سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

اولويت بزرگ نظام در توليد و تجارت اقتصادي است

اولويت بزرگ نظام در توليد و تجارت اقتصادي است

خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: هم اكنون 30 درصد درآمد استان از بخش صنعت ايجاد مي شود و اولويت بزرگ نظام در توليد و تجارت اقتصادي است.

خبرگزاري تخصصي معدن- سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: هم اكنون 30 درصد درآمد استان از بخش صنعت ايجاد مي شود و اولويت بزرگ نظام در توليد و تجارت اقتصادي است.
به گزارش معدن نيوز ؛ وي اظهار داشت: جامعه آماري مخاطبان صنايع، بازاريان، كسبه و واحدهاي صنفي هستند كه بيشترين نقش را در عرصه سرمايه گذاري در جامعه ايفا مي كنند و براي ارتقاء جايگاه نظام  و امنيت در جامعه و اشتغالزايي پايدار، سرمايه گذاري مقوله مهمي بوده است.
هاشم پور افزود: بازرسان و كارشناسان بايد به صورت كارشناسي و تحليلي به نظارت بر واحدهاي صنفي بپردازند و در برخورد با كسبه و بازاريان رافت اسلامي داشته باشند.
وي با بيان اينكه هم اكنون 30 درصد از درآمد مازندران به بخش صنعتگران استان تعلق مي گيرد، افزود: با آموزش صحيح و برخورد نظارتي، كم فروشي و گرانفروشي را در بين بازاريان كاهش خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه مازندران در عرصه سرمايه گذاري يك استان جواني است گفت: احترام به سرمايه گذار بايد در تشكيلات اداري تقويت شود و با ادغام دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، حدود 50 درصد اقتصاد كشور متوجه اين وزارتخانه بزرگ مي شود.
در ادامه همايش مرتضي حجه فروش ظهر اظهار داشت: اين سازمان در راستاي برنامه هاي نظارتي و كنترلي خود بر بازار و به منظور برنامه ريزي، سامندهي، تنظيم و تثبيت بازار، سمت و سوي بازرسي هاي خود را به بازرسي هاي هدفمند سوق داده است.
وي افزود: از بخش هاي مختلف كالايي و خدماتي، 96 هزار مورد بازرسي انجام و  9 هزار و 461 پرونده تخلفاتي تشكيل و به تعزيرات حكومتي استان ارسال شد و همچنين 9 هزار و 461 پرونده قاچاق كالا و ارز طي شش ماهه نخست امسال در استان صادر شده است.
حجه فروش گفت: اهم گزارشات رسيده به ستاد سازمان شامل گراني انواع ميوه، كرايه حمل و نقل درون و برون شهري، لبنيات، لاستيك، روغن نباتي و غلات بوده است.
وي از اجراي طرح ويژه نظارت برسم و كود در استان خبر داد و گفت: از تعداد  504 واحد از مراكز عرضه كالا در استان بازرسي كه بر اين اساس، 69 واحد متخلف شناسايي و با تشكيل پرونده به تعزيرات حكومتي معرفي شدند، بيشترين آن تخلف گرانفروشي بوده است.
وي افزود: اجراي طرح ويژه نظارتي ماه مبارك رمضان و بازگشايي مدارس با اولويت نظارت بر مراكز عرضه كالاي ويژه ماه مبارك رمضان از جمله مواد لبني، موادپروتئيني، روغن، شيريني و خرما، پوشاك، كيف و كفش و لوازم التحرير در دستور كار اين سازمان بوده است.