وزیر صمت:

افزایش ظرفیت فولاد و پتروشیمی در اولویت بازسازی تولید

تحریریه معدن نیوز
افزایش ظرفیت فولاد و پتروشیمی در اولویت بازسازی تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان مجلس، ضمن تشریح ابعاد خسارات وارد شده به بخش صنعت در بازه اخیر، از برنامه‌ریزی برای بازسازی ۳۰۰۳ واحد صنعتی آسیب‌دیده، افزایش ظرفیت تولید صنایع مادر و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین معدنی به مجلس خبر داد.

به گزارش معدن‌نیوز، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، به تشریح وضعیت واحدهای تولیدی و برنامه‌های این وزارتخانه برای ثبات بازار و حمایت از صنایع پرداخت.

وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت‌های اخیر به بخش صنعت و معدن وارد شده است، تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تامین کالاهای اساسی را اولویت اصلی وزارت صمت دانست.

وزیر صمت با اشاره به مدیریت بازار در شرایط اضطرار اظهار کرد: با وجود تغییر ناگهانی الگوی مصرف در برخی کالاها، هماهنگی گسترده با تولیدکنندگان مانع از ایجاد اختلال در بازار شد؛ به‌طوری‌که در برخی بخش‌ها، تولیدکنندگان با فعالیت سه‌شیفته توانستند حجم تولید را تا ۳.۵ برابر افزایش دهند.

اتابک با اشاره به خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های تولیدی گفت: طبق برآوردهای انجام‌شده، ۳۰۰۳ واحد صنعتی دچار خسارت شده‌اند که بسیاری از آن‌ها، از جمله مجموعه «فولاد مبارکه»، در زمره صنایع مادر قرار دارند. از آنجا که توقف این واحدها می‌توانست منجر به تعطیلی زنجیره‌ای صنایع پایین‌دستی شود، عملیات بازسازی بلافاصله آغاز شده و تسهیلات حمایتی برای جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی و تسویه تعهدات مالی این واحدها در نظر گرفته شده است.

وی درباره استراتژی تامین نیاز کشور تصریح کرد: اولویت نخست ما افزایش ظرفیت تولید داخل در بخش‌های فولاد و پتروشیمی است. در همین راستا ظرفیت‌های جدید شناسایی شده و از بخش خصوصی نیز برای فعال‌سازی پتانسیل‌های خود دعوت به عمل آمده است؛ در مرحله بعد، در صورت نیاز، برنامه‌ریزی برای واردات اقلام ضروری انجام خواهد شد.

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تحول در بخش معدن پرداخت و خواستار حمایت حقوقی مجلس در اصلاح قوانین شد.

وی تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح قوانین در حوزه واگذاری معادن به مجلس ارائه شده است تا با تکمیل این اصلاحات، دست‌اندازی‌های خارج از ضابطه به معادن متوقف شده و مرجعیت تصمیم‌گیری به «شورای عالی معادن» بازگردد.

اتابک با بیان اینکه معدن و صنایع معدنی بهترین جایگزین برای درآمد‌های نفتی است، افزود: در دولت چهاردهم اقدامات گسترده‌ای در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف صورت گرفته که منجر به تهیه گزارش‌های دقیق از وضعیت واقعی ذخایر معدنی شده است؛ این شفافیت، مسیر بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری را تسهیل خواهد کرد.

در پایان این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس از اقدامات وزارت صمت در مدیریت بازار و بازدیدهای میدانی وزیر و معاونان از واحدهای آسیب‌دیده قدردانی کردند.

منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت