وزير صنعت، معدن و تجارت:
با تحقق اهداف معدني دولت خدمتگزار كشور در صنعت فولاد خودكفا مي شود
پايگاه خبري معدن نيوز- وزير صنعت، معدن و تجارت روند رو به رشد صنعت معدن در كشور، افزايش ميزان سرمايه گذاري و توليد در اين بخش در دولت‌هاي نهم و دهم را چندين برابر آنچه از دولت هاي قبل به جا مانده دانست و گفت: با تحقق برنامه هاي دولت خدمتگزار در صنعت فولاد خودكفا مي شويم.
پايگاه خبري معدن نيوز- وزير صنعت، معدن و تجارت روند رو به رشد صنعت معدن در كشور، افزايش ميزان سرمايه گذاري و توليد در اين بخش در دولت‌هاي نهم و دهم را چندين برابر آنچه از دولت هاي قبل به جا مانده دانست و گفت: با تحقق برنامه هاي دولت خدمتگزار در صنعت فولاد خودكفا مي شويم.
به گزارش معدن نيوزمهدي غضنفري درسمنان اظهار داشت: ظرفيت توليد فولاد پيش از دولت نهم 10 ميليون تن بود كه هم اكنون به 20 ميليون تن افزايش يافته است و توليد سيمان در كشور نيز دو برابر شده است.
وي با اشاره به توان بالاي معادن و صنايع معدني كشور براي توسعه، افزود: تنها از 10 درصد فرصت‌هاي معدني كشور در حال حاضر استفاده مي‌شود و با افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش شاهد افزايش چشم‌گير اشتغال نيز خواهيم بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت به تصميم رييس جمهوري براي استفاده از توان معادن كشور و تصميمات دولت براي حمايت از بخش معدن كشور اشاره و خاطرنشان كرد: اولين كارگروه معدن كشور در استان سمنان برگزار شد و نشست‌هاي كشوري و استاني اين كارگروه از اين پس در دستور كار دولت قرار دارد.
وي با اشاره به مصوبات كارگروه معدن استان سمنان با حضور رييس جمهوري در چهارمين سفر دولت به اين استان، افزود: در مرحله‌هاي اكتشاف اوليه، اكتشاف ثانويه، استخراج و فرآوري عناصر معدني دولت حمايت‌هاي خوبي از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي مي‌كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اكتشاف اوليه بسياري از پهنه‌هاي غيرمكشوف كشور به سازمان زمين‌شناسي واگذارشده و منابع مالي آن توسط دولت تامين مي‌شود و اكنشاف ثانويه اين پهنه‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.
غضنفري ادامه داد: اگر بخش خصوصي تمايلي به انجام اكتشاف ثانويه نداشت اين مرحله نيز توسط دولت انجام مي‌شود و بخش خصوصي مي‌تواند مرحله استخراج را بر عهده گيرد كه حمايت‌هاي مالي خوبي براي اين بخش درنظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه در مورد بسياري از پهنه‌هاي موجود در منابع طبيعي كشور اكتشاف اوليه‌اي انجام نشده است، افزود: دولت سازمان‌هاي زمين شناسي و حفاظت محيط زيست را موظف به انجام اين كار كرده است.
وي با اشاره به اينكه تمام پهنه‌هاي معدني كه اين مراحل را با پيشرفت تا 40 درصد را انجام داده باشند، نيازسنجي تسهيلاتي مي‌شوند، خاطرنشان كرد: مشكلات مالي اين معادن از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده در برخي بانك‌هاي عامل برطرف مي‌شود.
غضنفري افزود: در مورد سرمايه در گردش معدن‌ها نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان سمنان از محل صندوق توسعه ملي سهمي اختصاص مي‌دهد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه هم وارد كننده و هم صادركننده فولاد هستيم، خاطرنشان كرد: هم اكنون تمام برنامه‌ريزي‌ها براي خودكفايي در صنعت فولاد كشور انجام شده و با افزايش پنج ميليون تني توليد اين محصول در كشور خودكفا مي شويم.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه اگر توليد فولاد در كشور به 25 ميليون تن برسد به خودكفايي مي‌رسيم، افزود: اكنون براي توليد 50 ميليون تن فولاد مجوز صادر شده و معادن مربوطه در حال پيشرفت و طي مراحل مختلف دستيابي به توليد هستند.
وي اظهار اميدواري كرد: با اجراي طرح‌هاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و افزايش تمايل بخش خصوصي تا پايان سال 92 به خودكفايي در توليد فولاد برسيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: معادن خوب و با ظرفيت مطلوبي در نقاط مختلف كشور وجود دارد كه مي‌توان به تبديل آن به صنعت صادركننده قوي صنايع معادني در جهان باشيم.
