در گفتوگو با عضو خانه معدن مطرح شد
تعيين تکليف محدودههاي راکد براي پيوستن به پهنههاي معدني

پايگاه خبري معدن نيوز- توسعه بخش معدن تنها با اجراي طرحهاي جديد اکتشافي و شناسايي مواد معدني در محدودههاي بکر امکانپذير است. از اين رو وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعريف پهنههاي جديد به دنبال رونق استخراج مواد معدني در تمام مناطق کشور است.
پايگاه خبري معدن نيوز- توسعه بخش معدن تنها با اجراي طرحهاي جديد اکتشافي و شناسايي مواد معدني در محدودههاي بکر امکانپذير است. از اين رو وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعريف پهنههاي جديد به دنبال رونق استخراج مواد معدني در تمام مناطق کشور است.
وحيد صائب فر عضو خانه معدن در گفتوگو با پايگاه خبري معدن نيوز در اين رابطه معتقد است برخي از اين پهنههاي بزرگ در اختيار افرادي بدون صلاحيت راکد مانده است که بايد مورد بازرنگري قرار گيرد. از طرف ديگر محدودههاي کوچک بلوکه مانده بايد با آزادسازي تعيين تکليف شوند تا به اين پهنهها بپيوندند و هزينههاي اکتشافي را سرشکن کنند.
نظر شما در رابطه با تجميع محدودههاي اکتشافي در استانها چيست؟
پهنههاي معدني در فضاهاي چند هزارکيلومتري تدوين شدهاند که تنها شرکتهاي بزرگ معدني ميتوانند با در اختيار گرفتن آنها برنامه شناسايي مواد معدني را دنبال کنند. اما از آنجا که بيش از 90 درصد اين پهنههاي بزرگ معدني در اختيار افرادي قرار گرفته است که از نظر فني و مالي توان اکتشاف پهنههاي با اين وسعت را ندارند. لزوم بازنگري در اين پهنهها احساس ميشود. از سوي ديگر بسياري از محدودههاي کوچک در اختيار افرادي قرار دارد که تنها محدودهاي را بنام خود ثبت کردهاند بدون اينکه برنامهاي براي آغاز اکتشاف مواد معدني داشته باشند. هرچند نزديک به 2 سال است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعيين حق الارض زمينه آزادساي بسياري از اين پهنهها را فراهم کرده، چراکه معدنکار در صورتي که طرح خود را آغاز نکند بايد به تناسب مقياس معدن حق الارض پرداخت کند که به طور معمول 70 تا 70 ميليون تومان هزينه دارد. با اين حال هنوز تکليف بسياري از اين محدودههاي کوچک مشخص نيست که بايد آزادسازي شوند و در قالب پهنههاي جديد تعريف شوند.
با بررسي صلاحيت فني و مالي معدنکاراني که پهنههاي بزرگ را در اختيار دارند چه منافعي براي کشور فراهم ميشود؟
برخي از شرکت هايي که هم اکنون پهنههاي معدني را در اختيار گرفتهاند ممکن است توان فعاليت در محدودههاي کوچک معدني را داشته باشد اما در پهنههاي بزرگ محدود هستند. از اين رو با بهره گيري از رانت، پهنههاي بزرگي را در اختيار گرفتهاند که هم اکنون قابليت اجرايي کردن آنها را ندارند و اين مشکل منجر ميشود سرمايههاي کشور به جاي اينکه به توليد ملي و در نهايت توسعه کشور کمک کنند بدون استفاده باقي بمانند.
سامان دهي محدودههاي کوچک بلوکه مانده در قالب پهنههاي بزرگ چه مزيت هايي را براي کشور به همراه دارد؟
از آنجا که محدودههاي کوچک راکد پس از چند سال که فرد مشمول حق الارض از پرداخت آن، سرباز ميزنند از سوي دولت سلب صلاحيت ميشوند در اين راستا برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اين محدودهها در قالب پهنههاي بزرگ جديد ميتواند هزينههاي اکتشافي را کاهش دهد، چراکه کانيهاي معدني در چهارچوبهاي جغرافياي قرار نميگيرند. اين پهنه بندي در دو مرحله اوليه اکتشاف منجر به تخمين محدوده کوچکي تري ميشود که معدنکاران ميتوانند تمرکز تجهيزاتي و توان مالي خود را در آن مناطق قرار دهند تا با دقت بيشتري نوع عيار ماده معدني، ميزان ذخيره و… تعيين شود. در واقع در پهنههاي بزرگ به دليل استفاده از روشهاي سيستماتيک در مقياسهاي کلان منجر ميشود هزينه اکتشافات کاهش يابد.
آيا در محدودههاي کوچکتري که در دل پهنههاي بزرگ وجود دارد، امکان شناسايي همزمان چند نوع ماده معدني وجود دارد؟
با توجه به اينکه تجهيزات مورد نياز شناسايي مواد معدني چندان متفاوت نيست ميتوان همزمان چند ماده معدني را اکتشاف کرد و تفاوت فرآيند شناسايي اين مواد معدني تنها در آناليز است، پس امکان فعاليت گسترده معدنکاران در پهنههاي بزرگ وجود دارد. به عبارت ديگر ممکن است در يک کاني چند نوع ماده معدني همزمان وجود داشته باشد که بسته به نوع تجهيزات و عيار ماده معدني ميتوان اين مواد معدني را مورد استخراج قرار داد، گرچه در برخي موارد کمبود امکانات معدنکاران را به استخراج ماده معدني پرعيار سوق ميدهد و مابقي مواد معدني که عيار پاييني دارند در قالب باطلههاي معدني از گردش توليد خارج ميشوند. البته بايد به اين مسئله توجه کرد که جداسازي مواد معدني کم عيار نيازمند تجهيزات با فناوريهاي پيشرفته است که در کشور محدوديت وجود دارد.
درحالحاضر اکتشاف در کشور نيازمند چه مواردي است؟
به طور قطع ورود شرکتهاي توانمندي که به تجهيزات کافي دسترسي دارند ميتواند مزيتي براي اکتشاف معادن کشور باشد چراکه قابليتهاي معدني در کمترين زمان ممکن مواد معدني را وارد چرخه توليد ميکنند و اشتغال و درآمدزايي را براي کشور به همراه خواهند داشت.