بررسی مصوبات بر زمینمانده مجتمع مس سونگون در نهاد ریاست جمهوری
نشست ویژه پیگیری مصوبات مرتبط با مجتمع مس سونگون با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد؛ نشستی که در آن آخرین وضعیت انتقال حسابهای بانکی، مالیات و عوارض به استان و نیز روند اجرای پروژههای توسعهای این مجتمع معدنی بررسی شد.
به گزارش معدننیوز، نشست ویژه پیگیری مصوبات مرتبط با مجتمع مس سونگون با هدف بررسی آخرین وضعیت انتقال حسابهای بانکی، مالیات و عوارض به استان و همچنین تسریع در اجرای پروژههای توسعهای، با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.
اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد در این نشست که با حضور جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، روند اجرایی شدن مصوبات بر زمین مانده این مجتمع بزرگ معدنی بهدقت مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این جلسه، طرفین بر ضرورت انتقال کامل حسابهای بانکی، عوارض و مالیاتهای متعلقه مجتمع مس سونگون به آذربایجان شرقی تأکید کردند. استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به حق قانونی و مطالبه جدی مردم استان، خواستار انتفاع مستقیم اقتصاد منطقه از چرخش مالی این مجموعه شد.
همچنین آخرین وضعیت طرحهای توسعهای مس سونگون با هدف تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی مورد بررسی قرار گرفت و معاون اجرایی رئیسجمهور بر لزوم رفع موانع و تسریع در اتمام این پروژهها برای تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه تأکید کرد.
موضوع انتقال حسابهای بانکی و تمرکز پروندههای مالیاتی مجتمع مس سونگون در آذربایجان شرقی، از چالشهای دیرینه میان مدیریت ارشد استان و شرکت ملی صنایع مس ایران بوده است.
با وجود فعالیت این معدن بزرگ در قلب شهرستان ورزقان، بخش عمدهای از گردش مالی و ترازنامههای مالیاتی آن در تهران متمرکز است؛ موضوعی که بانکهای استان را از منابع رسوبی و بخش صنعت را از تسهیلات احتمالی محروم میکند.
از سوی دیگر، طرحهای توسعه مس سونگون شامل احداث کارخانجات ذوب، پالایشگاه و تولید اسید سولفوریک، از حیاتیترین پروژههای زیرساختی استان به شمار میروند.
تکمیل این زنجیره نه تنها از خروج کانسنگ مس به صورت خام جلوگیری میکند، بلکه آذربایجان شرقی را به قطب تولید مس کاتد در منطقه تبدیل کرده و هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد.
در دولت جدید، پیگیری این مصوبات در بالاترین سطوح اجرایی کشور در نهاد ریاست جمهوری، نشاندهنده اراده جدی برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن زیرساختهای معدنی در شمالغرب کشور است.