تاكيد بر افزايش بهره وري در استفاده از ذخاير معدني

خبرگزاري تخصصي معدن- معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن گفت: ‌تكميل ‌زنجيره ارزش و ‌توليد و ‌افزايش بهره‌وري به ‌ويژه در استفاده ‌بهينه و ‌صيانتي از ‌ذخايرمعدني جزو اهم برنامه‌هاي معاونت معدني است.
به گزارش معدن نيوز ؛ ” وجيه الله جعفري ” در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن در استان كرمانشاه كه با حضور جمعي از مسوولين كشوري و استاني در تالار انتظار اين شهر برگزارشد، افزود : استفاده از توان ‌تخصصي بخش نظام ‌مهندسي معدن ، ‌ايجاد ‌هماهنگي ‌براي استفاده از توان سازمان‌هاي توسعه‌اي در ‌راستاي رشد ‌فعاليت‌هاي ‌معدني و نظارت مستمر و ‌هدايتگر بر فعاليت‌هاي ‌معدني ‌براي استفاده ‌بهينه از ذخاير‌معدني از جمله برنامه‌هاي ‌اين معاونت ‌براي سال جاري است.
” جعفري” اضافه كرد: از سياست‌هاي ‌كلان بخش معادن و صنايع معدني كشور، اكتشاف ، بهره برداري ، فرآوري و توليد محصولات صنايع معدني با مسووليت، هدايت و نظارت دولت براساس فناوري هاي پيشرفته روز توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي است و در ‌اين ‌ميان ‌نكته حائز ‌اهميت ‌اين است ‌كه مواد ‌معدني خام، ‌ذخاير كم‌عيار و باطله هاي مفيد معدني از طريق توسعه صنايع فرآوري، وارد فرآيند صنعتي شوند.
وي تصريح كرد: بخش معدن در پنج سال ‌اخير رشد ‌چشمگيري داشته ‌كه نشان از ‌انگيزه بالا و برنامه‌ريزي منسجم دولت ‌براي توسعه ‌اين بخش دارد.
“جعفري ” تصريح كرد : هر چند ‌طي سال‌هاي برنامه چهارم فراز و ‌نشيب‌هاي ‌زيادي در اقتصاد ‌جهاني اتفاق افتاد اما به ‌دليل ‌پايدار بودن و اثير پذيري كم  ‌سرمايه‌گذاري در بخش معدن از موضوعات ‌پيراموني ، ‌عملكرد بخش معدن و صنايع‌ معدني از رشد قابل ‌قبولي برخوردار بوده است.
وي افزود: به منظورحمايت هرچه بيشتر از صنعتگران و واحدهاي صنعتي و معدني كشور، مقرر شده است در راستاي بسته هاي حمايتي دولت، مبلغ 10 ميليارد دلاربه اين بخشها با سود دو درصد در اختيارصنعتگران و معدن كاران قرار گيرد و انشاالله در آينده اي نزديك اين مبلغ به 30 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
معاون وزير صنايع و معادن ، از صنعتگران و معدنكاران به عنوان سربازان اقتصادي كشور نام برد و گفت: مطمئنا توجه به اين افراد و رفع نيازها و مشكلات آنها مي توان گام بلندي در راستاي رشد و پيشرفت كشورمان باشد.
وي همچنين گازكشي واحدهاي صنعتي را يكي ديگر از برنامه هاي در دست اقدام دولت برشمرد و تصريح كرد: اين مسئله بايد جدي تر از گذشته دنبال شود تا در پرتو آن شاهد رشد  واحدها و شهركهاي صنعتي قوي تري با توليد و بازدهي بالاتري باشيم.
” وجيه اله جعفري” در ادامه افزود: در قانون جديد معادن تاكيد جدي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي ، ورود افراد ذيصلاح براي قانون اكتشاف، بحث برگشت حقوق دولتي براي كمك به بخش معدن، بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي در نظر گرفته شده كه سياست اصلي در اين بخش بحث هدايت و نظارت بوده نه بحث تصدي گري .
جعفري با اشاره به اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و تاثير مفيد آن بر روي بخش معدن اظهار داشت: با اجرايي شدن اين قانون سعي شد تا از كمترين مقدار مواد معدني بيشترين ارزش افزوده را كسب كنيم .
وي ادامه داد: طبق اين قانون قرار بر اين شد تا از صادرات به صورت خام جلوگيري شود و با انتقال تكنولوژي و فناوريهاي روز به اين صنعت بتوان بيشترين بهره وري را داشت.
اين مقام مسئول، ذخاير قطعي معدني را 36 ميليارد تن اعلام كرد و گفت: بخش اكتشافات معدني جزء سرمايه هاي ملي محسوب شده و نمي توان از آن به عنوان هزينه نام برد.