تشدید پایش معادن شن و ماسه در حریم شیراز؛ نصب ایستگاه سنجش آلودگی هوا
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس از تشدید نظارت بر فعالیت معادن شن و ماسه در حریم شیراز خبر داد و اعلام کرد نصب ایستگاه سنجش آلودگی هوا و بررسی جزئیات این پرونده در جلسهای با محوریت دفتر فنی استانداری در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش معدننیوز، در حالی که پرونده جابهجایی معادن شن و ماسه آلاینده در حریم شیراز همچنان در انتظار تصمیم نهایی مراجع ذیصلاح است، معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس از تشدید روند پایش و نظارت بر فعالیت این معادن خبر داد.
موضوع فعالیت معادن شن و ماسه در حریم غربی و شمالغربی شیراز طی سالهای اخیر به یکی از محورهای مهم بحث در میان دستگاههای اجرایی و افکار عمومی تبدیل شده است. این موضوع در کنار ۱۹ کانون آلایندگی شناساییشده در کلانشهر شیراز جایگاه ویژهای در بررسیهای مرتبط با کیفیت هوا و مدیریت محیط زیست شهری پیدا کرده است.
ادامه فعالیت این معادن در نزدیکی محدوده شهری، بهویژه در مناطقی که تحت تأثیر بادهای ورودی قرار دارند، موجب شده است آثار احتمالی آنها بر کیفیت هوا، منظر محیطی و آسایش شهروندان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، ارتباط این فعالیتها با تأمین مصالح عمرانی و تعدد دستگاههای مسئول در حوزه صدور و نظارت بر مجوزها، روند تعیینتکلیف این موضوع را به پروندهای چندبعدی در مدیریت شهری و استانی تبدیل کرده است.
برآیند مواضع اعلامشده از سوی مسئولان نشان میدهد اگرچه اصل مسئله آلایندگی معادن شن و ماسه محل اختلاف نیست، اما دستیابی به تصمیم نهایی مستلزم جمعبندی مطالعات کارشناسی، هماهنگی میان نهادهای مختلف و اتخاذ تصمیم در سطوح استانی و ملی است. به همین دلیل، ساماندهی، اعمال ضوابط سختگیرانهتر و حتی جابهجایی احتمالی این واحدها همچنان در دستور کار دستگاههای مسئول قرار دارد.
در همین زمینه، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز پیشتر اعلام کرده بود که مجموعه معادن شن و ماسه از جمله ۱۹ کانون آلایندگی شناساییشده در این کلانشهر هستند و جابهجایی آنها برای شیراز یک ضرورت محسوب میشود.
مسعود زارعی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای مرتبط گفته بود: بخشی از تصمیمات در کارگروه رفع موانع تولید و بخشی دیگر در کارگروه ماده ۱۴ استان بررسی میشود و در صورت نیاز به برخورد سلبی، پروندهها به کمیسیون بند ۲۰ ارجاع خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرده بود که اگرچه اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما در برخی موارد این اقدامات هنوز به نتیجه کامل نرسیده و گاه بیشتر جنبه رفع تکلیف داشته است. به گفته وی، در صورتی که جابهجایی فوری معادن امکانپذیر نباشد، دستکم باید الزاماتی مانند نصب فیلترها و رعایت دقیق ضوابط زیستمحیطی برای کاهش آثار آلایندگی با جدیت دنبال شود.
در ادامه این پیگیریها، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز نیز اعلام کرده بود که شهرداری بهتنهایی اختیار لغو مجوز معادن دارای مجوز قانونی را ندارد و تصمیمگیری درباره انتقال یا تعیین مکان جایگزین آنها باید از سوی مراجع قانونی استان انجام شود.
سجاد خلیلی با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۳ این موضوع در دستور کار کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قرار گرفته است، گفت پرونده واحدهای فعال در محدوده غرب شیراز در جلسات متعدد این کمیسیون بررسی شده و همزمان در کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک استان نیز در حال پیگیری است.
وی همچنین از انجام مطالعات جامع ساماندهی معادن شن و ماسه توسط دانشگاه شیراز خبر داد و گفت نتایج این مطالعات در حال بررسی از سوی دستگاههای اجرایی از جمله استانداری، ادارهکل حفاظت محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرداری شیراز است.
به گفته وی، راهبرد فعلی مدیریت شهری در این زمینه بر دو محور استوار است: نخست کاهش و کنترل آثار آلایندگی از طریق محدودیت ساعات فعالیت، تعطیلی در روزهای بحرانی، الزام به رعایت ضوابط زیستمحیطی و پایش مستمر؛ و دوم پیگیری فرآیند ساماندهی و انتقال معادن بر اساس مطالعات تخصصی و تصمیمات مراجع قانونی.
در تازهترین موضعگیری، معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس از تشدید پایش و نظارت بر فعالیت این معادن خبر داد.
قاسم نهاوندی اظهار کرد: قرار شده است نظارت بر فعالیت معادن بهصورت مستمرتر و محکمتر دنبال شود.
وی افزود: در این چارچوب، مسئولان مربوطه موظف شدهاند ایستگاه سنجش آلودگی هوا را نصب کنند و برنامه نصب و راهاندازی دوربینهای مداربسته را نیز تهیه و ارائه دهند.
نهاوندی همچنین از برگزاری جلسهای با محوریت دفتر فنی استانداری فارس برای بررسی جزئیات بیشتر این پرونده خبر داد و گفت در این جلسه درباره ابعاد مختلف موضوع تبادل نظر خواهد شد.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس با تأکید بر چندبعدی بودن این موضوع تصریح کرد: پرونده معادن شن و ماسه باید هم از منظر شهرسازی و هم از منظر زیستمحیطی مورد بررسی قرار گیرد.
برآیند اظهارات مسئولان نشان میدهد که اگرچه اصل آلایندگی معادن شن و ماسه در حریم شیراز مورد اختلاف نیست و اغلب دستگاهها بر ضرورت ساماندهی آن اتفاق نظر دارند، اما رسیدن به راهکار نهایی همچنان درگیر تعدد مراجع تصمیمگیر، ملاحظات قانونی و جمعبندی کارشناسی است.
در این میان، تأکید شورای شهر بر ضرورت جابهجایی، اعلام محدودیت اختیارات شهرداری و تأکید محیط زیست بر تشدید پایشها نشان میدهد این پرونده وارد مرحلهای حساستر شده است.
آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، رسیدن به تصمیمی اجرایی، زمانبندیشده و قابل سنجش است؛ تصمیمی که هم حق شهروندان شیراز برای برخورداری از هوای پاک را تأمین کند و هم تکلیف ادامه فعالیت یا انتقال معادن شن و ماسه اطراف این کلانشهر را مشخص سازد.