تاكيد وزير صنايع و معادن بر افزايش بهره وري در بهره برداري از معادن

خبرگزاري معدن- دومين همايش نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران عصر دوشنبه با حضور وزير صنايع و معادن، روساي و اعضاءكميسونهاي صنايع و معادن، كشاورزي، انرژي مجلس شوراي سلامي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و فعالان بخش معدن و صنايع معدني برگزار شد.
به گزارش معدن نيوز در اين همايش مهندس محراييان با تشريح مزيتهاي نسبي صنايع معدني در شكوفايي اقتصاد كشور گفت: در اقتصاد فشرده دنياي امروز، بايد از مزيت هاي خداداي كشور از جمله معادن با استفاده از تكنولوژي روز و ماشن آلات پيشرفته و با تكيه بر نيروهاي متخصص داخلي زمينه رشد اقتصادي كشور را مهيا كرد.
وي تاكيد كرد: در شرايط فعلي جهاني، زماني مي توانيم از ذخاير معدني محصولات با كيفيت و رقابت پذير براي حضور در بازارهاي بين الملي مهيا كنيم كه افزايش توليد، همراه با افزايش بهره وري را بعنوان يك اصل  به درستي رعايت كنيم.
مهندس محرابيان افزود: استفاده از روشهاي كم هزينه و بهره گيري از فناوري مدرن روز و ماشين آلات پيشرفته در حوزه استخراج و اكتشاف معادن باعث افزايش بهره وري در اين بخش خواهد شد.
وزير صنايع و معادن توجه به بخش اكتشاف، استفاده از فناوري مدرن روز و روشهاي مبتني بر علم را از ضروريات اجنتاب ناپذير صنايع معدني ذكر كرد و گفت: در صورت رعايت كردن اين اصول، ديگر اكتشاف بعنوان هزينه براي سرمايه گذار تلقي نخواهد شد.
مهندس محرابيان گفت: كشوري كه ذخاير معدني خود را به صورت واقعي بشناسد در بهره وري از اين ذخاير دچار مشكل نخواهد شد.
وي با تاكيد بر رعايت حفظ محيط زيست در فعاليت هاي معدني تصريح كرد: اگر به دنيال اقتصاد پايدار هستيم بايد حفظ محيط زيست را مورد توجه قرار دهيم.
وزير صنايع و معادن با انتقاد از استفاده ابزاري از محيط زيست گفت: در مواردي  به  رغم ارائه طرح مطالعاتي ايجاد يك شهرك صنعتي، كارخانه  و يا معدن به محيط زيست، بعد از يك سال هنوز سازمان مذكور در باره آن پاسخ نداده است.
مهندس محرابيان با اشاره به ماده 22 لايحه آبخيزداري و منابع طبيعي كه جهت اصلاح به معاونت حقوقي رياست جمهوري بازگردانده شده است اظهار اميدواري كرد كه با اصلاح اين ماده، يك قانون خوب در حوزه آبخيزداري كه در برگيرنده منافع محيط زيست و معادن باشد، تدوين شود.
وزير صنايع و معادن همچنين تصريح كرد: قانون جديد معادن كه در برگيرنده نظرات متخصصان و نخبگان اين بخش است، جهت تصويب به مجلس ارائه شد.
وزير صنايع و معادن با اشاره به ارتباط خوب وزارت خانه با معدنكارن گفت: شخصا به طور مستمر و هرهفته با چندين معدنكار در ارتباط هستم و از نزديك مسائل و مشكلات آنان را پيگيري مي كنم.
گفتني است در اين مراسم كه در سالن همايشهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد، معاون امور معادن و صنايع معدني  نيز با ارائه گزارشي از فعاليتهاي بخش معدن كشور گفت: سال گذشته بيش از 65 درصد از فارغ التحصيلان اين بخش از طريق طرح “فاجد” جذب مراكز بخش خصوصي معادن كشور شدند.
وي با اشاره به جايگاه بالاي محصولات معدني در صادرات غيرنفتي كشور گفت: در هفت ماهه سال جاري 5 / 32 درصد از صادارت صنايع غيرنفتي كشور به اين بخش اختصاص داشته است.
دكتر سميع نژاد تصريح كرد: در سال گذشته 46 درصد از سرمايه گذاري هاي جديد با سرمايه گذاري 113 هزار ميليارد ريال و با توان اشتغالزايي بالغ بر 62 هزار و 860 نفر، معادل 38 درصد اشتغال كشور در بخش معدن و صنايع معدني ايجاد شده است.