تحريم بي‌تاثير است و در بسياري زمينه‌ها خودكفا شده‌ايم

خبرگزاري تخصصي معدن- معاون اول رئيس جمهور در مراسم اختتاميه دهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران تاكيد كرد: امروز كشور ما در زمينه توليد بسياري از محصولات به خودكفائي رسيده و ازظرفيتهاي كشور به خوبي جهت صادرات استفاده مي‌كند .
به گزارش معدن نيوز  ، محمد رضا رحيمي با بي اثر خواندن تحريم اقتصادي كشورمان توسط قدرتهاي جهاني تصريح كرد:  با كمك متخصصين ، دانشمندان و دانشگاه هاي صنعتي كشور بخش  زيادي از محصولات مورد نياز در داخل كشور توليد مي‌شود.
وي افزود: اكنون بسياري از سرمايه گذاريهاي انجام شده به مرحله توليد رسيده و زمينه اشتغال بسياري از جوانان ايراني فراهم شده است.
رحيمي خاطر نشان كرد : اغلب صنايع سنگين ، پالايشگاهي ،سيمان ، نيروگاهي و فولاد توسط كارشناسان و مهندسان ايران طراحي ، مديريت و در داخل كشور توليد مي شود .
وي با انتقاد از همراهي برخي كشورهاي اروپايي با آمريكا در تحريم اقتصادي ايران تصريح كرد :اگر تصميمات مقامات عالي كشور در تحريم واردات از برخي كشورهاي اروپايي باشد تبعات منفي زيادي را براي اين كشورها در پي دارد .
 او همچنين با اشاره به بحران بيكاري و افزايش سن بازنشستگي در كشورهاي اروپايي  اظهار كرد:‌در حالي كه سن بازنشستگي در كشورهاي اروپايي افزايش يافته و نرخ بيكاري در اين كشورها  نيز رو به رشد بوده، در كشورمان با بازنشستگي زودتر از موعد بخشي از كاركنان دولت ، بيش از يك ميليون و 100 هزار شغل در سال جاري ايجاد شده است.
معاون اول رييس جمهور حمايت مجلس و دولت را در اعتلاي صنعت كشور بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود :صنعت و معدن كشور موتور محرك رشد اقتصادي كشور است و خودباوري  صنعتگران و معدنكاران به همراه پشتيباني دولت ، فضاي منحصر به فردي را در رشد اقتصاد كشور ايجاد كرده است.
وي ادامه داد : دولت با ايجاد كار گروه حمايت از توليد برنامه هاي حمايتي صنعتگران و معدنكاران را با علاقه پيگيري مي كند و در مواقع لزوم لوايح حمايتي رابراي تصويب به مجلس ارائه مي دهد.
محمد رضارحيمي با مقايسه اي سرمايه گذاريهاي انجام شده در بخش صنعت و معدن كشور طي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه افزود : سرمايه گذاريهاي بخش صنعت و معدن كشور طي برنامه سوم توسعه 13 هزار ميليارد تومان بود كه در برنامه چهارم توسعه به رقمي بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان رسيد .
وي اظهار اميدواري كرد با توجه به فن آوري هاي نوين و با رقم 260 ميليارد دلار سرمايه گذاري صنعتي در برنامه پنجم توسعه بيش از يك ميليون و 40 هزار شغل در كشور ايجاد شود .
او با بيان اينكه سهم بخش صنعت و معدن  از ارزش افزوده كشور در سال 83 بالغ بر 5/18 درصد بوده و در سال 88 به رقم 21 درصد افزايش يافته است  افزود :پيش بيني مي شود اين  سهم  در سند چشم‌انداز 1404 به 25 درصد برسد
رحيمي ادامه داد: در طول سالهاي برنامه سوم توسعه 5/16 ميليارد دلار كالاي صنعتي و معدني به خارج از كشور صادر شد كه اين رقم در برنامه چهارم به 64 ميليارد دلار رسيد كه نشان از رشد 300 درصدي صادرات كشور دارد.
وي سهم 87 درصدي صادرات صنعت ومعدن از كل صادرات كشور را در سال جاري حاكي از كيفيت محصولات داخلي متناسب با بازار داخلي دانست.
معاون اول رييس جمهورهمچنين بر رفع موانع و مشكلات صنعتگران كشور و صاحبان بنگاههاي توليدي تاكيد كرد.