بايد به سمت بازار با ثبات حركت كنيم

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد به اينكه بايد به سمت بازار با ثبات حركت كنيم، گفت: سياست هاي تنظيم و مديريت بازار كوچك ترين تغييري نداشته است.
به گزارش معدن نيوز ؛ `مهدي غضنفري` عصر يكشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برخي افزايش قيمت ها به علت افزايش بهاي مواد اوليه وارداتي و بخشي نيز به علت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش حامل هاي انرژي بوده است.
وي گفت: موافقت سازمان حمايت از مصرف كنندگان با افزايش قيمت برخي كالاها به اين معني نيست كه كنترل و بازرسي ها كم شده باشد بلكه تلفن 124در جهت پاسخگويي به مردم همچنان فعال است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با اين حال بخش توليد نيز نبايد بعلت عدم افزايش قيمت هاي برخي محصولات توليدي به طرف حاشيه سود منفي شود.
وي گفت: بايد به سمت بازار باثبات حركت كنيم و در اين راستا ضروري است ابزارهاي قيمت گذاري بيش از گذشته به تشكل ها واگذار شود و اين نقش در بسياري از كشورها برعهده دولت نيست.
غضنفري افزود: به همين منظور امروز آيين نامه قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در دولت تصويب شد و مي توانيم براي اين منظور انجمن هاي مردم نهاد را تشكيل دهيم.
وي در ادامه افزايش قيمت تخم مرغ را ناشي از بيماري آنفلوآنزا مرغي دانست و گفت: همكاران ما در وزارت جهاد كشاورزي در اين باره اشراف كامل دارند و مجوزهاي واردات به بخش خصوصي داده شده است.
غضنفري افزود: اتحاديه ها و تشكل هايي كه تنظيم بازار تخم مرغ را برعهده گرفته اند بايد در مواقع نياز به واردات روي آورند چون دولت در بخش هاي كشاورزي و بازرگاني كار واردات را انجام نمي‌دهد و اين وظيفه به سازمان هاي خصوصي سپرده شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا در مورد حمايت از سرمايه گذاري در بخش معدن اظهار داشت: بر اساس طرح فراز، چارچوب هاي سرمايه گذاري براي چند سال آينده در بخش يادشده مشخص شده كه بيشترين آنها در بخش اكتشاف معادن جديد است.
غضنفري افزود: البته در حوزه اكتشاف و استخراج برنامه هايي داريم كه به زودي اعلام مي شود.
وي اضافه كرد: سازمان هاي توسعه اي مانند گذشته نمي توانند خودشان سرمايه گذاري داشته باشند و براساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اين كار بايد با مشاركت بخش خصوصي باشد.
غضنفري ادامه داد: البته صندوق توسعه ملي نيز بهترين مشوق براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به شركت هاي خصوصي است.
وي در پاسخ به سؤالي درباره برنامه هاي موجود براي كاهش هزينه هاي توليد گفت: از زير ساخت هاي توسعه تجارت، سرمايه گذاري در بخش هاي لجستيك است كه در اين راستا ضروري است، خطوط ريلي در خدمت تجارت كالاها به ويژه صادرات قرار گيرد.