وي همچنين در خصوص قيمت گذاري خودرو، اظهار داشت: سخت نيست تحت فشار دستور، حكم و فشار قيمت خودرو كاهش يابد اما اين كار پس از مدت كوتاهي باعث مي‌شود اين صنعت كشور از بين برود.
غضنفري افزود: صنعت خودروسازي كشور در حال حاضر در مرحله خاصي قرار دارد و هر گونه برخورد اشتباه ممكن است باعث ورشكستگي آن شود زيرا تاكنون نيز خودروسازان نزديك به 10 هزار ميليارد ريال ضرر داده اند.
وي با اشاره به تصميم‌گيري‌هاي دولت در خصوص قيمت خودرو، خاطرنشان كرد: در مورد اين تصميم‌گيري‌ها مقاومتي وجود ندارد اما اين صنعت خودروسازي كشور است كه شرايط ويژه‌اي دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: از سويي نيز داشتن خودروي با كيفيت ارزان و ايمن حق طبيعي مردم است و بايد بين اين دو هدف توازن ايجاد شود و به تحقق آنها كمك كرد.
غضنفري افزود: هم اكنون سازمان حمايت از مصرف كننده در حال مذاكره با خودروسازان بزرگ كشور براي رسيدن به راهكار دستيابي به قيمت مناسب خودرو است.
وي اضافه كرد: شوراي رقابت نيز به دنبال تعيين دستورالعمل تعيين قيمت خودرو در كشور است زيرا آن را كالايي انحصاري مي‌داند.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار اميدواري كرد مذاكرات سازمان حمايت و شوراي رقابت در مورد قيمت خودرو در كشور با خبرهاي خوبي همراه باشد.
دولت احمدي نژاد سهم گسترده اي در صنعتي شدن كشور دارد
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت هاي نهم و دهم در صنعتي شدن كشور سهم گسترده اي را ايفا نمودند.
وي در حاشيه اولين نشست استاني كارگروه توسعه كشاورزي و معدن استان سمنان كه با حضور رييس جمهوري برگزار شد افزود: حجم سرمايه گذاري دولت احمدي نژاد در بخش صنعت و معدن در مقايسه با دولت هاي قبل، چندين برابر بوده است.
غضنفري تصريح كرد: در اين دو دولت براي توسعه صنعتي و معدني، پروانه هاي بهره برداري و جواز هاي تاسيس زيادي صادر شده است.
وي اضافه كرد: حجم سرمايه گذاري صنعتي در اين هشت سال در بخش صنعت و معدن بسيار گسترده است و قابل مقايسه با دولت هاي قبل نيست.
به گزارش معدن نيوزمهدي غضنفري درسمنان اظهار داشت: ظرفيت توليد فولاد پيش از دولت نهم 10 ميليون تن بود كه هم اكنون به 20 ميليون تن افزايش يافته است و توليد سيمان در كشور نيز دو برابر شده است.
وي با اشاره به توان بالاي معادن و صنايع معدني كشور براي توسعه، افزود: تنها از 10 درصد فرصت‌هاي معدني كشور در حال حاضر استفاده مي‌شود و با افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش شاهد افزايش چشم‌گير اشتغال نيز خواهيم بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت به تصميم رييس جمهوري براي استفاده از توان معادن كشور و تصميمات دولت براي حمايت از بخش معدن كشور اشاره و خاطرنشان كرد: اولين كارگروه معدن كشور در استان سمنان برگزار شد و نشست‌هاي كشوري و استاني اين كارگروه از اين پس در دستور كار دولت قرار دارد.
وي با اشاره به مصوبات كارگروه معدن استان سمنان با حضور رييس جمهوري در چهارمين سفر دولت به اين استان، افزود: در مرحله‌هاي اكتشاف اوليه، اكتشاف ثانويه، استخراج و فرآوري عناصر معدني دولت حمايت‌هاي خوبي از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي مي‌كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اكتشاف اوليه بسياري از پهنه‌هاي غيرمكشوف كشور به سازمان زمين‌شناسي واگذارشده و منابع مالي آن توسط دولت تامين مي‌شود و اكنشاف ثانويه اين پهنه‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.
