بسته فوری ۶گانه برای تأمین مواد ناریه تصویب شد؛ مقابله با جهش قیمت
در پی جهش قیمت ماده منفجره آنفو از ۳۳ هزار به ۱۹۲ هزار تومان و تشدید بحران تأمین در زنجیره معدن، کارگروه معدن ستاد تسهیل بسته اضطراری ۶گانهای شامل واردات فوری، ایجاد ذخایر راهبردی و اصلاح ساختار قیمتگذاری را برای جلوگیری از توقف فعالیت معادن به تصویب رساند.
به گزارش معدننیوز، نخستین نشست تخصصی کمیته معدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف مقابله با بحران حاد تأمین مواد ناریه در محل خانه معدن ایران برگزار شد. این نشست، میزبان نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت دفاع، ایمیدرو، خانه معدن و تشکلهای تخصصی بود تا گلوگاههای تولید در بخش معدن را بررسی و راهکارهای اجرایی را تدوین کنند.
گزارشهای کارشناسی در این نشست نشان داد که بحران مواد ناریه فراتر از موضوع قیمت است؛ کمبود شدید عرضه، انحصار در زنجیره تأمین، محدودیت واردات و نبود ذخایر راهبردی، امنیت تولید در معادن کشور را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
طبق آمار ارائه شده، قیمت هر کیلوگرم ماده منفجره «آنفو» طی تنها یک سال، با جهشی بیسابقه از ۳۳ هزار تومان به نزدیک ۱۹۲ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد واردات نیترات آمونیوم، حتی با احتساب کلیه هزینههای جانبی و گمرکی، ۴۰ تا ۶۰ درصد ارزانتر از قیمتهای فعلی بازار داخلی تمام میشود.
اعضای کمیته هشدار دادند که کاهش دسترسی معادن، بهویژه در بخش بنگاههای کوچک و متوسط (SME)، منجر به افت تولید، کاهش اشتغال و اختلال در صادرات مواد معدنی خواهد شد. در پایان این نشست، بستهای مشتمل بر ۶ مصوبه پیشنهادی تدوین شد که مهمترین محورهای آن عبارتند از:
۱. تأمین فوری نیاز معادن از طریق واردات توسط معادن بزرگ و تحت نظارت وزارت دفاع.
۲. رفع موانع ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص گمرکی مواد اولیه حداکثر ظرف ۱۵ روز.
۳. ایجاد ذخایر راهبردی مواد ناریه برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین.
۴. تشکیل کارگروه مشترک برای اصلاح ساختار قیمتگذاری با حضور دستگاههای ذیربط و سازمان حمایت.
۵. ساماندهی و جابهجایی دپوهای موجود با هماهنگی شوراهای تأمین استانها.
۶. بررسی توسعه ظرفیتهای جدید تولید برای پایدارسازی امنیت تأمین در مناطق مختلف کشور.
در جمعبندی نهایی تأکید شد که عبور از این بنبست مستلزم شفافسازی نظام قیمتگذاری، کاهش انحصار و ایجاد رقابت سالم در زنجیره تأمین است تا از توقف چرخ تولید در صنایع معدنی کشور جلوگیری شود.