رادمرد خبر داد:
بررسي مشكلات اصناف با حضور معاون اول رئيس جمهوري
پايگاه خبري معدن نيوز- بيش از 20 مورد از مشكلات اصناف در كارگروهي ويژه با حضور معاون اول رئيس جمهوري بررسي و راهكارهايي براي برطرف كردن آنها اتخاذ خواهد شد.
پايگاه خبري معدن نيوز- بيش از 20 مورد از مشكلات اصناف در كارگروهي ويژه با حضور معاون اول رئيس جمهوري بررسي و راهكارهايي براي برطرف كردن آنها اتخاذ خواهد شد.
به گزارش معدن نيوز؛ معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت معدن و تجارت در هم انديشي فعالان صنفي كشور كه با حضور روساي اتحاديه هاي كشوري برگزار شده بود با بيان اين مطلب ،گفت: درخواست تشكيل جلسه ويژه با حضور معاون اول رئيس جمهوري داده شده وپيش بيني مي شود اين جلسه هفته آينده برگزار شود.
«حسن رادمرد» ادامه داد: تقويت اتحاديه هاي كشوري و مشاركت اصناف در امور اجرايي يكي از اهدافي است كه در وزارت بازرگاني سابق و صنعت معدن و تجارت فعلي مد نظر قرار داشته و امروز با تشكيل 27 اتحاديه كشوري گام بزرگي در رسيدن به اين مهم برداشته شده است.
وي در ادامه با اشاره به اين نكته كه مشاركت حداكثري اين اتحاديه ها و استفاده از تجربه فعالان صنفي در دستور كار معاونت توسعه بازرگاني داخلي قرار گرفته است، افزود: در همين راستا حضور كارشناسان صنوف مختلف در سفرهاي استاني مسئولان ، برگزاري ماهانه جلسات هم انديشي ، دعوت از كارشناسان و روئساي اتحاديه هاي كشوري براي حضور در كميته هاي قيمت گذاري و واگذاري قيمت گذاري برخي از اقلام به اتحاديه ها مد نظر قرار گرفته است.
رادمرد، اتحاديه هاي كشوري را ابزاري تاثير گذار در برخورد با مشكلات و معضلات اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: در حال حاضر بسترهاي مناسب براي تقويت اصناف فراهم شده است كه در همين رابطه مي توان به فراهم شدن مقدمات لازم براي تشكيل بانك و بيمه اصناف اشاره كرد كه تحقق آنها مستلزم پيگيري شوراي اصناف است.
رئيس شوراي اصناف كشور نيز در اين جلسه با بيان اين مطلب كه اصناف و اتحاديه ها نيازمند انسجام هرچه بيشتر و حمايت همه جانبه دولت هستند،گفت: در شرايط كنوني و با توجه به تجربه فعالان صنفي دعوت از روئساي اتحاديه هاي كشوري براي حضور در كميته هاي قيمت گذاري مي تواند در تعيين دقيق قيمت ها تاثير گذار باشد.
«قاسم نوده فراهاني » در ادامه با تاكيد بر تعامل نزديك اصناف با معاونت توسعه بازرگاني داخلي ، افزود: بي شك حضور فعال اتحاديه ها در جلسات تصميم گيري و سياست گذاري موجب دلگرمي آنها و شتاب گرفتن چرخ هاي اقتصاد كشور خواهد شد.
به گفته فراهاني شوراي اصناف كشور و اتحاديه هاي كشوري مي توانند بازوهاي اجرايي دولت در حوزه تجارت داخلي و تنظيم بازار باشند.
به گزارش معدن نيوز؛ معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت معدن و تجارت در هم انديشي فعالان صنفي كشور كه با حضور روساي اتحاديه هاي كشوري برگزار شده بود با بيان اين مطلب ،گفت: درخواست تشكيل جلسه ويژه با حضور معاون اول رئيس جمهوري داده شده وپيش بيني مي شود اين جلسه هفته آينده برگزار شود.
«حسن رادمرد» ادامه داد: تقويت اتحاديه هاي كشوري و مشاركت اصناف در امور اجرايي يكي از اهدافي است كه در وزارت بازرگاني سابق و صنعت معدن و تجارت فعلي مد نظر قرار داشته و امروز با تشكيل 27 اتحاديه كشوري گام بزرگي در رسيدن به اين مهم برداشته شده است.
وي در ادامه با اشاره به اين نكته كه مشاركت حداكثري اين اتحاديه ها و استفاده از تجربه فعالان صنفي در دستور كار معاونت توسعه بازرگاني داخلي قرار گرفته است، افزود: در همين راستا حضور كارشناسان صنوف مختلف در سفرهاي استاني مسئولان ، برگزاري ماهانه جلسات هم انديشي ، دعوت از كارشناسان و روئساي اتحاديه هاي كشوري براي حضور در كميته هاي قيمت گذاري و واگذاري قيمت گذاري برخي از اقلام به اتحاديه ها مد نظر قرار گرفته است.
رادمرد، اتحاديه هاي كشوري را ابزاري تاثير گذار در برخورد با مشكلات و معضلات اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: در حال حاضر بسترهاي مناسب براي تقويت اصناف فراهم شده است كه در همين رابطه مي توان به فراهم شدن مقدمات لازم براي تشكيل بانك و بيمه اصناف اشاره كرد كه تحقق آنها مستلزم پيگيري شوراي اصناف است.
رئيس شوراي اصناف كشور نيز در اين جلسه با بيان اين مطلب كه اصناف و اتحاديه ها نيازمند انسجام هرچه بيشتر و حمايت همه جانبه دولت هستند،گفت: در شرايط كنوني و با توجه به تجربه فعالان صنفي دعوت از روئساي اتحاديه هاي كشوري براي حضور در كميته هاي قيمت گذاري مي تواند در تعيين دقيق قيمت ها تاثير گذار باشد.
«قاسم نوده فراهاني » در ادامه با تاكيد بر تعامل نزديك اصناف با معاونت توسعه بازرگاني داخلي ، افزود: بي شك حضور فعال اتحاديه ها در جلسات تصميم گيري و سياست گذاري موجب دلگرمي آنها و شتاب گرفتن چرخ هاي اقتصاد كشور خواهد شد.
به گفته فراهاني شوراي اصناف كشور و اتحاديه هاي كشوري مي توانند بازوهاي اجرايي دولت در حوزه تجارت داخلي و تنظيم بازار باشند.