در سال جاري در كشور صورت مي گيرد؛
برنامه ريزي براي ايجاد 2 ميليون و 500 هزار نفر شغل صنعتي و معدني
خبرگزاري تخصصي معدن- در نخستين سفر دور ويژه ستاد تسهيل امور و پشتيباني از واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي به استان اردبيل در سال 90 ، اعلام شد با برنامه ريزي انجام شده در سال جاري براي 2 ميليون و 500 هزار نفر در كشورشغل صنعتي و معدني ايجاد مي‌شود.
خبرگزاري تخصصي معدن- در نخستين سفر دور ويژه ستاد تسهيل امور و پشتيباني از واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي به استان اردبيل در سال 90 ، اعلام شد با برنامه ريزي انجام شده در سال جاري براي 2 ميليون و 500 هزار نفر در كشورشغل صنعتي و معدني ايجاد مي‌شود.
به گزارش معدن نيوز معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزرات صنايع و معادن در اين جلسه با اعلام اين خبر گفت: اين ميزان اشتغال‌زايي زمينه خوبي را براي تغيير چهره كار و فعاليت در كشور ايجاد خواهد كرد
” سعيد شريف زاده ” تاكيد كرد اشتغال‌زايي با ايجاد و گسترش واحدهاي صنعتي امكان‌پذيرخواهدبود، و وجود واحدهاي صنعتي در استان‌ها ي مختلف كشور مزايايي نظير” امنيت”، “شكوفايي اقتصادي” و ” اشتغال‌زايي” بدنبال دارد.
معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزرات صنايع و معادن گفت: تحقق موضوع “جهاد اقتصادي ” نيز در سايه ايجاد اشتغال براي جوانان و قطع وابستگي‌هاي كشور از منابع خارجي ميسر مي شود و در اين راستا جمهوري اسلامي ايران ظرفيت‌هاي مناسبي براي رشد و بسط اشتغال در حوزه‌هاي مختلف دارد.
“شريف‌زاده ” در بخش ديگري از سخنان خود ، گفت: برگزاري جلسات متعدد در استان‌ها با حضور معاونان معين وزارت صنايع و معادن به شناسايي مشكلات فراروي صنعت و معدن استان‌ها مساعدت كرده و موانع احتمالي پيش روي را برطرف مي كند.
معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزرات صنايع و معادن يادآور شد: با فعاليت حوزه معادن و استخراج معادن غني استان از جمله معادن غني سنگ مي‌توان چهره اشتغال در استان اردبيل را دگرگون كرد.
”شريف‌زاده ” تاكيد كرد: به طور قطع در استان اردبيل اين منابع و معادن خدادادي به نحو احسن استفاده مي‌شود و در اين راستا وزارت صنايع و معادن نيز كمك‌هاي خود را از اين استان دريغ نخواهد كرد.
براساس اين گزارش ، در نخستين سفر دور ويژه ستاد تسهيل امور و پشتيباني از واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي ، مهندس ” محمد رضا پيشرو” مدير‌عامل بانك صنعت و معدن نيز خاطر نشان كرد: 70% مصوبات ستاد تسهيل نهايي وعملي شده است و ازميان 120مصوبه سال گذشته اين ستاد ، بخش عمده طرحها در مرحله عملياتي است. وي يادآور شد: گام‌هاي مهمي براي كاهش مشكلات واحدهاي صنعتي ومعدني در وزارت صنايع ومعادن برداشته شده است كه حل مشكلات اين حوزه به صورت ميداني و با حضور معاونان معين در استان‌ها از جمله اين گام‌هاست.
براساس اين گزارش ، مهندس “سيد حسين صابري ” استاندار اردبيل هم در اين نشست، كه كارآفرينان بخش صنعت ومعدن استان اردبيل هم در آن شركت كرده بودند ، گفت: تشكيل جلسه ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي صنعتي را در استان به فال نيك مي‌گيريم چرا كه با تشكيل اين ستاد در استان بسياري از گره‌هاي پيش روي صنعت و معدن باز مي شود و نتايج مناسبي در اين حوزه به دست خواهد آمد.
“صابري ” گفت: توسعه بخش صنعت و معدن در استان اردبيل بايد شتاب بيشتري بگيرد و با تقويت اين بخش و ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي مي‌توانيم در عرصه اقتصادي و توليدي خودكفا شويم.
