دكتر غضنفري در مراسم روز ملي صنعت و معدن :
با ادغام خدشه‌اي به حوزه توليد وارد نمي‌شود
خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن، توليد را مبناي فعاليت وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد و گفت: قرار نيست هيچ خدشه‌اي به حوزه توليد وارد شود.
خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست وزارت صنايع و معادن در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن، توليد را مبناي فعاليت وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد و گفت: قرار نيست هيچ خدشه‌اي به حوزه توليد وارد شود.
به گزارش معدن نيوز ؛ دكتر مهدي غضنفري در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن كه با حضور رييس جمهوري و مشاركت جمعي از فعالان بخش خصوصي، تشكل‌هاي صنعتي و معدني، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، صيانت از بنگاه‌هاي موجود، باقي ماندن سازمان‌هاي توسعه‌اي در وزارتخانه جديد، تعاملات بيشتر براي جذب سرمايه داخلي و خارجي و حمايت از مصرف‌كنندگان را از محورهاي اصلي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: حركت در افق برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز 30 ساله جمهوري اسلامي، برنامه‌ريزي به منظور تكميل ظرفيت‌هاي مورد نياز كشور و صنايع پايه و استراتژيك، افزايش توان صادراتي محصولات توليدي، افزايش بهره‌وري بخش توليد از طريق اصلاح ساختار از جمله برنامه‌هاي آتي بخش صنعت و معدن است.
وي با بيان اينكه مزيت‌هاي توليد بايد منجر به صادرات شود، افزود: توليد صادراتي ماندگاري كالاي ايراني را در ساير كشورها تضمين مي‌كند ضمن اينكه مديريت واردات و كاهش قيمت تمام شده بيش از گذشته در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مبناي فعاليت خواهد بود.
سرپرست وزارت صنايع و معادن سپس ملاحظه حقوق مصرف‌كننده از سوي توليدكننده را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: اگر توليدكننده داخلي كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش را رعايت كند، آنگاه به هيچ عنوان مصرف‌كننده به سراغ كالاي مشابه خارجي نخواهد رفت.
وي تاكيد كرد: حفظ حقوق مصرف‌كننده از وظايف وزارتخانه جديد است و همه بايد به عنوان ركن اصلي آن را بپذيريم.
دكتر غضنفري با اشاره به برنامه‌ريزي 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در سال جاري اظهار داشت: از اين ميزان، 14 ميليارد دلار مربوط به بخش صنعت، 5/3 ميليارد دلار براي معدن و 14 ميليارد دلار براي حوزه پتروشيمي در نظر گرفته شده است كه برنامه‌اي بلندپروازانه محسوب مي‌شود و اميدواريم وزارتخانه جديد بتواند در رسيدن به اين اهداف موفق باشد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن سپس گفت: بايد همه با برنامه‌ريزي و تدابير مناسب، آرزوي رهبر معظم انقلاب براي بسته شدن چاه‌هاي نفت را محقق كنند و محور اصلي توليد براي صادرات باشد.
دكتر غضنفري افزود: با توجه به تاسيس وزارتخانه جديد و حمايت‌هاي ويژه رياست جمهوري، به‌طور حتم منويات رهبر معظم انقلاب براي رهايي از وابستگي به اقتصاد نفتي و رسيدن صادرات 45 ميليارد دلاري در سال جاري محقق مي‌شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به بيان آماري در ارتباط با سرمايه‌گذاري، صادرات صنعتي و توليد مواد معدني پرداخت و افزود: اميدواريم آمارهاي مستندتري را در آينده با تاييد مركز آمار ايران ارايه دهيم تا از اعتباربخشي لازم برخوردار باشد، زيرا كه بيان آمارها از منابع متعدد، رسيدن ما را به اهداف برنامه‌اي كند مي‌كند.
سرپرست وزارت صنايع و معادن ادامه داد: بخش صنعت و معدن پيشقراول پيشرفت كشور محسوب مي‌شود و هم‌اكنون 23 درصد از توليد ناخالص داخلي به‌طور مستقيم به اين حوزه وابسته است كه با 17 درصد سهم بازرگاني، در مجموع 40 درصد توليد ناخالص داخلي مربوط به دو حوزه صنعت و بازرگاني مي‌شود.
دكتر غضنفري با بيان اين جمله كه باوجود برخي محدوديت‌ها و بحران جهاني، حوزه صنعت در سال‌هاي اخير رشد خوبي داشته است، عنوان كرد: ميزان سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت و معدن طي پنج سال گذشته نسبت به مدت مشابه، 14 هزار و 700 ميليون تومان بوده است در حالي كه اين رقم در فاصله سال‌هاي 78 تا 83، 93 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه اين مقايسه نشان از رشد حدود 6 برابري (530 درصد رشد) دارد.
وي در ادامه به مقايسه تعداد پروانه‌هاي صادره در سال‌هاي 84 تا 89 نسبت به مدت مشابه قبل از آن پرداخت و گفت: در اين دوره تعداد پروانه‌هاي صادر شده 48 هزار و 500 مورد بود كه از رشد 64 درصدي حكايت دارد؛ در حالي كه اين رقم در سال‌هاي 78 تا 83، 29 هزار و 500 مورد بوده است.
سرپرست وزارت صنايع و معادن رسيدن به ظرفيت‌هاي بالاي توليدي در صنايعي همچون فولاد، سيمان، سنگ آهن، محصولات فولادي و… را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: توليد فولاد از 10 ميليون تن در آغاز دولت نهم به 20 ميليون تن در زمان حاضر رسيده است.
