مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران:
تخصيص كمتر از دو درصد منابع بانكها به بخش صادرات
پايگاه خبري معدن نيوز-مدير عامل صندوق ضمانت ايران با انتقاد از عملكرد سيستم بانكي براي اعطاء تسهيلات صادراتي اعلام كرد: بر اساس بررسي‌هاي بعمل آمده كمتر از دو درصد از منابع ريالي و ارزي كه بانكها مي توانند بعنوان تسهيلات در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار دهند بعنوان تسهيلات صادراتي اعطاء شده است.
پايگاه خبري معدن نيوز-مدير عامل صندوق ضمانت ايران با انتقاد از عملكرد سيستم بانكي براي اعطاء تسهيلات صادراتي اعلام كرد: بر اساس بررسي‌هاي بعمل آمده كمتر از دو درصد از منابع ريالي و ارزي كه بانكها مي توانند بعنوان تسهيلات در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار دهند بعنوان تسهيلات صادراتي اعطاء شده است.
به گزارش معدن نيوز، « طاهرشه حامد » كه درپنجمين گردهمايي نامداران صنعت، و تجارت ايران در مشهد مقدس حضور يافته بود با بيان اين مطلب، افزود: اين درشرايطي است كه صندوق آمادگي كامل براي تعامل با سيستم بانكي داشته و اين موضوع را در تمامي جلسات حضوري با مديران ارشد بانكها يادآوري مي كند.
شه حامد در ادامه خاطر نشان كرد: افزايش سطح همكاريها و تهيه سبد و بسته حمايت از صادرات با تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي را از برنامه هاي در دست اين صندوق براي سال جاري و آتي است و با نقش محوري صندوق دسترسي صادر كنندگان به تسهيلات صادراتي سريع و با نرخ ترجيحي و سود بانكي مناسب محقق خواهد شد.
وي دراين رابطه تصريح كرد : بطوريكه اين اقدامات از هم اكنون آغاز شده و صندوق موافقتنامه همكاري با يكي از بانكهاي خصوصي را نيز در اين خصوص منعقد نموده است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران يادآور شد : انواع ريسكهاي سياسي و تجاري ريسكهاي تجاري موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان نظير ورشكستگي، اعسار يا توقف عملكرد خريدارخارجي، استنكاف خريدار از قبول كالا و عوامل سياسي شامل بروز جنگ يا ناآرامي، سياستها و محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشورمي شود.
وي در ادامه گفت: هر يك از اين عوامل مي تواند وصول مطالبات صادر كننده ايراني از خريدار خارجي خود را به مخاطره بياندازد و فلسفه وجودي موسسات بيمه اعتبار صادراتي يا Export Credit Agencies بدليل بروز همين ريسكهاست.”
به گفته «شه حامد» پوشش همين ريسكها ، توجيه كافي براي تاسيس صندوقهاي ضمانت صادرات را براي دولت‌ها داشته و ظرف بيش از يك سده از تاسيس اولين صندوق‌ها هنوز شاهد تشكيل اين موسسات در سطح دنيا و گسترش فعاليتهاي آنها هستيم زيرا فضاي متغير تجاري و سياسي حاكم بر تجارت خارجي استفاده از ابزارهاي نوين بيمه اعتباري را اجتناب ناپذير مي كند. مديرعامل صندوقضمانت صادرات ايران تصريح كرد: در شرايط ويژه اي كه حوزه تجارت خارجي ايران را درگير نموده بجز ريسكهاي اعتباري ، ريسكهاي جديد ناشي از تحريم است كه احتمال عدم دريافت وجه كالا را براي صادركننده را بيش از پيش افزايش مي‌دهد.
به گزارش معدن نيوز، « طاهرشه حامد » كه درپنجمين گردهمايي نامداران صنعت، و تجارت ايران در مشهد مقدس حضور يافته بود با بيان اين مطلب، افزود: اين درشرايطي است كه صندوق آمادگي كامل براي تعامل با سيستم بانكي داشته و اين موضوع را در تمامي جلسات حضوري با مديران ارشد بانكها يادآوري مي كند.
شه حامد در ادامه خاطر نشان كرد: افزايش سطح همكاريها و تهيه سبد و بسته حمايت از صادرات با تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي را از برنامه هاي در دست اين صندوق براي سال جاري و آتي است و با نقش محوري صندوق دسترسي صادر كنندگان به تسهيلات صادراتي سريع و با نرخ ترجيحي و سود بانكي مناسب محقق خواهد شد.
وي دراين رابطه تصريح كرد : بطوريكه اين اقدامات از هم اكنون آغاز شده و صندوق موافقتنامه همكاري با يكي از بانكهاي خصوصي را نيز در اين خصوص منعقد نموده است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران يادآور شد : انواع ريسكهاي سياسي و تجاري ريسكهاي تجاري موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان نظير ورشكستگي، اعسار يا توقف عملكرد خريدارخارجي، استنكاف خريدار از قبول كالا و عوامل سياسي شامل بروز جنگ يا ناآرامي، سياستها و محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشورمي شود.
وي در ادامه گفت: هر يك از اين عوامل مي تواند وصول مطالبات صادر كننده ايراني از خريدار خارجي خود را به مخاطره بياندازد و فلسفه وجودي موسسات بيمه اعتبار صادراتي يا Export Credit Agencies بدليل بروز همين ريسكهاست.”
به گفته «شه حامد» پوشش همين ريسكها ، توجيه كافي براي تاسيس صندوقهاي ضمانت صادرات را براي دولت‌ها داشته و ظرف بيش از يك سده از تاسيس اولين صندوق‌ها هنوز شاهد تشكيل اين موسسات در سطح دنيا و گسترش فعاليتهاي آنها هستيم زيرا فضاي متغير تجاري و سياسي حاكم بر تجارت خارجي استفاده از ابزارهاي نوين بيمه اعتباري را اجتناب ناپذير مي كند. مديرعامل صندوقضمانت صادرات ايران تصريح كرد: در شرايط ويژه اي كه حوزه تجارت خارجي ايران را درگير نموده بجز ريسكهاي اعتباري ، ريسكهاي جديد ناشي از تحريم است كه احتمال عدم دريافت وجه كالا را براي صادركننده را بيش از پيش افزايش مي‌دهد.