“قاسم محمدي ” نماينده شهرستان هاي اردبيل ، نير ، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت: براي پويايي بيشتر بخش صنعت و معدن كشور بكارگيري فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با صنعت و معدن به منظور استفاده از دانش وايده هاي نوين مديريتي در واحدهاي توليدي و صنعتي همچنين در مهار بيكاري نقش مهمي دارد.
“محمدي” با دعوت از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف صنعتي ومعدني گفت: 50 درصد از پول و نقدينگي كشوردر دست بخش خصوصي است كه بايد صرف سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف شده و باعث تقويت بخش اقتصادي و توليدي شود.
به گزارش معدن نيوز معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزرات صنايع و معادن در اين جلسه با اعلام اين خبر گفت: اين ميزان اشتغال‌زايي زمينه خوبي را براي تغيير چهره كار و فعاليت در كشور ايجاد خواهد كرد
” سعيد شريف زاده ” تاكيد كرد اشتغال‌زايي با ايجاد و گسترش واحدهاي صنعتي امكان‌پذيرخواهدبود، و وجود واحدهاي صنعتي در استان‌ها ي مختلف كشور مزايايي نظير” امنيت”، “شكوفايي اقتصادي” و ” اشتغال‌زايي” بدنبال دارد.
معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزرات صنايع و معادن گفت: تحقق موضوع “جهاد اقتصادي ” نيز در سايه ايجاد اشتغال براي جوانان و قطع وابستگي‌هاي كشور از منابع خارجي ميسر مي شود و در اين راستا جمهوري اسلامي ايران ظرفيت‌هاي مناسبي براي رشد و بسط اشتغال در حوزه‌هاي مختلف دارد.
“شريف‌زاده ” در بخش ديگري از سخنان خود ، گفت: برگزاري جلسات متعدد در استان‌ها با حضور معاونان معين وزارت صنايع و معادن به شناسايي مشكلات فراروي صنعت و معدن استان‌ها مساعدت كرده و موانع احتمالي پيش روي را برطرف مي كند.
معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزرات صنايع و معادن يادآور شد: با فعاليت حوزه معادن و استخراج معادن غني استان از جمله معادن غني سنگ مي‌توان چهره اشتغال در استان اردبيل را دگرگون كرد.
”شريف‌زاده ” تاكيد كرد: به طور قطع در استان اردبيل اين منابع و معادن خدادادي به نحو احسن استفاده مي‌شود و در اين راستا وزارت صنايع و معادن نيز كمك‌هاي خود را از اين استان دريغ نخواهد كرد.
براساس اين گزارش ، در نخستين سفر دور ويژه ستاد تسهيل امور و پشتيباني از واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي ، مهندس ” محمد رضا پيشرو” مدير‌عامل بانك صنعت و معدن نيز خاطر نشان كرد: 70% مصوبات ستاد تسهيل نهايي وعملي شده است و ازميان 120مصوبه سال گذشته اين ستاد ، بخش عمده طرحها در مرحله عملياتي است. وي يادآور شد: گام‌هاي مهمي براي كاهش مشكلات واحدهاي صنعتي ومعدني در وزارت صنايع ومعادن برداشته شده است كه حل مشكلات اين حوزه به صورت ميداني و با حضور معاونان معين در استان‌ها از جمله اين گام‌هاست.
براساس اين گزارش ، مهندس “سيد حسين صابري ” استاندار اردبيل هم در اين نشست، كه كارآفرينان بخش صنعت ومعدن استان اردبيل هم در آن شركت كرده بودند ، گفت: تشكيل جلسه ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي صنعتي را در استان به فال نيك مي‌گيريم چرا كه با تشكيل اين ستاد در استان بسياري از گره‌هاي پيش روي صنعت و معدن باز مي شود و نتايج مناسبي در اين حوزه به دست خواهد آمد.
“صابري ” گفت: توسعه بخش صنعت و معدن در استان اردبيل بايد شتاب بيشتري بگيرد و با تقويت اين بخش و ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي مي‌توانيم در عرصه اقتصادي و توليدي خودكفا شويم.
“قاسم محمدي ” نماينده شهرستان هاي اردبيل ، نير ، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت: براي پويايي بيشتر بخش صنعت و معدن كشور بكارگيري فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با صنعت و معدن به منظور استفاده از دانش وايده هاي نوين مديريتي در واحدهاي توليدي و صنعتي همچنين در مهار بيكاري نقش مهمي دارد.
“محمدي” با دعوت از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف صنعتي ومعدني گفت: 50 درصد از پول و نقدينگي كشوردر دست بخش خصوصي است كه بايد صرف سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف شده و باعث تقويت بخش اقتصادي و توليدي شود.