صالحي نيا خبر داد:
امكان تنزيل ال سي ريالي فراهم مي شود
خبرگزاري تخصصي معدن -معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت،معدن وتجارت از امكان تنزيل ال سي ريالي خبرداد.
خبرگزاري تخصصي معدن -معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت،معدن وتجارت از امكان تنزيل ال سي ريالي خبرداد.
به گزارش معدن نيوز؛ « محسن صالحي نيا» در ادامه نشست خبري در پاسخ به خبرنگاران با اشاره به آخرين وضعيت گشايش ال سي‌هاي ريالي اظهار كرد: گشايش LC خط اعتباري ريالي از دو ماه پاياني سال گذشته مجددا آغاز و به بانك ها نيز ابلاغ شد و در حال حاضر صنعتگران از آن استفاده مي‌كنند.
صالحي نيا متذكر شد: قبلا امكان تنزيل LC ريالي به درخواست ذينفع اعتبار فراهم بود، اما اين مسئله در دستور‌العمل جديد بانك مركزي حذف شد و در حال حاضر صنعتگران با مشكلاتي در اين زمينه روبرو هستند.
وي گفت: براي حل اين مشكل پيشنهادي به تصويب كار گروه حمايت از توليد رسيد، تا حداقل براي يك بار امكان تنزيل LC ريالي براي صنعتگران فراهم شود.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن وتجارت به اين ترتيب صنعتگران مي‌توانند با تضمين اين LC اسناد لازم را به بانك ارائه كنند و از درصد قابل توجهي از منابع مالي اعتباري خود استفاده كنند.
صالحي نيا تصريح كرد: هم اكنون تنزيل اسناد خط اعتباري ريالي حداكثر ظرف يك ماه، قبل از سررسيد انجام مي‌شود كه در صورت تصويب پيشنهاد مذكور اين مدت تا 4 يا 5 ماه افزايش خواهد يافت.
وي يادآور شد: معاون اول رئيس جمهور دستور بررسي مشكل صنعتگران در تنزيل LC ريالي را داده است و در اين راستا پيشنهادي از سوي وزير به رئيس كل بانك مركزي ارائه شده كه اميدواريم طي دو هفته آينده نهايي شود.
صالحي نيا در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره ارتقاء سطح كيفي توليدات در صنايع مختلف از جمله صنعت خودرو سازي تصريح كرد: به منظور استانداردسازي و كيفي سازي توليدات، سياستگذاريها و اقدامات خوبي انجام شده است كه از آن جمله مي‌توان به صنعت خودروسازي اشاره كرد.
وي ادامه داد: دراين زمينه طبق تفاهم‌نامه انجام شده با خودروسازان آنها موظفند تا ارتقاء كيفيت توليدات خود را بر اساس برآورده سازي الزامات تدوين شده رعايت كنند ضمن آنكه بدين منظور آئين نامه‌ها و تفاهم نامه‌هاي مختلفي مصوب شده است.
به گفته معاون وزير صنعت،معدن وتجارت هرگونه افزايش قيمتي جدا از افزايش احتمالي نهاده هاي توليدي تنها بايد منوط به همگام سازي با ارتقاي كيفي خودروهاي توليدي انجام شود درغير اين صورت هر گونه افزايش قيمتي از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان مرجع قانوني پيگيري خواهد شد.
به گزارش معدن نيوز؛ « محسن صالحي نيا» در ادامه نشست خبري در پاسخ به خبرنگاران با اشاره به آخرين وضعيت گشايش ال سي‌هاي ريالي اظهار كرد: گشايش LC خط اعتباري ريالي از دو ماه پاياني سال گذشته مجددا آغاز و به بانك ها نيز ابلاغ شد و در حال حاضر صنعتگران از آن استفاده مي‌كنند.
صالحي نيا متذكر شد: قبلا امكان تنزيل LC ريالي به درخواست ذينفع اعتبار فراهم بود، اما اين مسئله در دستور‌العمل جديد بانك مركزي حذف شد و در حال حاضر صنعتگران با مشكلاتي در اين زمينه روبرو هستند.
وي گفت: براي حل اين مشكل پيشنهادي به تصويب كار گروه حمايت از توليد رسيد، تا حداقل براي يك بار امكان تنزيل LC ريالي براي صنعتگران فراهم شود.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن وتجارت به اين ترتيب صنعتگران مي‌توانند با تضمين اين LC اسناد لازم را به بانك ارائه كنند و از درصد قابل توجهي از منابع مالي اعتباري خود استفاده كنند.
صالحي نيا تصريح كرد: هم اكنون تنزيل اسناد خط اعتباري ريالي حداكثر ظرف يك ماه، قبل از سررسيد انجام مي‌شود كه در صورت تصويب پيشنهاد مذكور اين مدت تا 4 يا 5 ماه افزايش خواهد يافت.
وي يادآور شد: معاون اول رئيس جمهور دستور بررسي مشكل صنعتگران در تنزيل LC ريالي را داده است و در اين راستا پيشنهادي از سوي وزير به رئيس كل بانك مركزي ارائه شده كه اميدواريم طي دو هفته آينده نهايي شود.
صالحي نيا در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره ارتقاء سطح كيفي توليدات در صنايع مختلف از جمله صنعت خودرو سازي تصريح كرد: به منظور استانداردسازي و كيفي سازي توليدات، سياستگذاريها و اقدامات خوبي انجام شده است كه از آن جمله مي‌توان به صنعت خودروسازي اشاره كرد.
وي ادامه داد: دراين زمينه طبق تفاهم‌نامه انجام شده با خودروسازان آنها موظفند تا ارتقاء كيفيت توليدات خود را بر اساس برآورده سازي الزامات تدوين شده رعايت كنند ضمن آنكه بدين منظور آئين نامه‌ها و تفاهم نامه‌هاي مختلفي مصوب شده است.
به گفته معاون وزير صنعت،معدن وتجارت هرگونه افزايش قيمتي جدا از افزايش احتمالي نهاده هاي توليدي تنها بايد منوط به همگام سازي با ارتقاي كيفي خودروهاي توليدي انجام شود درغير اين صورت هر گونه افزايش قيمتي از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان مرجع قانوني پيگيري خواهد شد.