الزام براي اختصاص درآمد حاصل از حقوق دولتي به توسعه معادن

پايگاه خبري معدن نيوز- رييس کميته معدن مجلس گفت: دولت بايد درآمد حاصل از 5 سال اخذ حقوق دولتي را به توسعه معدن اختصاص دهد تا در آينده، درآمدهاي دولت حول محور ماليات اين بخش باشد نه حقوق دولتي.
داريوش اسماعيلي در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز، با تاکيد بر اهميت راه‌اندازي واحد‌هاي فرآوري گفت: دولت ناگزير است به فکر کسب درآمد از بخش معدن باشد که اين روند کاملا طبيعي است، اما در حال‌حاضر اگر دولت درآمدهاي به‌دست آمده از حقوق دولتي را صرف زيرساخت‌هاي معدني کرده و حلقه‌هاي فرآوري ايجاد کند. به طور قطع صنايع پايين دستي معدن در توسعه و افزايش درآمدهاي دولتي نيز نقش مهمي را ايفا خواهند کرد، زيرا همزمان با اشتغالزايي، توليد و در نهايت درآمدهاي مالياتي افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: براي نمونه در کشورهاي خارجي به جاري فروش سيم کارت از درآمدهاي حاصل از فروش خدمات مخابراتي بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين درآمدهاي مالياتي مي‌تواند بهترين راه‌حل براي افزايش درآمدهاي دولتي در بخش معدن باشد.
اسماعيلي با تاکيد بر اينکه دو مولفه، جذب سرمايه‌گذار بخش خصوصي امنيت و سودآوري است، افزود: تا زماني که سرمايه‌گذاري در بخش معدن يا واحد‌هاي فرآوري سودآور نباشد و سرمايه‌گذار خارجي نتواند در سرمايه خود دخل و تصرف کند به بخش معدني ايران وارد نمي‌شود. بنابراين بايد اقدامات تسهيل‌گر در اين بخش انجام شود.
رييس کميته معدن مجلس با تاکيد بر اين که کشور ناگزير به همکاري با شرکت‌هاي خصوصي است تا بتواند امکانات و تجهيزات معدني لازم را وارد کند، تصريح کرد: به طور قطع با ورود سرمايه‌گذاران جديد به بخش معدن و رونق توليد در مناطق مختلف، اشتغالزايي بهبود خواهد يافت در اين ميان در نگاه بلند مدت ايجاد کارخانه‌هاي فرآوري و صنايع معدني مي‌تواند بسترساز افزايش اکتشافات معدني باشد.
به گفته وي، با اين اقدام ميزان تقاضا براي مواد معدني افزايش خواهد يافت که اين محرکي براي ورود معدنکاران به محدوده‌هاي جديد معدني خواهد شد.
اسماعيلي با بيان اينکه بيشتر اکتشافات بخش معدن مربوط به پيش از انقلاب است، تصريح کرد: هنوز در معادن ايران اکتشافات به صورت سطحي انجام مي‌شود، در حالي که در کشورهاي پيشرفته ذخاير معدني عظيمي را در دل زمين و عمق‌هاي بالا مورد اکتشاف قرار مي‌دهند. به طوري که در بخش ژئوفيزيک هوايي نيز کشورهاي معدني دنيا فاصله‌اي خطوط پرواز را تا 250 متر کاهش داده‌اند.
رئيس کميته معدن مجلس ادامه داد: حتي کشوري همچون افغانستان که در همسايگي ما قرار دارد شناسايي هوايي را با خطوط پرواز به فاصله‌اي 500 متر انجام مي‌دهد. با اين حال در ايران هنوز فاصله اين خطوط پرواز 7000 کيلومتر است و اين مسئله نشان دهنده اينست که اکتشافات در ايران بسيار ضعيف دنبال شده و بيشتر فعاليت‌هاي اين بخش مربوط به دوران پيش از انقلاب است.
وي با نگاهي به گره‌هاي بخش معدن کشور افزود: در بسياري از مواد معدني همچون آلومينا و عناصر نادر خاکي چندان اقدامي انجام نداده‌ايم و انگيزه‌ لازم را براي فعاليت بخش خصوصي به وجود نياورده‌ايم. در حاليکه کارخانه‌هاي ايجاد شده در مناطق ويژه که با دريا فاصله‌اي چنداني ندارد مي‌تواند به اين امر کمک کند تا همزمان با راه‌اندازي اين کارخانه‌ها مشوقي براي ورود معدنکاران به توليد اين عناصر معدني باشد.
وي تاکيد کرد: بنابراين بايد تمرکز بر توليد مواد معدني در داخل کشور باشد تا بتوانيم بستر افزايش توليدات صنايع معدني را به وجود آوريم. براي نمونه در سال‌هاي گذشته سازمان زمين شناسي ماموريت يافت تا ذخاير طلا را در کشور مورد شناسايي قرار دهد و همين مسئله موجب شد در مناطق مختلفي از کشور معادن ويژه طلا يافت شود.
اسماعيلي درباره نگاه مجلس به ظرفيت‌هاي معدني کشور گفت: مجلس نگاه مثبتي به معادن کشور دارد. به طوري که همواره بخش معدن يکي از دغدغه‌هاي هيات رييسه مجلس بوده است. بر همين اساس زماني که دولت لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير را ارائه کرد مجلس به اين موضوع ورود کرد و با پيشنهاد ماده الحاقي 15 بندي در کميسيون تلفيق، بندهاي ويژه بخش معدن را به اين قانون اضافه کرد که در آنها علاوه بر کاهش بهره مالکانه از 30 به 25 درصد، بندهايي درمورد فعاليت پژوهشي معدنکاران نيز اضافه کرد تا در صورتي که آنها فعاليت‌هاي پژوهشي مربوط به معدن خود را به يکي از مراکز دانشگاهي واگذار کنند، با تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت از 10 درصد تخفيف در حقوق دولتي بهره‌مند شوند.