سال1382 هنوز هم قابل توجه است.
در اين شرايط اما سرمايه گذاران و سهامداران سيماني شاهد امضاي تفاهم نامه اي بين وزارت صنعت و معدن و انجمن صنفي سيمان بودند که در راستاي آن قيمت فروش محصولات آن حدود 14 تا 21.5 درصد رشد کرده است.
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري ملي ايران گفت: در سال 1381 طرح جامع سيمان در حالي به تصويب رسيد که شرکت هاي سيماني با هزينه هاي هنگفت اقدام به راه اندازي خطوط جديد و افزايش ظرفيت توليدي بين 2 تا 3 برابر ظرفيت هاي قبلي خود کردند.
وي افزود: افزايش ظرفيت توليدي اين شرکت ها موجب شد طي سال هاي اخير استهلاک سنگين و هزينه و بهره وام هاي ارزي اين گروه به صورت قابل توجهي بالا رود.
اين کارشناس پرسابقه بازار سرمايه ادامه داد: اما دولت نهم سيمان را در حالي در سبد حمايتي قرار داد که چنين اقدامي خلاف قانون برنامه پنجم بود. هرچند اين اتفاق به اجرا درآمد و پس از آن قيمت سهام گروه سيماني که پيش از آن افزايش يافته بود، شروع به نزول کرد.
وي با اشاره به اينکه اين روند نزولي موجب شد تا قيمت سهام سيماني ها طي 10 سال اخير به حدود يک پنجم قيمت هاي آنها در سال 82 کاهش يابد، گفت: افت شديد قيمت سهام اين شرکت ها در حالي رخ داد که با توجه به توسعه توليد و افزايش سرمايه شرکت هاي سيماني بايد اين قيمت ها نه تنها ارزان تر نمي شد، بلکه با رشد نيز همراه مي شد.
عسگري ماراني در خصوص بازگشت اقبال سرمايه گذاري به سهام سيماني ها طي سال جاري اظهار داشت: دليل نگاه سرمايه گذاران و سهامداران به اين صنعت در درجه اول همبستگي شديدي با ارزش جايگزيني شرکت هاي اين گروه دارد، بطوريکه در حال حاضر ارزش جايگزيني يک شرکت سيماني به ظرفيت توليد يک ميليون تن در سال حدود 170 ميليون تا 180 ميليون دلار يعني معادل حدود 600 ميليارد تومان ارزيابي مي شود، حال آنکه قيمت بازاري اين سهام به حدود 40 ميليارد تا 70 ميليارد تومان افت کرده بود و روند قيمتي آنها ديگر از منطق خاصي پيروي نمي کرد. در نتيجه بازار به دنبال آن بود تا با استفاده از ابزار و نگاهي جديد همچون افزايش نرخ فروش محصولات، بازگشت دوباره اي به سمت اين صنعت داشته باشد. بطوريکه اگرچه نرخ فروش سيمان در حد بسيار ناچيز افزايش يافت و شأن اين صنعت در آن رعايت نشد، اما به هر نحو اقبال سرمايه گذاران را به صنعت مذکور در پي داشت.
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري ملي ايران ادامه داد: افزايش اخير نرخ هاي فروش محصولات سيماني در حالي اعمال شد که در بخش صادرات هزينه خريد کيسه هاي حمل يک تن سيمان تحت عنوان big bag ها حدود 25 هزار تومان است، اما هر تن سيمان صادراتي به قيمت 140 هزار تا 150 هزار تومان فروخته مي شود که چنين امري از بي معناترين نحوه فروش محصول است.
عسگري ماراني افزود: اين شرايط اما برخلاف رابطه نسبت قيمت فولاد به سيمان است، چراکه براساس آن بايد نسبت قيمت هر تن فولاد به قيمت هر تن سيمان يک به شش باشد، اما با قيمت هاي جديد فروش محصولات سيماني اين نسبت يک به 20 است. بدين معنا که هم اکنون سيمان سه تا چهار برابر ارزان تر از فولاد فروخته مي شود.
اين کارشناس با سابقه بازار سرمايه افزود: در اين شرايط سرمايه گذاران معتقدند قيمت سهام آنها بايد اصلاح شود، چراکه کارخانجات سيماني وابستگي اندکي به تکنولوژي روز دارند و هيچ تحريمي در مقابل فروش صادراتي آنها مثمر ثمر نيست و يکي از دلايل آن اين است که حمل محصولات آنها با کاميون صورت مي پذيرد.
وي در بيان دليل ديگر افزايش اقبال سرمايه گذاران به اين صنعت گفت: طي اين سال ها سهامداران گروه سيمان به دليل عدم افزايش قيمت سهام خود و پايين بودن ميزان سهام شناور آزاد آن، اميد به آغاز حرکت هاي مورد انتظار را در قيمت سهم ها از دست داده و اقدام به فروش کردند. افزون بر آنکه در اين شرايط قيمت تمام شده خريد سهام شرکت هاي سيماني براي شرکت هاي سرمايه گذاري و سهامداران حقوقي اين صنعت نيز بسيار بالا است، از اين رو اين دسته از سهامداران انگيزه چنداني براي فروش ندارند. در نتيجه تمامي اين مسائل موجب رشد تقاضاي خريد سهام اين شرکت ها در بورس و تشکيل صف هاي سنگين خريداران آنها شده است.
اين کارشناس بازار سرمايه با تأکيد براينکه در صورت رشد سه برابري قيمت سهام سيماني، تازه قيمت ها به محدوده قيمتي سال 82 مي رسد، ابراز داشت: به عنوان مثال “سفارس” در حالي با قيمت حدود 250 توماني به ازاي هر سهم، ارزش بازاري حدود هزار ميليارد تومان دارد که قيمت اين سهم از يک سوم قيمت آن در سال 82 نيز کمتر است. حال آنکه طي اين سال ها ميزان سرمايه گذاري اين هلدينگ سيماني دو برابر افزايش يافته است. در مجموع نيز در شرايطي حدود يک تا يک و نيم درصد بورس را سهام شرکت هاي سيماني تشکيل مي دهد که اين رقم در سال 82 اعدادي بين 20 تا 25 درصد بوده است.
عسگري ماراني افزود: به نظر بنده سهامداران سيماني بايستي طي سه سال آينده سهام خود را نگهداري کرده و براي بهبود هرچه بيشتر وضعيت صنعت، صبور باشند. چراکه طي اين مدت استهلاک تجهيزات شرکت هاي سيماني به صفر رسيده، هزينه وام ها و تسهيلات ارزي آنها به شدت کاهش مي يابد و در نتيجه مي توان در آينده آثار مثبت ناشي از اين عوامل را بر سودآوري سيماني ها شاهد بود.
مدير عامل شرکت سرمايه گذاري ملي ايران در خاتمه سخنان خود گفت: نبايد فراموش کرد که طي سال هاي اخير سود تقسيمي شرکت هاي سيماني مناسب بوده، بنابراين وجود سهام چنين صنايعي در پرتفوي هر سرمايه گذار مي تواند بازدهي مطلوبي را در پي داشته باشد.