بحران گازوئیل در معادن سنگ؛ زنگ خطر برای تولید و صادرات
دبیر انجمن سنگ ایران با هشدار نسبت به تشدید مشکل تامین گازوئیل در معادن سنگ، اعلام کرد ادامه محدودیتهای سوخت میتواند به کاهش تولید، تعطیلی برخی معادن و از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود.
به گزارش معدننیوز، دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به مشکلات تامین گازوئیل در معادن سنگ گفت: محدودیتهای سوخت، بهویژه در برخی معادن بزرگ کشور، به چالشی جدی تبدیل شده و تداوم این وضعیت میتواند به کاهش تولید، خروج برخی برندهای معدنی از بازار و از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود.
زیبا یزدانی در تشریح آخرین وضعیت تولید و صادرات سنگ اظهار کرد: فعالیت معادن و واحدهای سنگبری همواره تابع شرایط فصلی است و بهطور معمول، معادن سنگ در ماههای اسفند و فروردین با کاهش نسبی تولید مواجه میشوند، اما از اردیبهشتماه روند تولید متناسب با نیاز بازار و تنوع محصولات از سر گرفته میشود. با این حال، حوادث و شرایط اخیر بیتردید بر روند تولید در معادن نیز تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: وضعیت همه معادن یکسان نیست و عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، نوع ماده معدنی، بازار مصرف و شرایط فروش بر عملکرد آنها اثر میگذارد، اما یکی از مهمترین چالشهای فعلی معادن سنگ، موضوع تامین گازوئیل است.
یزدانی خاطرنشان کرد: این مشکل بهویژه برای برخی معادن بزرگ و شناختهشده کشور از جمله معدن لاشتر به مسئلهای جدی تبدیل شده است. به گفته او، در این معدن به دلیل وجود ۵۴ بهرهبردار مختلف ذیل یک پروانه بهرهبرداری تجمیعی، مشکلاتی در تخصیص سوخت ایجاد شده و اگرچه این مجموعه در سال گذشته توانست سطح تولید خود را حفظ کند، اما از ابتدای امسال بسیاری از بهرهبرداران با محدودیتهای جدی در ادامه فعالیت مواجه شدهاند.
دبیر انجمن سنگ ایران تصریح کرد: گازوئیل در معادن تنها برای ماشینآلات معدنی مصرف نمیشود، بلکه تامینکننده انرژی ژنراتورها و برق مورد نیاز فعالیتهای معدنی نیز هست. در شرایط فعلی، برخی بهرهبرداران ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند؛ موضوعی که هزینههای تولید را بهشدت افزایش داده و در بسیاری موارد توجیه اقتصادی فعالیت را زیر سوال برده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، معادنی که مصرف سالانه آنها بیش از پنج میلیون لیتر گازوئیل باشد، مشمول ضوابط خاصی میشوند. در برخی معادن سنگ، به دلیل تجمیعی بودن پروانه بهرهبرداری، سهمیه سوخت به یک پروانه تعلق میگیرد اما میان دهها بهرهبردار توزیع میشود و همین مسئله چالشهای متعددی ایجاد کرده است.
یزدانی هشدار داد: تداوم این شرایط میتواند پیامدهای جدی برای صنعت سنگ کشور داشته باشد. تعطیلی معادن به معنای کاهش عرضه مواد اولیه به بازار است و در صورت استمرار این وضعیت، برخی معادن و برندهای شناختهشده ممکن است از چرخه تولید و حتی بازارهای صادراتی خارج شوند؛ زیرا در بازارهای بینالمللی، مشتریان منتظر رفع مشکلات داخلی تولیدکنندگان ایرانی نمیمانند و به سرعت جایگزینهای خود را پیدا میکنند.
وی درباره میزان مصرف سوخت در این صنعت توضیح داد: در حال حاضر، میزان مصرف گازوئیل در معادن سنگ بهطور متوسط بین ۱۱ تا ۱۴ لیتر برای تولید هر تن سنگ برآورد میشود. همچنین فرسودگی ماشینآلات یکی دیگر از عوامل افزایش مصرف سوخت است و از سوی دیگر، واردات ماشینآلات نو برای بسیاری از معادن سنگ صرفه اقتصادی ندارد و محدودیتهای وارداتی نیز این مشکل را تشدید کرده است.
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به سایر مشکلات این صنعت گفت: علاوه بر موضوع سوخت، صنعت سنگ با چالشهایی مانند افزایش هزینه برق، دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات مصرفی نیز روبهرو است. بخش قابل توجهی از اقلام مورد استفاده در فرآوری سنگ، از جمله سگمنت، سیم برش، رزین و دیگر مواد مصرفی، وارداتی هستند یا مواد اولیه آنها از خارج کشور تامین میشود؛ بنابراین هرگونه محدودیت در واردات یا اختلال در زنجیره تامین، مستقیما هزینه تولید را افزایش میدهد.
یزدانی تاکید کرد: در حوزه صادرات نیز فعالان صنعت سنگ با مشکلات متعددی مواجه هستند. با وجود آنکه همچنان برای محصولات ایرانی در بازارهای جهانی تقاضا وجود دارد، افزایش هزینههای حملونقل و محدودیتهای لجستیکی، صادرات را با دشواری همراه کرده است و بسیاری از مسیرهای حملونقل پیشین نیز با محدودیت مواجه شدهاند.
وی افزود: در دهه ۹۰، صادرات سنگ ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود، اما با اعمال قوانین محدودکننده مانند عوارض بر بلوک سنگ، ارزش صادرات به زیر ۲۰۰ میلیون دلار در سال کاهش یافت. این در حالی است که ترکیه در همین مدت توانسته صادرات خود را به بیش از دو میلیارد دلار برساند. به گفته فعالان این حوزه، بخشی از این فاصله ناشی از سیاستگذاریهای نادرست، از جمله عوارض صادراتی و ضعف در حمایت از حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی است.
یزدانی در پایان خاطرنشان کرد: تدوین و اجرای طرح جامع صنعت سنگ میتواند بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کند. به گفته او، هزینه تدوین، استقرار و اجرای این طرح تنها نزدیک به دو میلیون دلار است و صنعت سنگ بیش از هر چیز به بانک اطلاعاتی جامع، برنامه توسعه صادرات و سیاستگذاری مبتنی بر داده نیاز دارد.