معاون صنعت، معدن و تجارت :
ايجاد 600 هزار شغل در بخش صنعت با اجراي طرح عدالت صنعتي
خبرگزاري تخصصي معدن- مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: سهم صنعت از 2 ميليون و 500هزار شغل پيشبيني شده در سال جهاد اقتصادي، 600هزار شغل است كه ايجاد آن برعهده صنايع كوچك خواهد بود.
خبرگزاري تخصصي معدن- مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: سهم صنعت از 2 ميليون و 500هزار شغل پيشبيني شده در سال جهاد اقتصادي، 600هزار شغل است كه ايجاد آن برعهده صنايع كوچك خواهد بود.
به گزارش معدن نيوز ؛ مهندس خدامراد احمدي در خصوص طرح عدالت صنعتي اظهار داشت: اين طرح كه با اجراي چهار محور در شهركهاي صنعتي و در راستاي تكميل واحدهاي نيمه تمام، ساخت واحدهاي كوچك صنعتي، تشكيل برند در شهركهاي صنعتي و توليد محصولات صنعتي با چند برند مشخص و فعال شدن مراكز خدمات كسب و كار در شهركهاي صنعتي و توسعه واحدهاي موفق صنعتي بهجاي ايجاد خطوط جديد توليد خواهد بود.
وي ادامه داد: در طرح عدالت صنعتي چهار محور به صورت مجزا تعريف شده است كه هريك از اين محورها، توان آغاز در هر مقطع زماني را دارد.
مهندس احمدي با بيان اينكه تامين مالي اين طرح از طريق وجوه اداره شده خواهد بود، افزود: اگر منابع مالي طرح عدالت تامين شود، ميتوان مبنا را بر اتمام كارگاههاي نيمهتمام كه از ديرباز اولويت سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بوده است، گذاشت.
نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: واحدهاي نيمهتمام واحدهايي هستند كه همچنان توجيه اقتصادي دارند و با توجه به شرايط توليدي كه در آنها وجود دارد، ميتوانند در قالب يك خوشه صنعتي فعاليت خود را آغاز كنند.
وي اضافه كرد: اجراي هماهنگ هر چهار محور عدالت صنعتي در كنار هم عاملي براي كندي پيشرفت محورهاي بعدي نخواهد بود و در اين راستا ميتوان خوشههاي صنعتي را در قالب تجميع واحدهاي صنعتي گسترش داد.
به گفته مهندس احمدي خوشه صنعتي نياز به هزينه چنداني ندارد چرا كه معناي واقعي خوشههاي صنعتي فرهنگسازي در بحث صنايع است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با بيان اينكه واحدهاي صنعتي در قالب خوشههاي صنعتي ميتوانند در يك مجموعه، به توسعه كارهاي پژوهشي R&Dبپردازند، تصريح كرد: بر اين اساس مدلهاي جديدي كه براي توسعه اين واحدها تعريف ميشود، براي يك واحد صنعتي نيست بلكه در قالب خوشههاي صنعتي خواهد بود و به نظر ميرسد كه اجراي طرح عدالت صنعتي، بيشتر عاملي براي هم افزايي واحدهاي صنعتي باشد.