جنگ اقتصادی روسیه:
افزایش نرخ بهره در میانه‌ی جنگ
در حالی که بیشتر بانک‌های مرکزی جهان نرخ بهره را کاهش می‌دهند، روسیه در مسیر مخالف حرکت می‌کند. سیاست‌گذاران این کشور ماه گذشته نرخ بهره را به ۲۱ درصد افزایش دادند که بالاترین سطح در دو دهه‌ی اخیر است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۲۳ درصد برسد.
در حالی که بیشتر بانک‌های مرکزی جهان نرخ بهره را کاهش می‌دهند، روسیه در مسیر مخالف حرکت می‌کند. سیاست‌گذاران این کشور ماه گذشته نرخ بهره را به ۲۱ درصد افزایش دادند که بالاترین سطح در دو دهه‌ی اخیر است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۲۳ درصد برسد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که روسیه درگیر جنگ است، در حالی که معمولاً بانک‌های مرکزی در زمان جنگ از کاهش فعالیت اقتصادی اجتناب می‌کنند.
اقتصاد روسیه از زمان حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرده است. علی‌رغم تحریم‌های سختگیرانه‌ی بین‌المللی، این کشور سریع‌ترین رشد اقتصادی خود را در بیش از یک دهه‌ی اخیر تجربه کرده است. رشد اقتصادی روسیه در سال گذشته ۳.۶ درصد بود و انتظار می‌رود امسال نیز در همین سطح باقی بماند. اما افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی نشانه‌ای از چالش‌های اقتصادی پیش رو است، نه قدرت اقتصادی.
هزینه‌های دولت روسیه به‌شدت در حال افزایش است. بودجه‌ی پیشنهادی که در سپتامبر ارائه شد، شامل افزایش ۲۵ درصدی هزینه‌های دفاعی برای سال آینده است. مجموع هزینه‌های دفاعی و امنیتی روسیه – که شامل سرویس‌های اطلاعاتی نیز می‌شود – به ۱۷ تریلیون روبل (۱۷۰ میلیارد دلار) خواهد رسید. این رقم بیش از ۴۰ درصد کل هزینه‌های دولتی و ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود. تنها هزینه‌های دفاعی به ۶ درصد از درآمد ملی روسیه خواهد رسید که بالاترین میزان از زمان جنگ سرد تاکنون است.
اگرچه این سطح از هزینه‌های نظامی برای یک کشور در حال جنگ غیرعادی نیست – مثلاً هزینه‌های نظامی آمریکا در زمان جنگ ویتنام ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود – اما تفاوت اساسی در سیاست‌های پولی دیده می‌شود.
در جریان جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را در حدود ۳ درصد نگه داشت و فدرال رزرو آمریکا نیز آن را روی ۲.۵ درصد تثبیت کرد تا هزینه‌های استقراض دولت پایین بماند. اما در روسیه، نرخ سود اوراق قرضه‌ی ده‌ساله‌ی دولتی از ۶ درصد قبل از جنگ به ۱۶ درصد افزایش یافته است.
یکی از شاخص‌های غیرمتعارف برای بازار کار داغ در روسیه، جذب نیرو از میان زندانیان و همچنین استخدام سربازان کره‌شمالی است. نرخ بیکاری این کشور تنها ۲.۳ درصد است و ظرفیت‌های اقتصادی تقریباً به‌طور کامل به کار گرفته شده‌اند. این وضعیت نشانه‌های کلاسیک یک اقتصاد بیش از حد داغ‌شده را دارد: نرخ تورم سالانه از ۸ درصد فراتر رفته است.
در شرایط عادی، افزایش نرخ بهره پاسخی منطقی برای مهار تورم است، اما این اقدام هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهد. در دهه‌ی ۱۹۴۰، آمریکا و بریتانیا تورم را با افزایش شدید مالیات‌های شخصی و جیره‌بندی کالاها کنترل کردند. اما چنین اقداماتی در روسیه‌ی امروز، علاوه بر اینکه بسیار نامحبوب خواهند بود، با تبلیغات کرملین نیز همخوانی ندارند.
یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ بهره در روسیه، نگرانی درباره‌ی ارزش روبل است. در طول جنگ جهانی دوم، بریتانیا و آمریکا دغدغه‌ی زیادی درباره‌ی ارزش خارجی ارزهای خود نداشتند. دلار آمریکا به‌عنوان یک ارز امن باقی ماند و آمریکا از طریق برنامه‌ی «لند-لیز» نه‌تنها تجهیزات نظامی بلکه منابعی مانند نفت و غذا را تقریباً رایگان در اختیار بریتانیا قرار داد.
اما ولادیمیر پوتین چنین متحدی را در اختیار ندارد. چین اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری روسیه است و ۳۳ درصد از کل واردات این کشور و بیش از ۹۰ درصد از نیازهای آن به میکروالکترونیک – که در پهپادها، موشک‌ها و تانک‌ها استفاده می‌شود – را تأمین می‌کند. بااین‌حال، این حمایت رایگان نیست. ارزش روبل در برابر یوان چین از ابتدای سال ۷ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از آغاز جنگ رسیده است. برخلاف آمریکا و بریتانیا در جنگ جهانی دوم، روسیه یک نقطه‌ضعف خارجی دارد و این، نه تورم، بلکه دلیل اصلی افزایش شدید نرخ بهره است.
دولت روسیه تاکنون تلاش کرده است اثرات منفی نرخ بهره‌ی بالا را برای مردم و کسب‌وکارها کاهش دهد. طرح‌هایی برای تعلیق پرداخت بدهی‌ها و ارائه وام‌های یارانه‌ای اجرا شده که در آن، دولت ضرر بانک‌ها را جبران می‌کرد. اما این سیاست‌ها به‌تدریج غیرقابل تأمین شده‌اند. یکی از این برنامه‌ها، که وام مسکن را با نرخ ۸ درصد ارائه می‌داد، در اول جولای متوقف شد و در نتیجه، میزان وام‌های مسکن در ماه بعدی به نصف کاهش یافت. تعداد ورشکستگی‌های شرکتی در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است و انجمن کارفرمایان روسیه اعلام کرده است که شرکت‌های بسیاری برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود برای سال آینده را به دلیل هزینه‌های بالای استقراض متوقف کرده‌اند.
افزایش نرخ بهره باعث کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی روسیه در سال آینده به ۱.۳ درصد کاهش یابد. حتی VEB، بانک توسعه‌ی دولتی روسیه، پیش‌بینی رشد خود را به ۲ درصد کاهش داده است. ترکیب کاهش سرمایه‌گذاری و از دست رفتن نیروی کار به دلیل جنگ، بر اقتصاد تأثیر منفی خواهد گذاشت.
نیاز به حفظ ارزش روبل برای تأمین هزینه‌ی واردات حیاتی، یک چالش جدی برای پوتین است. این چالش می‌تواند توانایی او در ادامه‌ی جنگ را تضعیف کند. در این شرایط، او احتمالاً به تحقق وعده‌ی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ امیدوار است. در حالی که آمریکا و بریتانیا در گذشته توانستند یک “جنگ ۳ درصدی” را مدیریت کنند، روسیه امروز درگیر یک “جنگ ۲۱ درصدی” است – شرایطی که ممکن است ادامه‌ی آن دشوار باشد.