معاون وزير صنايع ومعادن :
تدوين بسته حمايتي از واحدهاي نساجي
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت صنايع و معادن اعلام كرد واحدهاي نساجي با 10 مشكل توام براي توليد كالاهاي خود مواجه‌اند كه براي تمام واحدها متناسب با وضعيتشان برنامه حمايتي در حال تدوين است.
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت صنايع و معادن اعلام كرد واحدهاي نساجي با 10 مشكل توام براي توليد كالاهاي خود مواجه‌اند كه براي تمام واحدها متناسب با وضعيتشان برنامه حمايتي در حال تدوين است.
به گزارش معدن نيوز ايرج نديمي هر حركت غير واقعي در بازار را بستر ساز اختلال در قيمت بازار دانست و افزود: اعلام ممنوعيت واردات برخي كالاهاي كشاورزي در حمايت از كشاورزان به معناي نفي صنعت نيست.
معاون حقوقي و امور مجلس و استانهاي وزارت صنايع و معادن با اشاره به سبد حمايتي صنعت نساجي، گفت: براي تمام نساجي هاي كشور برنامه حمايتي متناسب با وضعيت آنها در حال انجام است.
به گفته وي، صنعت نساجي كشور در حال حاضر با 10 مشكل توام دست و پنجه نرم مي كند كه مختص دهه اخير نيست؛ كما اينكه تمام اين مشكلات داخلي نيز نيستند.
نديمي به مشكلات سياسي بازار هدف اشاره كرد و افزود: رقباي جهاني از جمله تركيه و چين، الگو برداري ، تكنولوژي و بحث حمايتهاي ارزي و ريالي از جمله مشكلات پيش روي صنعت نساجي است.
وي با تاكيد بر قانون نوسازي صنايع و لزوم بازسازي واحدهاي صنعتي نساجي، اعلام كرد كه سرمايه در گردش و تامين مالي ارزي و ريالي از مهمترين موانع موجود در مسير نوسازي واحدهاي نساجي محسوب مي‌شود.
معاون وزير صنايع و معادن قاچاق بي رويه توليدات نساجي را از ديگر نارسايي‌هاي موجود براي ادامه حيات واحدهاي نساجي دانست و گفت: وزارت صنايع و معادن سبد حمايتي را در بخش تكنولوژي و حمايت ارزي و ريالي واحدهاي نساجي پيش بيني كرده است تا توليدات نساجي ايران قابليت رقابت با كالاهاي قاچاق را بتوانند داشته باشند.
به گفته نديمي، رفع مشكلات صنعت نساجي تنها به يك دستگاه خلاشه نمي شود و بسياري از وزارتخانه ها بايد در رفع مشكلات اين صنعت وزارت صنايع را ياري دهند.
وي در ادامه پيش بيني ميزان ذخاير مواد اوليه با توجه به متفاوت بودن ظرفيتها در كارخانه هاي ريسندگي را غير ممكن اعلام كرد و افزود: اگر چه واردات برخي كالاهاي كشاورزي براي حمايت از توليدكنندگان داخلي ممنوع شده است اما مطمئنا تمهيداتي انديشيده شده است تا به توليدات صنعتي ضربه اي وارد نشود.
معاون حقوقي و امور مجلس و استانهاي وزارت صنايع و معادن تمهيدات پيش بيني شده براي مديريت واردات را تجديد پذير اعلام كرد و افزود: دولت در اتخاذ سياستهاي تجاري براي رفع نگراني صنايع و توليدات تاثير پذير چاره انديشي كرده است كه در وزارتخانه هاي اقتصادي و تجاري كشور بررسي مي شوند.
به گفته وي، ما نمي خواهيم به سمت تحريم داخلي حركت كنيم و با اتخاذ تمهيدات حمايتي از توليد و صنعت داخلي حمايت خواهيم كرد.