معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت خبرداد:
تسهيل واردات ماشين آلات معدني تا 2 هفته آينده/سرمايه گذاري 400 ميليارد ريالي بخش خصوصي در اكتشاف
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت از سرمايه گذاري 400 ميليارد ريالي بخش خصوصي در اكتشاف معادن تا پايان سال 90 خبر داد.
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت از سرمايه گذاري 400 ميليارد ريالي بخش خصوصي در اكتشاف معادن تا پايان سال 90 خبر داد.
به گزارش معدن نيوز، «وجيه الله جعفري» در همايشي كه به مناسبت دهه توليد ملي و گراميداشت روز صنعت و معدن برگزار شد با بيان اينكه بخش خصوصي در سال 80 تنها 30 ميليارد ريال در بخش اكتشاف سرمايه گذاري كرده بود افزود: با حمايت از بخش خصوصي و حذف برخي از قوانين دست و پا گير براي ورود بخش خصوصي به حوزه اكتشاف ميزان مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين حوزه رشد قابل توجهي داشته است.
وي در خصوص اينكه در گذشته موضوع به مزايده گذاشتن اكتشاف معادن مطرح شده بود، گفت: يكي از بحث ها بعد از تشكيل كارگروه توسعه بخش معدن اين بود كه از توان بخش خصوصي در اكتشاف بيشتر استفاده كنيم، بنابراين تصميم گرفتيم در ابتداي سال 92 پهنه هايي را براي اكتشاف مطرح كنيم كه اين پهنه ها از طريق بخش خصوصي اكتشاف شود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر پهنه بندي در اغلب استانها شروع شده و تا 10 تيرماه به پايان مي رسد.
جعفري با بيان اينكه در حال حاضر در سطح مقياس يك ميليونيوم كار زمين شناسي انجام گرفته است، گفت: عمليات زمين شناسي در سطح يك 250 هزارم در 95 درصد كشور انجام شده اما در سطح يك 25 هزارم هنوز انجام نشده است.
وي افزود: بنابراين براي تهيه نقشه هايي براي بعدهاي عملياتي و انجام عمليات هاي ژئوفيزيك و ژئو شيمي در مطالعات پايه نياز به ورود بخش خصوصي داريم و اميدواريم درمدت 3 سال، مطالعات پايه و اكتشاف عمومي در كشور انجام شود.
جعفري در خصوص تشكيل كارگروه توسعه بخش معدن نيز گفت: دولت كارگروه توسعه بخش معدن را تشكيل داد و به دنبال آن، ستاد اجرايي با مسووليت استاندار و دبيري سازمان صنعت، معدن و تجارت كشور تشكيل شد كه در سه ماه امسال نزديك به 13 جلسه آن با حضور رئيس جمهور انجام گرفت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در اين جلسات تصميمات خوبي در حوزه معدن و به خصوص در پشتيباني از حوزه معادن گرفته شد.
وي ادامه داد: در اين ميان، 7 جلسه در ستادهاي استاني برگزار شد و در هر استان بيش از 10 تا 12 مصوبه به تصويب رسيد كه بيشتر در حوزه توسعه بخش معدن در استان ها بود.
جعفري با اشاره به اختصاص تسهيلات ريالي و ارزي به طرح هاي معدني استاني گفت: يكي از اين مصوبات، موضوع در اختيار گذاشتن تسهيلات مالي از محل صندوق توسعه ملي به خصوص تسهيلات ريالي به اين بخش بود كه در بخش ريالي تاكنون حدود 2 هزار ميليارد تومان مصوبه داده شده است.
وي افزود: اين تسهيلات براي تخصيص ريال به بخش اكتشاف، استخراج، فرآوري، تجيهز، نوسازي و بهره برداري استفاده مي شود. در بخش ارزي هم محدوديتي نداريم و اگر بتوانيم در صنايع معدني از آن استفاده مي كنيم.
جعفري با بيان اينكه اين حركت باعث افزايش پشتيباني از بخش معدن در استان ها شد، گفت: ستادها در استان ها به صورت واحد عمل كردند و با ورود استاندار مشكلات بين دستگاهي كمتر شد؛ هرچند كه در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح معادن نيز پنجره واحد ديده شده بود اما نه تنها ديگر دستگاه ها به امر كمك كردند بلكه در طول اين مدت در برنامه هاي ستاد قرار گرفت.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه تا 2 هفته آينده مشكل تامين ماشين آلات معدني حل خواهد شد افزود: سعي كرديم براي حل اين مشكل از تشريفات اداري كاسته شود و ماشين آلات حداقل تا 10 سال ساخت و دست دوم نيز اجازه ورود به كشور را داشته باشد.
وي با بيان اينكه تغيير سريع قوانين مربوط به واردات تجهيزات و ماشين آلات معدني و در نتيجه ارائه مشوق ها و معافيت ها همچون قوانين مربوط به خطوط توليد صنايع، موجب مي شود تا سرمايه گذاران بخش معدن، از فرصت ها به طور مطلوب بهره ببرند گفت: قوانين فعلي ورود ماشين آلات معدني، چالش معدن محسوب مي شد و ما اين مشكل را براي توسعه روز افزون بخش معدن تا 2 هفته آينده برطرف خواهيم كرد.
