معدننیوز بررسی کرد:
ایالات متحده تعرفۀ ۵۰ درصدی بر واردات مس اعمال میکند
دستور اجرایی تازه ترامپ در ادامه موج تعرفهها بر فلزات استراتژیک؛ “وابستگی بیش از حد به واردات” تهدید امنیت ملی معرفی شد.
به گزارش معدننیوز، دستور اجرایی تازه ترامپ در ادامه موج تعرفهها بر فلزات استراتژیک؛ “وابستگی بیش از حد به واردات” تهدید امنیت ملی معرفی شد.
بر اساس فرمان اجرایی امضاشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دولت این کشور از اول اوت (۱۱ مرداد) بر تمامی واردات محصولات نیمهساخته و مشتقات پرمصرف مس تعرفۀ ۵۰ درصدی وضع خواهد کرد.
مطابق این فرمان، تعرفه جدید شامل تمامی محصولات نیمهفرآوریشده و مشتقات دارای کاربرد بالای مس میشود و در کنار تعرفههای دیگر قابل اجرا خواهد بود.
با این حال، خودروها و قطعات خودرویی که در حالت عادی مشمول تعرفۀ واردات مس میشدند، تحت شمول تعرفههای خودرویی پیشین دولت ترامپ (۲۵ درصد) قرار میگیرند و از تعرفۀ مضاعف مس مستثنا خواهند بود.
مأموریت جدید برای وزارت بازرگانی
در بند دیگری از این فرمان، وزیر بازرگانی، هاوارد لوتنیک (Howard Lutnick) موظف شده است ظرف ۹۰ روز آینده فرآیندی را برای بررسی و شناسایی سایر محصولات مشتقشده از مس که ممکن است مشمول تعرفههای تکمیلی شوند، طراحی و ارائه کند.
همچنین ایالات متحده قصد دارد در چارچوب توافقنامه همکاری تجاری با بریتانیا، مذاکراتی را برای تنظیم سازوکار خاص مبادلات مس میان دو کشور آغاز کند.
پشتصحنۀ تصمیم؛ نتایج تحقیقات “بند ۲۳۲”
تصمیم به وضع تعرفۀ جدید بر اساس نتایج گزارش تحقیق «بند ۲۳۲ قانون گسترش تجارت» اتخاذ شده است – گزارشی که وزیر بازرگانی در تاریخ ۳۰ ژوئن به رئیسجمهور ارائه داد.
تحقیقات بند ۲۳۲ معمولاً مقدمهای برای اعمال تعرفههای امنیت ملیمحور در ایالات متحده بهشمار میآیند؛ همانگونه که این سازوکار پیشتر مبنای اعمال تعرفۀ ۵۰ درصدی بر واردات فولاد قرار گرفته بود.
در این گزارش آمده است که ایالات متحده «وابستگی بیش از حدی» به واردات مس دارد و این وضعیت تهدیدی برای امنیت ملی تلقی میشود؛ از اینرو وضع تعرفههای جدید اقدامی ضروری برای حفاظت از ظرفیت تولید داخلی است.
برنامه مرحلهای برای تعرفههای بیشتر تا سال ۲۰۲۸
بهدنبال این بررسی، وزیر بازرگانی به کاخ سفید توصیه کرده است که تعرفههای مرحلهبندیشدهای تا سال ۲۰۲۸ برای سازوکار تقویتی بیشتر وضع شود؛ شامل:
اعمال تعرفۀ ۱۵ درصدی بر مس تصفیهشده از سال ۲۰۲۷
افزایش آن به ۳۰ درصد از سال ۲۰۲۸
دستور اجرایی همچنین وزارت بازرگانی را موظف میکند گزارشی از وضعیت صنعت مس داخلی تهیه و ارائه کند تا بر اساس آن، ضرورت ادامه یا اصلاح تعرفههای مرحلهای آتی ارزیابی شود.
الزام فروش داخلی و کنترل صادرات
در بخش دیگری از پیشنهادهای وزارت بازرگانی، بر الزام فروش داخلی ۲۵ درصدی برای مواد اولیه و ضایعات مس و نیز اعمال کنترلهای صادراتی تأکید شده است.
فرمان اجرایی تصریح میکند که وزیر بازرگانی باید برای اجرای این الزامات، «اقدامات مقتضی» را به کار گیرد؛ هرچند در متن فعلی، زمانبندی اجرای رسمی این الزامات هنوز مشخص نیست.
تحلیل مقدماتی
این تصمیم تازه، یکی از پرقدرتترین مداخلات تعرفهای دولت ترامپ در چرخه فلزات صنعتی به شمار میرود و در ادامه روندی اتخاذ شده است که پیشتر شامل فولاد، آلومینیوم و اخیراً مس و لیتیوم شده بود.
با توجه به نقش کلیدی مس در زیرساختهای انرژی، صنایع خودروسازی برقی و انتقال قدرت، اعمال چنین تعرفهای نهتنها اثر تجاری بلکه ابعاد ژئواقتصادی و امنیت صنعتی عمیقی دارد و میتواند بازارهای جهانی فلز سرخ را با نوسانات جدیدی روبهرو کند.