تأکید استاندار سمنان بر بهرهبرداری اصولی از معادن
استاندار سمنان با تأکید بر ساماندهی فعالیتهای معدنی و بهرهبرداری اصولی از معادن گفت: درآمدهای حاصل از این بخش باید در مسیر محرومیتزدایی، توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای عمرانی مناطق معدنخیز هزینه شود.
به گزارش معدننیوز، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در جلسه شورای معادن استان با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت معادن در مسیر توسعه استان گفت: ساماندهی فعالیتهای معدنی، بهرهبرداری اصولی از معادن، تقویت نظارتها و هدایت درآمدهای این بخش به سمت محرومیتزدایی و تکمیل پروژههای عمرانی، از رویکردهای اصلی استان در حوزه معدن است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی برخی محدودههای معدنی استان افزود: طی ماههای گذشته تلاش شده است با ایجاد نظم و مدیریت مؤثر در فعالیتهای معدنی، ضمن حفظ حقوق عمومی و رعایت الزامات قانونی، زمینه بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای معدنی استان فراهم شود.
کولیوند ادامه داد: در این مسیر، برخی موضوعات و چالشهای حوزه معدن در سطح استانی و ملی پیگیری شده و برای رفع موانع موجود نیز از ظرفیت شورای عالی معادن کشور استفاده شده است.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه استان به دنبال بهرهمندی بیشتر مناطق معدنخیز از ظرفیتهای بخش معدن است، تصریح کرد: درآمدها و منابع حاصل از فعالیتهای معدنی باید در مسیر محرومیتزدایی، توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای مورد نیاز مناطق هدف هزینه شود.
به گفته وی، اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای در مناطق مرتبط با فعالیتهای معدنی با نظارت فرمانداریها و دستگاههای مسئول دنبال خواهد شد.
کولیوند همچنین بر ضرورت تقویت نظارت بر فعالیت معادن تأکید کرد و گفت: حفاظت از محدودههای معدنی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و مدیریت صحیح فعالیتها نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، شورای تأمین، دستگاههای نظارتی و بهرهبرداران است.
وی افزود: برای هر منطقه باید متناسب با شرایط موجود، سازوکارهای لازم پیشبینی شود تا تصمیمات مرتبط با معادن بر پایه واقعیتهای محلی و نیازهای مناطق معدنخیز اتخاذ شود.
استاندار سمنان با بیان اینکه طی حدود ۱۹ ماه گذشته اقدامات مؤثری برای بهرهگیری از ظرفیت معادن در توسعه استان انجام شده است، گفت: رویکرد استان حمایت از بخش خصوصی و همزمان استفاده از توان بخش معدن برای پیشبرد پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها و ایفای مسئولیتهای اجتماعی است.
کولیوند تأکید کرد: تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تقویت اختیارات استانی، زمینه بهرهمندی بیشتر مردم از منافع بخش معدن فراهم شود.