تبيين شش گروه از مسائل حوزه مديريت خودرو

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت درنخستين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو، كيفيت را نه يك امر تصادفي، بلكه موضوعي نيازمند برنامه ريزي و مديريت خواند و گفت: محورهاي مهمي در حوزه توليد خودرو وجود دارد كه بايد همه گروه هاي ذينفع را براي حل آن فراخواند.
به گزارش معدن نيوز ؛ ” مهدي غضنفري ” دراين جلسه كه با حضور نمايندگان بخش هاي دولتي و خصوصي در حوزه خودرو برگزار شد، تصريح كرد: در حوزه خودرو بايد انبوهي از موضوعات به طور همزمان مديريت شود.
وي مسائل حوزه خودرو را به شش گروه تقسيم كرد و گفت : طراحي محصول ، طراحي پلتفرم ، طراحي قطعات و سازه ها ، طراحي خطوط توليد در گروه اول قرار مي گيرند و گروه دوم شامل ساخت قطعات و مجموعه هاي مونتاژ ، ايجاد ، نصب و راه اندازي خطوط مي باشد.
گروه سوم موضوعات حوزه خودرو از نظر وزير صنعت، معدن و تجارت شامل فروش داخلي، صادرات، خدمات پس ازفروش، قيمت گذاري، حاشيه بازار و بازاريابي هستند و سيستم هاي پشتيبان محصول شامل حمل ونقل و انبار داري، تحقيق و توسعه، كيفيت، ايمني، ضايعات، استاندارد و شماره گذاري در گروه چهارم قرار مي گيرند.
از نظر دكتر غضنفري، نهادهاي پشتيبان توليد شامل بانك و تسهيلات ، بيمه و سرمايه گذاري، تشكل هاي تخصصي، محيط زيست جزو گروه پنجم قرار دارد و مشاركت خارجي، توليد تحت برند و رقابت پذيري گروه  ششم مسائل خودرو محسوب مي شوند.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت به اين دليل مديريت توليد خودرو در كشور نمي تواند يك امر دولتي تلقي گردد زيرا كه دريك تقسيم بندي كلي دولت بايد خود را موظف به بهبود فضاي كسب و كار دانسته و امر توليد و موضوعات مرتبط با آن را به بخش خصوصي و مردمي واگذار نمايد.
به اعتقاد وي، براي حصول خودرو كيفي مورد نظر مردم بايد همه گروه ها و تشكل هاي ذينفع به وجود آمده و نقش هاي اصلي را برعهده گيرند.
دكتر غضنفري مي گويد: درست است كه هم اينك دولت به نيابت مردم ازخودرو ساز مطالبه كيفيت مي كند اما اگر سازمان هاي مردم نهاد، حمايت و دفاع مصرف كنندگان به طور جدي وارد شوند ديگر نياز چنداني به دخالت دولت نمي باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است: شوراي سياستگذاري خودرو بايد تقسيم كار را براي بهبود وضعيت توليد و صادرات خودرو به انجام برساند و صرفا نبايد روي موضوع قيمت گذاري متمركز شود.
از نظر وي، خود توليد كنندگان خودرو بايد پاسخگوي كيفيت محصول نهايي بوده و درمقابل مشتريان و رضايت مندي آنها مسئول هستند، در موضوع كيفيت بايد توليد كننده را مسئول دانست، انجمن حمايت ازمصرف كنندگان مطالب گر باشد و از انتظار نظارت از دولت مي رود.
دكتر غضنفري بابيان اينكه در موضوع توليد بايد توليد كننده مسئول انجام عمليات، انجمن هاي توليد كنندگان مطالبه گر و دولت مسئول بهبود فضاي كسب و كار باشد، تصريح كرد: در حوزه صادرات بايد توليد كنندگان آن را وظيفه خود بدانند و بازارايابي انجام دهند، دولت شرايط محيطي، سياسي و پشتيباني را فراهم كند و تشكل هاي صادراتي و بانك ها حمايت هاي لازم را به عمل آورند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با جمع بندي مطالب ذكر شده ، افزود: در ساختار اجتماعي و اقتصادي ما عوامل مختلفي از توليد تا صادرات در كنار هم قرارگرفته اند كه بايد به صورت بهينه مديريت شوند.
از نظر وي ، دولت به معناي عام كلمه، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، بانك هاي تخصصي و تجاري، بيمه گرا و ساير افراد دولتي وظايفي در قبال بهبود فضاي كسب و كار و توليد ارزان برعهده دارند كه بايد آن را به سامان برسانند.
دكتر غضنفري ادامه داد: از طرف ديگر تشكل هاي قطعه سازان، خودرو سازان، طراحان و صادر كنندگان نيز بايد به عنوان حلقه واصل ميان اقتصاد مردمي و سياست گذاران دولتي عمل كنند سرانجام نوبت به گروه هاي عملياتي طراحي و توليد، سيستم و پيشتيبان حمل و نقل و انبارداري رسد كه بايد از روش هاي دقيق عملي براي انجام بهينه كار خود استفاده كنند دراين صورت محصول نهايي كيفي و ارزان تمام خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اين نشست خطاب به حاضران در جلسه گفت: البته نبايد از نظر دور داشت كه كيفيت فقط در كارگاه و كارخانه ها تعريف نمي شود، مشتريان داخلي و خارجي شما با ديدن محصولات رقباي خارجي به درك جديدي از كيفيت مي رسند و آن را به نيازهاي خود اضافه مي كنند به اين دليل در حالي كه چشم به توليد داخل داريم با چشم ديگري بايد به بهبود كيفيت محصول خارجي داشت.
دكتر غضنفري تصريح كرد : هر گونه عقب ماندگي در اين زمينه دريك فضاي باز اقتصادي موجب از دست رفتن مشتري و در يك فضاي غير باز يا بسته اقتصادي موجب نارضايتي مشتريان خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان تقسيم بندي براي تبيين نقش و مزيت هريك از نهادهاي اجتماعي به همراه يك جدول زماني براي انجام وظايف را خواستار شد.
وي چنين بيان كرد: اگر مسئوليت هاي هريك از ما بخوبي مشخص شود و سپس در ايفاي آن نقش كوشا باشيم ،اميد مي رود در راستاي تحقق سند چشم انداز 1404 شما بتوانيد يكي از ترغيب كنندگان براي منطقه باشيد درغير اين صورت هم بازار داخلي و هم بازار خارجي را از دست خواهيم داد.