به گزارش معدن نيوز، «وجيه الله جعفري» در همايشي كه به مناسبت دهه توليد ملي و گراميداشت روز صنعت و معدن برگزار شد با بيان اينكه بخش خصوصي در سال 80 تنها 30 ميليارد ريال در بخش اكتشاف سرمايه گذاري كرده بود افزود: با حمايت از بخش خصوصي و حذف برخي از قوانين دست و پا گير براي ورود بخش خصوصي به حوزه اكتشاف ميزان مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين حوزه رشد قابل توجهي داشته است.
وي در خصوص اينكه در گذشته موضوع به مزايده گذاشتن اكتشاف معادن مطرح شده بود، گفت: يكي از بحث ها بعد از تشكيل كارگروه توسعه بخش معدن اين بود كه از توان بخش خصوصي در اكتشاف بيشتر استفاده كنيم، بنابراين تصميم گرفتيم در ابتداي سال 92 پهنه هايي را براي اكتشاف مطرح كنيم كه اين پهنه ها از طريق بخش خصوصي اكتشاف شود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر پهنه بندي در اغلب استانها شروع شده و تا 10 تيرماه به پايان مي رسد.
جعفري با بيان اينكه در حال حاضر در سطح مقياس يك ميليونيوم كار زمين شناسي انجام گرفته است، گفت: عمليات زمين شناسي در سطح يك 250 هزارم در 95 درصد كشور انجام شده اما در سطح يك 25 هزارم هنوز انجام نشده است.
وي افزود: بنابراين براي تهيه نقشه هايي براي بعدهاي عملياتي و انجام عمليات هاي ژئوفيزيك و ژئو شيمي در مطالعات پايه نياز به ورود بخش خصوصي داريم و اميدواريم درمدت 3 سال، مطالعات پايه و اكتشاف عمومي در كشور انجام شود.
جعفري در خصوص تشكيل كارگروه توسعه بخش معدن نيز گفت: دولت كارگروه توسعه بخش معدن را تشكيل داد و به دنبال آن، ستاد اجرايي با مسووليت استاندار و دبيري سازمان صنعت، معدن و تجارت كشور تشكيل شد كه در سه ماه امسال نزديك به 13 جلسه آن با حضور رئيس جمهور انجام گرفت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در اين جلسات تصميمات خوبي در حوزه معدن و به خصوص در پشتيباني از حوزه معادن گرفته شد.
وي ادامه داد: در اين ميان، 7 جلسه در ستادهاي استاني برگزار شد و در هر استان بيش از 10 تا 12 مصوبه به تصويب رسيد كه بيشتر در حوزه توسعه بخش معدن در استان ها بود.
جعفري با اشاره به اختصاص تسهيلات ريالي و ارزي به طرح هاي معدني استاني گفت: يكي از اين مصوبات، موضوع در اختيار گذاشتن تسهيلات مالي از محل صندوق توسعه ملي به خصوص تسهيلات ريالي به اين بخش بود كه در بخش ريالي تاكنون حدود 2 هزار ميليارد تومان مصوبه داده شده است.
وي افزود: اين تسهيلات براي تخصيص ريال به بخش اكتشاف، استخراج، فرآوري، تجيهز، نوسازي و بهره برداري استفاده مي شود. در بخش ارزي هم محدوديتي نداريم و اگر بتوانيم در صنايع معدني از آن استفاده مي كنيم.
جعفري با بيان اينكه اين حركت باعث افزايش پشتيباني از بخش معدن در استان ها شد، گفت: ستادها در استان ها به صورت واحد عمل كردند و با ورود استاندار مشكلات بين دستگاهي كمتر شد؛ هرچند كه در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح معادن نيز پنجره واحد ديده شده بود اما نه تنها ديگر دستگاه ها به امر كمك كردند بلكه در طول اين مدت در برنامه هاي ستاد قرار گرفت.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه تا 2 هفته آينده مشكل تامين ماشين آلات معدني حل خواهد شد افزود: سعي كرديم براي حل اين مشكل از تشريفات اداري كاسته شود و ماشين آلات حداقل تا 10 سال ساخت و دست دوم نيز اجازه ورود به كشور را داشته باشد.
وي با بيان اينكه تغيير سريع قوانين مربوط به واردات تجهيزات و ماشين آلات معدني و در نتيجه ارائه مشوق ها و معافيت ها همچون قوانين مربوط به خطوط توليد صنايع، موجب مي شود تا سرمايه گذاران بخش معدن، از فرصت ها به طور مطلوب بهره ببرند گفت: قوانين فعلي ورود ماشين آلات معدني، چالش معدن محسوب مي شد و ما اين مشكل را براي توسعه روز افزون بخش معدن تا 2 هفته آينده برطرف خواهيم كرد.