رييس ستاد تحول صنايع و معادن در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد:
تامين 1500 ميليارد تومان اعتبار بخش صنعت و معدن

خبرگزاري تخصصي معدن- رييس ستاد تحول صنايع و معادن اعلام كرد: در 3 ماهه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 1500 ميليارد تومان از 4500 ميليارد تومان بودجه اختصاص يافته به بخش صنعت و معدن ، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گرفته است كه به صورت وجوه اداره شده مي باشد.
خبرگزاري تخصصي معدن- رييس ستاد تحول صنايع و معادن اعلام كرد: در 3 ماهه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 1500 ميليارد تومان از 4500 ميليارد تومان بودجه اختصاص يافته به بخش صنعت و معدن ، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گرفته است كه به صورت وجوه اداره شده مي باشد.
به گزارش معدن نيوز ؛ « سيد رضا فاطمي امين» افزود : در طول 12 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 4500 ميليارد تومان اعتبار، جذب بخش صنعت و معدن مي شود و با تركيب اين منابع با منابع داخلي بانكها مجموعا ظرفيت پرداخت 10500 ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي صنعتي وجود دارد.
« فاطمي امين» ادامه داد: با توجه به لزوم حمايت سريع از واحدهاي صنعتي ، ظرف 3 ماهه اول اجراي اين قانون ، از بين 5600 بنگاه متقاضي استفاده ازخط اعتباري هزينه انرژي ، حدود 5200 بنگاه به بانكهاي عامل معرفي شده اند كه تاكنون قرارداد 2800 بنگاه تا به حال امضا شده است و قرارداد ما بقي دردست اقدام است.
به گفته اين مقام مسوول، عمده برنامه هاي وزارت صنايع و معادن در سه ماه ابتدايي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها توجه به سياستهاي جبراني بود اما در سال جديد علاوه بر اين ، نوسازي و بازسازي صنايع و افزايش بهره وري در واحدهاي توليدي در اولويت است.
وي اضافه كرد: در پروژه هاي بازسازي و نوسازي تا به امروز دراين بخش ، بيش از 1200 واحد كوچك و بزرگ صنعتي تمامي مراحل ثبت نام خود را انجام داده اند و معرفي به بانك براي دريافت تسهيلات آغاز شده است.
« فاطمي امين» ميانگين پرداخت وام به به واحدهاي كوچك صنعتي در بخش بازسازي و تكميل فرآيند توليد را 100 ميليون تومان برشمرد و افزود: در خصوص واحدهاي بزرگ صنعتي اين رقم بالاتر و بر اساس پروژه هاي تعريف شده است به طوري اين رقم در مورد يكي از طرحهاي بزرگ در حدود 50 ميليارد تومان مي باشد.
رييس ستاد تحول صنايع و معادن تاكيد كرد: علاوه برمنابع در اختيار ، نزديك به 6 ميليارد دلار از محل منابع سال گذشته صندوق توسعه ملي به بخش صنعت اختصاص داده شده است كه امسال پرداخت مي شود . افزون بر اين در سال جديد نيز به همين ميزان منابع ارزي از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بخش صنعت قرار مي گيرد.
وي تاكيد كرد : بخش عمده اي از اين منابع ارزي به طرح هاي ايجادي و سرمايه گذاريهاي جديد تعلق مي گيرد و بخشي نيز براي بازسازي خطوط توليد واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود.