دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

تخصيص عوارض واردات به صادرات به رشد توليد در اصفهان منجر نمي شود

تخصيص عوارض واردات به صادرات به رشد توليد در اصفهان منجر نمي شود

پايگاه خبري معدن نيوز-تخصيص نيم درصد عوارض واردات به صادرات به رشد توليد در استان اصفهان منجر نمي شود.

پايگاه خبري معدن نيوز-تخصيص نيم درصد عوارض واردات به صادرات به رشد توليد در استان اصفهان منجر نمي شود.
به گزارش معدن نيوز؛ دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بيان اينکه در حالت کلي هرگونه سياستي در جهت رشد صادرات مفيد است، چون بهبود تراز تجاري را به دنبال دارد، اظهار کرد: با اين وجود تعرفه واردات نبايد براي ماشين آلات صنعتي و مواد اوليه افزايش يابد.
وي تشريح کرد: در صورتي که تخصيص نيم درصد تعرفه واردات به صادرت، موجب افزايش تعرفه بر مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي شود، بالا رفتن نرخ کالا را به دنبال دارد و بار اين گراني بر دوش توليدکننده مي افتد.
وي با اعلام اينکه عمده کالاي وارداتي به استان اصفهان در سال 91 مربوط به ماشين آلات صنعتي بوده است، تصريح کرد: به همين دليل افزايش تعرفه واردات به نفع صنعت اصفهان نيست.
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: در حالي که صدور کالاي توليدي نسبت به مواد خام ارزش افزوده بيشتري دارد و برنامه ريزي ها بايد در جهت  افزايش صادرات محصول نهايي انجام شود، متاسفانه مواد خامي مانند سنگ هاي تزييني و سنگ آهن و بعضي محصولات پتروشيمي مانند وازلين و قير در سال 91 بيشترين ميزان صادرات استان اصفهان را به خود اختصاص داده اند. اقارب پرست اضافه کرد: با توجه به نوع عمده کالاهاي وارداتي و صادراتي استان، تخصيص نيم درصد عوارض واردات به صادرات به رشد توليد در استان اصفهان منجر نمي شود.
وي خاطرنشان کرد: از آنجا که ميزان و نوع کالاي وارداتي و صادراتي در گمرکات استان هاي مختلف متفاوت است، تخصيص اين عوارض اثرات متفاوتي در استان هاي مختلف ايجاد مي کند.
وي تصريح کرد: علاوه بر آن بهتر است قبل از وضع نيم درصد تعرفه، محل تخصيص آن در حوزه صادرات تعيين شود.
اقارب پرست بيان کرد: در حالت کلي وضع سياست هاي تعرفه اي براي واردات نتايج متفاوتي دارد که بايد اهدافي همچون بهبود تراز پرداختي، جلوگيري از خارج شدن پول از کشور، حمايت از بازار داخلي و صنايع نوپا را دنبال کند. وي ادامه داد: دولت با توجه به ظرفيت يک صنعت در کشور، با قرار دادن تعرفه به صورت موقتي بر واردات کالاي مشابه، توليد داخل را در آن حوزه حمايت مي کند.