بورس پس از بازگشایی ۳۸ درصد رشد کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد بازار سرمایه پس از بازگشایی بورس اعلام کرد این بازار از پایان جنگ ۴۰ روزه تاکنون ۳۸ درصد رشد داشته، در حالی که پس از جنگ ۱۲ روزه با افت ۱۵ درصدی مواجه شده بود.
به گزارش معدننیوز، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز یکشنبه در مراسم نواختن زنگ آغاز فصل تابستان بازار سرمایه اعلام کرد که پس از بازگشایی بورس در پی جنگ ۴۰ روزه، بازار سرمایه تا امروز رشد ۳۸ درصدی را ثبت کرده است. به گفته وی، این در حالی است که بورس پس از جنگ ۱۲ روزه افت ۱۵ درصدی را تجربه کرده بود.
مدنیزاده با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از مهمترین حوزههای کاری وزارت اقتصاد به شمار میرود، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد اقتصاد ایران بانکمحور است و تنها ۱۰ درصد از تأمین مالی از مسیر بورس انجام میشود. برنامه وزارت اقتصاد این است که سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور دو برابر شود؛ نه با تضعیف نقش بانکها، بلکه با پررنگتر شدن نقش بورس در تأمین مالی.
وی با تأکید بر اینکه دولت قصد مداخله مستقیم در بازار سرمایه را ندارد، گفت بازار سرمایه باید بازتابی شفاف از وضعیت واقعی اقتصاد باشد. با این حال، حمایت از زیرساختها و بستر توسعه بازار در دستور کار قرار دارد و در شرایطی که بازار با آسیب جدی مواجه شود، حمایتهایی مشابه سال گذشته انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: سال گذشته در پایان جنگ ۱۲ روزه نیز از بازار سرمایه حمایت شد و همین حمایتها به رشد بازار انجامید. به گفته او، منابعی که برای پشتیبانی از بازار تزریق شد، بعداً به بازار بازگشت.
مدنیزاده با اشاره به دشواریهای سال گذشته گفت: اقتصاد کشور در این دوره علاوه بر دو جنگ، با رخدادهای ناگوار دیماه، مشکلات انرژی بنگاهها و خشکسالی سنگین مواجه بود، اما با وجود این فشارها، حمایت از بازار سرمایه باعث شد اتفاقات مثبتی رقم بخورد.
وی ادامه داد: بازار سرمایه پس از جنگ ۱۲ روزه ۱۵ درصد کاهش یافت، اما در دوره رونق بعدی ۴۶ درصد رشد کرد. همچنین پس از بازگشایی اخیر نیز رشد ۳۶ درصدی بازار ثبت شد که به گفته وزیر اقتصاد، نتیجه اقدامات پیشینی، طراحی ابزارها و مشوقهایی بود که مانع افت ناگهانی بازار شد.
آمار عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته
وزیر اقتصاد در ادامه، آماری از عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته ارائه کرد و گفت: ورود پول حقیقی به بازار به ۱۶۹ همت رسید. همچنین در یک سال گذشته، ۸۴۷ همت از طریق بازار بدهی تأمین مالی شد و درآمد حاصل از سایر ابزارهای تأمین مالی نیز ۶۷۰ همت بود.
به گفته مدنیزاده، حدود هزار همت افزایش سرمایه شرکتها در این مدت انجام شد، ۴۳ شرکت عرضه اولیه شدند و اکنون نیز ۹ شرکت دیگر برای عرضه اولیه آماده هستند.
وی افزود: تعداد مجوزهای صادرشده برای نهادهای مالی از ۱۵۲ مورد در سال گذشته به ۱۵۷ مجوز رسیده و ارزش صندوقهای سرمایهگذاری نیز به ۳۶۰۰ همت افزایش یافته است.
برنامههای جدید برای اقتصاد دیجیتال، اوراق و صندوقهای ارزی
مدنیزاده با اشاره به توسعه حضور شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه گفت: بهزودی چند شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال وارد بازار سرمایه خواهند شد. وی همچنین اصلاح سیاست ارزی در سال گذشته را عاملی مؤثر بر بازار سرمایه دانست و گفت این اثرگذاری نتیجه حذف سیاستهای اشتباه ارزی بوده است.
وزیر اقتصاد درباره بازار اوراق بدهی دولتی نیز اعلام کرد که اصلاحاتی در این حوزه انجام شده است. به گفته او، پیش از این قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی وجود داشت، اما اکنون اوراق بدون محدودیت قیمتگذاری دولتی وارد بازار میشود و نهادهای مالی و بانکها میتوانند بدون محدودیت در آن سرمایهگذاری کنند.
وی همچنین از برنامه ایجاد صندوقهای درآمد ثابت ارزی خبر داد و گفت با توجه به تورم، نرخهای بهره بالا و کاهش اطمینان مردم به سیستم بانکی، بخشی از منابع به سمت طلا و ارز مهاجرت کرده است. به گفته مدنیزاده، صندوقهای درآمد ثابت ارزی میتواند ضمن حفظ ارزش دارایی مردم و ایجاد سود، منابع را به سمت تولید هدایت کند.
خصوصیسازی، صندوق تضمین و توکنایز داراییها
وزیر اقتصاد یادآور شد که عرضههای اولیه افزایش خواهد یافت و صندوق تضمین بزرگی نیز در بازار سرمایه با هدف صدور ضمانتنامه برای بخش تولید ایجاد میشود؛ اقدامی که میتواند در رشد غیرتورمی نیز مؤثر باشد.
وی افزود: در حوزه خصوصیسازی نیز برنامهریزی شده است تا سهام باقیمانده شرکتهای دولتی وارد بورس شود. همچنین در صورت اخذ مجوز قانونی برای عرضه شرکت نفت و گاز، این اقدام میتواند به توسعه بازار سهام کمک کند.
مدنیزاده از برنامه توکنایز کردن املاک و اراضی دولتی نیز خبر داد و گفت قرار است توکنهای مسکن در بورس عرضه شود تا بخشی از داراییهای دولت از این مسیر وارد بازار سرمایه شود.
تأکید بر توسعه نهادهای سرمایهگذاری بزرگ
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی قوانین مؤثر بر کاهش سرمایهگذاری گفت مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید، اگرچه از منظر بانکداری اقدام درستی برای محدود کردن سرمایهگذاری بانکها بوده، اما در عمل خلأ نهادهای بزرگ سرمایهگذاری را آشکار کرده است؛ موضوعی که به افت سرمایهگذاری در کشور منجر شده است.
وی توسعه نهادهای سرمایهگذاری بزرگ را یکی از برنامههای اصلی وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت این نهادها باید منابع بازار سرمایه را به سمت تولید هدایت کنند. به گفته مدنیزاده، برای دستیابی به افق ۱۴۱۴ و شکلگیری ایرانی برخوردار از فناوریهای جدید، سرمایهگذاریهای بزرگ و بازار سرمایهای قدرتمند ضروری است.
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد که بدون توسعه تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه و با توجه به محدودیتهای سنگین مقرراتی در نظام بانکی، امکان سرمایهگذاریهای بزرگ در سالهای آینده وجود نخواهد داشت. او تأکید کرد که این مسیر باید همزمان با اجرای برنامه مهار تورم دنبال شود تا سرمایهگذاری غیرتورمی در اقتصاد شکل بگیرد.