دكتر غضنفري با اشاره به بهره‌برداري سه طرح بزرگ سيمان طي هفته صنعت و معدن، افزود: ظرفيت سيمان در آن زمان 34 ميليون تن بود كه هم‌اكنون 72 ميليون تن ظرفيت نصب شده وجود دارد.
به گفته وي، توليد سنگ آهن در حال حاضر به 27 ميليون تن رسيده است و محصولات فولادي با رشد 12 درصدي از 16 ميليون تن در سال 83 به 28 ميليون تن در حال حاضر ارتقا يافته است.
سرپرست وزارت صنايع و معادن اضافه كرد: فلزاتي همچون مس، آلومينيوم، سيمان، انواع خودرو سواري، محصولات پتروشيمي به ترتيب 5، 9، 18، 14 و 15 درصد رشد داشته‌اند.
به باور دكتر غضنفري، رشد توليد محصولات صنعتي و معدني در سال‌هاي اخير بيانگر اين موضوع است كه سرمايه‌ها به‌طور كامل در حوزه صنعت و معدن در مسيري درستي قرار گرفته و توليد نيز در صحنه ملي نتايج خوبي را به همراه داشته و آمادگي براي ورود به بازارهاي جهاني فراهم است.
وي در ادامه سرمايه‌گذاري بخش معدن را نيز يادآور شد و گفت: در فاصله سال‌هاي 78 تا 83، مجموع سرمايه‌گذاري در بخش معدن 18 ميليارد دلار بود، حال آنكه اين رقم در فاصله سال‌هاي 84 تا 89، به 86 ميليارد دلار (370 درصد رشد) يعني رشد چهار برابري رسيد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در ادامه به موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها و بسته‌هاي حمايتي پيش‌بيني شده نيز اشاره كرد و گفت: تعداد بنگاه‌هاي مشمول بسته‌هاي حمايتي 12 هزار بنگاه در قالب 25 رشته صنعتي است.
به گفته دكتر غضنفري، خط اعتباري انرژي محور مهمي است كه در بسته‌هاي حمايتي پيش‌بيني شده و بر همين اساس از 6 هزار بنگاه ثبت‌نام قطعي به عمل آمده و براي 3 هزار و 500 بنگاه قرارداد منعقد شده است.
وي خاطرنشان كرد: به‌طور تقريبي همه بنگاه‌هاي پرمصرف از تسهيلات اين طرح استفاده كردند ضمن اينكه اين تعداد بنگاه حدود 70 درصد مصرف انرژي بخش صنعت را به خود اختصاص مي‌دهد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن با اشاره به كمك بلاعوض براي توازن در هزينه بنگاه‌ها اظهار داشت: جهت بازسازي و تكميل بنگاه‌ها، حدود دو هزار واحد ثبت‌نام قطعي كرده و به بانك‌ها نيز معرفي شده‌اند تا تسهيلات مورد نياز را دريافت كنند.
دكتر غضنفري درباره مولدهاي تركيبي برق و گرما نيز توضيح داد: از 300 واحد ثبت‌نام شده است.
وي در ادامه، پيگيري گازرساني به واحدهاي صنعتي، استفاده از ظرفيت‌هاي استاني و اجراي قانون هدفمندي، پيگيري جدي استان‌ها در پرداخت حقوق برق و گاز و بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطا شده را از وظايف مورد تاكيد براي روساي سازمان‌هاي استاني در جهت حمايت از واحدهاي توليدي برشمرد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن در بخش ديگري از سخنان خود به نتايج سفرهاي ستاد تسهيل كه با هدف امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي با اختيارات هيات دولت برگزار مي‌شود، پرداخت.
دكتر غضنفري در ادامه با بيان اينكه ظرفيت‌هاي مناسبي در قانون بودجه براي حمايت از واحدهاي توليدي پيش‌بيني شده است، گفت: به‌جز منابع قانوني، همچنين ظرفيت‌هاي ديگري نيز براي واگذاري به شركت‌ها در نظر گرفته شده است.
وي به دستور ويژه رييس‌جمهوري طي هفته اخير مبني بر تخصيص 10 ميليارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملي براي حوزه صنعت و معدن به صورت وام ارزان قيمت اشاره كرد و افزود: همچنين دكتر احمدي‌نژاد اعلام كردند 20 هزار ميليارد تومان از طريق تسهيلات بانك‌هاي عامل به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد تا علاوه بر اجراي بسته‌هاي حمايتي و پروژه‌هاي زيرساخت، زمينه حضور بيشتر بخش خصوصي در حوزه توليد فراهم شود.
سرپرست وزارت صنايع و معادن از ادغام به عنوان حركتي بسيار مهم براي رشد و اعتلاي توليد و تجارت كشور نام برد و گفت: توليد به بلوغ و كمال خوبي رسيده و مي‌تواند بازار را از مرزها فراتر برده و رقابت را در ساير كشورها پيگيري كند.
دكتر غضنفري تاكيد كرد: يكي از گلوگاه‌هاي مهم توليد، مشتري و بازار است. تكنولوژي و بازار را مي‌شود تدارك ديد اما در مورد بازارهاي هدف اين‌گونه نيست.
وي ابراز اميدواري كرد ادغام، ارزآوري، كيفيت برتر و برون‌گرايي توليد را در پي داشته باشد.