غضنفري ادامه داد: اگر بخش خصوصي تمايلي به انجام اكتشاف ثانويه نداشت اين مرحله نيز توسط دولت انجام مي‌شود و بخش خصوصي مي‌تواند مرحله استخراج را بر عهده گيرد كه حمايت‌هاي مالي خوبي براي اين بخش درنظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه در مورد بسياري از پهنه‌هاي موجود در منابع طبيعي كشور اكتشاف اوليه‌اي انجام نشده است، افزود: دولت سازمان‌هاي زمين شناسي و حفاظت محيط زيست را موظف به انجام اين كار كرده است.
وي با اشاره به اينكه تمام پهنه‌هاي معدني كه اين مراحل را با پيشرفت تا 40 درصد را انجام داده باشند، نيازسنجي تسهيلاتي مي‌شوند، خاطرنشان كرد: مشكلات مالي اين معادن از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده در برخي بانك‌هاي عامل برطرف مي‌شود.
غضنفري افزود: در مورد سرمايه در گردش معدن‌ها نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان سمنان از محل صندوق توسعه ملي سهمي اختصاص مي‌دهد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه هم وارد كننده و هم صادركننده فولاد هستيم، خاطرنشان كرد: هم اكنون تمام برنامه‌ريزي‌ها براي خودكفايي در صنعت فولاد كشور انجام شده و با افزايش پنج ميليون تني توليد اين محصول در كشور خودكفا مي شويم.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه اگر توليد فولاد در كشور به 25 ميليون تن برسد به خودكفايي مي‌رسيم، افزود: اكنون براي توليد 50 ميليون تن فولاد مجوز صادر شده و معادن مربوطه در حال پيشرفت و طي مراحل مختلف دستيابي به توليد هستند.
وي اظهار اميدواري كرد: با اجراي طرح‌هاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و افزايش تمايل بخش خصوصي تا پايان سال 92 به خودكفايي در توليد فولاد برسيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: معادن خوب و با ظرفيت مطلوبي در نقاط مختلف كشور وجود دارد كه مي‌توان به تبديل آن به صنعت صادركننده قوي صنايع معادني در جهان باشيم.
وي همچنين در خصوص قيمت گذاري خودرو، اظهار داشت: سخت نيست تحت فشار دستور، حكم و فشار قيمت خودرو كاهش يابد اما اين كار پس از مدت كوتاهي باعث مي‌شود اين صنعت كشور از بين برود.
غضنفري افزود: صنعت خودروسازي كشور در حال حاضر در مرحله خاصي قرار دارد و هر گونه برخورد اشتباه ممكن است باعث ورشكستگي آن شود زيرا تاكنون نيز خودروسازان نزديك به 10 هزار ميليارد ريال ضرر داده اند.
وي با اشاره به تصميم‌گيري‌هاي دولت در خصوص قيمت خودرو، خاطرنشان كرد: در مورد اين تصميم‌گيري‌ها مقاومتي وجود ندارد اما اين صنعت خودروسازي كشور است كه شرايط ويژه‌اي دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: از سويي نيز داشتن خودروي با كيفيت ارزان و ايمن حق طبيعي مردم است و بايد بين اين دو هدف توازن ايجاد شود و به تحقق آنها كمك كرد.
غضنفري افزود: هم اكنون سازمان حمايت از مصرف كننده در حال مذاكره با خودروسازان بزرگ كشور براي رسيدن به راهكار دستيابي به قيمت مناسب خودرو است.
وي اضافه كرد: شوراي رقابت نيز به دنبال تعيين دستورالعمل تعيين قيمت خودرو در كشور است زيرا آن را كالايي انحصاري مي‌داند.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار اميدواري كرد مذاكرات سازمان حمايت و شوراي رقابت در مورد قيمت خودرو در كشور با خبرهاي خوبي همراه باشد.
دولت احمدي نژاد سهم گسترده اي در صنعتي شدن كشور دارد
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت هاي نهم و دهم در صنعتي شدن كشور سهم گسترده اي را ايفا نمودند.
وي در حاشيه اولين نشست استاني كارگروه توسعه كشاورزي و معدن استان سمنان كه با حضور رييس جمهوري برگزار شد افزود: حجم سرمايه گذاري دولت احمدي نژاد در بخش صنعت و معدن در مقايسه با دولت هاي قبل، چندين برابر بوده است.
غضنفري تصريح كرد: در اين دو دولت براي توسعه صنعتي و معدني، پروانه هاي بهره برداري و جواز هاي تاسيس زيادي صادر شده است.
وي اضافه كرد: حجم سرمايه گذاري صنعتي در اين هشت سال در بخش صنعت و معدن بسيار گسترده است و قابل مقايسه با دولت هاي قبل نيست.