انتظارات پارلمان بخش خصوصي از وزارتخانه جديد

خبرگزاري تخصصي معدن- تشكيل وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت بايد موجب رشد و تسهيل فعاليتهاي صنعتي و معدني و منتج به توسعه تجارت جهاني شود.
به گزارش معدن نيوز ؛ نايب رييس اتاق بازرگاني با ذكر اين مطلب افزود : انتظاري كه از ادغام اين دو وزارتخانه داريم اين است كه درراستاي اهدافي كه درقانون برنامه پنجم براي ادغام وزارتخانه ها ديده شده است حركت كند.
” پدرام سلطاني ” اضافه كرد: بر اين اساس كاهش بودجه دو وزارتخانه، كاهش تصدي گريها در امور اقتصادي و واگذاري به بخش خصوصي و ميزان چابكي وزارتخانه جديد بايد افزايش يايد.
وي تصريح كرد: ماموريت‌هاي وزارتخانه هاي قبلي كه بعضا در تقابل با هم بوده نيز بايد اصلاح و هم جهت شود و آن تقابلي كه به صورت نادرست در وزارتخانه و در تفكر مديران بود مبني بر اينكه تجارت و توليد در تقابل هم هستند، نيز بايد اصلاح شود تا روند پيش رو افزايش سهم ما در تجارت جهاني را در پي داشته باشد.
“سلطاني” با بيان اينكه از زمان شكل گيري سازمان تجارت جهاني تفكرات اقتصادي كشورها به سمت توسعه اقتصادي از طريق توسعه تجارت سوق پيدا كرد و نهادينه شد افزود: اين تفكر كه افزايش سطح همكاريهاي اقتصادي ما با كشورهاي ديگر به ضرر بخش توليد و صنعت ماست هم در دستگاههاي دولتي و هم در بخش خصوصي وجود دارد و ماموريت وزارتخانه جديد اين است كه ذهنيت جديدي را ايجاد كند كه منطبق بر تفكرات روز دنياست مبني بر اين كه افزايش تجارت جهاني موجب توسعه و تقويت توليد مي شود.
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به واردات به كشور اظهار كرد: آنچه كه باعث تقويت واردات در كشور شده مكانسيم تعيين نرخ ارز است كه توليد گرا نبوده و واردات گراست و بايد اثر مبادله اي ثروت ازآن برداشته شود.
به گفته وي ارزش افزوده حاصل از تجارت نفت مي تواند به سبد مبادلات ارزي ما وارد شود وآن بخش اول مستقيما در سرمايه گذاريهاي كشورقراربگيرد و نه در چرخه مبادلات ارزي و با اين اتفاق مكانيسم تعيين نرخ ارز خود به خود اصلاح مي شود و به سمت حمايت از توليد و تنظيم تراز تجاري ما سوق پيدا مي كند.
“سلطاني” ادامه داد: سياستهاي توسعه صادرات در چند سال گذشته در كشور ما روند خوبي داشته اما حمايت از صادرات به مراتب از توليد بيشتر بوده است.
نايب رييس اتاق بازرگاني تاكيد كرد: فضاي كسب وكار بايد يك فضاي سهل و ساده و با ايجاد انگيزه سرمايه گذاري براي توليد و فعاليتهاي اقتصادي باشد و دراين زمينه وزارتخانه جديد هم بسيارمي تواند تاثير گذار باشد.
وي خاطر نشان كرد : در كشورما و در زمينه هايي كه مزيت نسبي داريم مي توانيم براي مصرف داخلي توليد كنيم و در داخل كشور نيز توليدات خود را به مصرف برسانيم.