مفتح تاكيد كرد:
تلاش براي دستيابي به سند رسمي توسعه تجارت الكترونيك در كشور
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون توسعه فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: به منظور ساماندهي هر چه بيشتر اقتصاد كشور و كاهش هزينه‌هاي تمام شده ،نيازمند توسعه تجارت الكترونيكدر اين راستا هستيم .
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون توسعه فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: به منظور ساماندهي هر چه بيشتر اقتصاد كشور و كاهش هزينه‌هاي تمام شده ،نيازمند توسعه تجارت الكترونيكدر اين راستا هستيم .
به گزارش معدن نيوز « محمد صادق مفتح » در نشست خبري ششمين همايش بزرگ ملي تجارت و اقتصاد الكترونيكي با بيان اينكه ضرورت توجه به موضوع تجارت الكترونيك در طي سالهاي اخير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است تصريح كرد: برگزاري همايش‌هايي از اين دست در شناسايي زيرساختها و بسترهاي اجرايي لازم،حائز اهميت است.
وي، تنوع محورهاي حوزه الكترونيك را نيازمند برگزاري همايش‌هاي تخصصي دانست و گفت: در اين رابطه تا كنون جلسات هم انديشي با حضور مسئولان و صاحبنظران و دانشگاهيان برگزار شده كه همگي در مسير اعطلاي سطح و جايگاه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در كشور بوده است.
مفتح در ادامه، توسعه تجاري و اقتصاد مبتني بر روش‌هاي نوين الكترونيكي را نيازمند بسترسازيهاي مناسب و شناسايي علل و عوامل تاثير گذار بر آن دانست و گفت: به عنوان مثال امضاي الكترونيك و همه گير شدن آن در بين عامه جامعه از مقدمات اوليه دستيابي به رشد و توسعه تجارت در اقتصاد كشور بود.
وي همچنين اضافه كرد: نظارت و كنترل بر رعايت استانداردها نيز از ديگر مواردي بود كه بايد در اين بين مورد توجه قرار مي‌گرفت كه خوشبختانه كشور در هر دو اين موضوعات تا كنون خوب ظاهر شده است.
معاون وزير صنعت،معدن و تجارت در ادامه پيشرفت كشور را در حوزه B-C ( فروش بنگاه به مشتري ) و B-B (فروش بنگاه به بنگاه ) مورد اشاره قرار داد و گفت: در بخش B-C بنگاههاي فراواني شكل گرفت كه به ارائه و فروش كالا و خدمات از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي و به صورت مجازي مي‌پردازند.
وي اظهاركرد: همچنين از ديگر طرح هايي كه مي‌توان در اين زمينه به آن اشاره كرد طرح ميزان وزارتخانه در فروش اينترنتي محصولات تحت پوشش بود كه تا كنون از استقبال مناسبي برخوردار شده است.
معاون توسعه فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيكي در ادامه با اشاره به عملكردها در بخش B-B نيز تصريح كرد: راه‌اندازي سامانه ستاد و خريد و فروش بنگاههاي بزرگ اقتصادي كشور به تحرك در اين بخش كمك كرده است.
وي در اين رابطه به حضور وزارت نفت در خصوص توسعه تجارت الترونيك در مبادلات تجاري خود اشاره كرد و افزود: اين وزارتخانه طرح ها و اقدامات خوبي را آغاز كرده كه اميدواريم بتوانيم در قدمهاي بعدي صنعت دارو و فولاد را نيز در اين مسير همراه كنيم.
مفتح در ادامه تعيين شاخصي به عنوان ملاك براي اندازه‌گيري ميزان توسعه يافتگي كشور از لحاظ ورود به تجارت الكترونيكي را مورد تاكيد قرار داد و اين موضوع را يكي از برنامه‌هاي جدي كارگروه مديريت فاوا ذكر كرد.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه ايران از سال 1389 مسووليت دبيرخانه دائمي كميته آسيا و اقيانوسيه براي تسهيل تجاري و كسب و كار الكترونيكي (AFACT) را برعهده دارد ابراز اميدواري كرد : كشورمان بتواند با حضور در اين محافل در ارتقاي جايگاه خود در توسعه اقتصاد و تجارت الكترونيك با شتاب بيشتري پيش رود.
معاون وزير صنعت،معدن وتجارت همچنين واگذاري رياست كميتهAFACT در سال 2012 به ايران را نقطه عطفي در اين زمينه دانست و خواهان تلاش همه دست اندركاران به پيشرفت در اين بخش از صنعت شد.
همچنين در اين نشست خبري ؛« علي حكيم جوادي» معاون وزير ارتباطات و دبيرشوراي عالي فناوري اطلاعات كشور نيز اطلاع‌رساني درست، آموزش و فرهنگي سازي لازم را براي توسعه تجارت الكترونيكي را حائز اهميت دانست و افزود: در اين حوزه، نقش فناوري اطلاعات بسيار بالاست چرا كه ايجاد شبكه هاي الكترونيكي در توسعه اقتصادي تاثير گذار خواهد بود.
وي امسال را سال جهش حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيك ذكر كرد و گفت: به منظور تبيين زيرساختها و تلاش در جهت رسيدن به اهداف 5 لايه در نظر گرفته شده است كه توسعه شبكه اطلاعات و دسترسي به آن و موضوع امنيت شبكه از موضوعات جدي آن به شمار مي آيند.
حكيم جوادي، موضوع امنيت و پايداري شبكه را به عنوان يكي از مهمترين عوامل موثر در توسعه الكترونيكي كشور ذكر كرد و گفت: شبكه ملي اطلاعات بايد از ضريب امنيت و پايداري لازم بهره‌مند باشد.
به گزارش معدن نيوز « محمد صادق مفتح » در نشست خبري ششمين همايش بزرگ ملي تجارت و اقتصاد الكترونيكي با بيان اينكه ضرورت توجه به موضوع تجارت الكترونيك در طي سالهاي اخير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است تصريح كرد: برگزاري همايش‌هايي از اين دست در شناسايي زيرساختها و بسترهاي اجرايي لازم،حائز اهميت است.
وي، تنوع محورهاي حوزه الكترونيك را نيازمند برگزاري همايش‌هاي تخصصي دانست و گفت: در اين رابطه تا كنون جلسات هم انديشي با حضور مسئولان و صاحبنظران و دانشگاهيان برگزار شده كه همگي در مسير اعطلاي سطح و جايگاه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در كشور بوده است.
مفتح در ادامه، توسعه تجاري و اقتصاد مبتني بر روش‌هاي نوين الكترونيكي را نيازمند بسترسازيهاي مناسب و شناسايي علل و عوامل تاثير گذار بر آن دانست و گفت: به عنوان مثال امضاي الكترونيك و همه گير شدن آن در بين عامه جامعه از مقدمات اوليه دستيابي به رشد و توسعه تجارت در اقتصاد كشور بود.
وي همچنين اضافه كرد: نظارت و كنترل بر رعايت استانداردها نيز از ديگر مواردي بود كه بايد در اين بين مورد توجه قرار مي‌گرفت كه خوشبختانه كشور در هر دو اين موضوعات تا كنون خوب ظاهر شده است.
معاون وزير صنعت،معدن و تجارت در ادامه پيشرفت كشور را در حوزه B-C ( فروش بنگاه به مشتري ) و B-B (فروش بنگاه به بنگاه ) مورد اشاره قرار داد و گفت: در بخش B-C بنگاههاي فراواني شكل گرفت كه به ارائه و فروش كالا و خدمات از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي و به صورت مجازي مي‌پردازند.
وي اظهاركرد: همچنين از ديگر طرح هايي كه مي‌توان در اين زمينه به آن اشاره كرد طرح ميزان وزارتخانه در فروش اينترنتي محصولات تحت پوشش بود كه تا كنون از استقبال مناسبي برخوردار شده است.
معاون توسعه فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيكي در ادامه با اشاره به عملكردها در بخش B-B نيز تصريح كرد: راه‌اندازي سامانه ستاد و خريد و فروش بنگاههاي بزرگ اقتصادي كشور به تحرك در اين بخش كمك كرده است.
وي در اين رابطه به حضور وزارت نفت در خصوص توسعه تجارت الترونيك در مبادلات تجاري خود اشاره كرد و افزود: اين وزارتخانه طرح ها و اقدامات خوبي را آغاز كرده كه اميدواريم بتوانيم در قدمهاي بعدي صنعت دارو و فولاد را نيز در اين مسير همراه كنيم.
مفتح در ادامه تعيين شاخصي به عنوان ملاك براي اندازه‌گيري ميزان توسعه يافتگي كشور از لحاظ ورود به تجارت الكترونيكي را مورد تاكيد قرار داد و اين موضوع را يكي از برنامه‌هاي جدي كارگروه مديريت فاوا ذكر كرد.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه ايران از سال 1389 مسووليت دبيرخانه دائمي كميته آسيا و اقيانوسيه براي تسهيل تجاري و كسب و كار الكترونيكي (AFACT) را برعهده دارد ابراز اميدواري كرد : كشورمان بتواند با حضور در اين محافل در ارتقاي جايگاه خود در توسعه اقتصاد و تجارت الكترونيك با شتاب بيشتري پيش رود.
معاون وزير صنعت،معدن وتجارت همچنين واگذاري رياست كميتهAFACT در سال 2012 به ايران را نقطه عطفي در اين زمينه دانست و خواهان تلاش همه دست اندركاران به پيشرفت در اين بخش از صنعت شد.
همچنين در اين نشست خبري ؛« علي حكيم جوادي» معاون وزير ارتباطات و دبيرشوراي عالي فناوري اطلاعات كشور نيز اطلاع‌رساني درست، آموزش و فرهنگي سازي لازم را براي توسعه تجارت الكترونيكي را حائز اهميت دانست و افزود: در اين حوزه، نقش فناوري اطلاعات بسيار بالاست چرا كه ايجاد شبكه هاي الكترونيكي در توسعه اقتصادي تاثير گذار خواهد بود.
وي امسال را سال جهش حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيك ذكر كرد و گفت: به منظور تبيين زيرساختها و تلاش در جهت رسيدن به اهداف 5 لايه در نظر گرفته شده است كه توسعه شبكه اطلاعات و دسترسي به آن و موضوع امنيت شبكه از موضوعات جدي آن به شمار مي آيند.
حكيم جوادي، موضوع امنيت و پايداري شبكه را به عنوان يكي از مهمترين عوامل موثر در توسعه الكترونيكي كشور ذكر كرد و گفت: شبكه ملي اطلاعات بايد از ضريب امنيت و پايداري لازم بهره‌مند باشد.