وزير صنايع و معادن در مراسم توديع و معارفه معاون توسعه منابع انساني تاكيد كرد:
افزايش سهم كارشناسان از تصميمسازيها و تصميمگيريهاي صنعتي

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنايع و معادن از افزايش سهم نيروهاي كارشناس در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها خبر داد و گفت: دگرگوني بخش صنعت و معدن بدون در نظر گرفتن تلاش فعالان صنعتي و معدني دور از انتظار است.
خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنايع و معادن از افزايش سهم نيروهاي كارشناس در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها خبر داد و گفت: دگرگوني بخش صنعت و معدن بدون در نظر گرفتن تلاش فعالان صنعتي و معدني دور از انتظار است.
به گزارش معدن نيوز ؛ مهندس “علي اكبر محرابيان” در مراسم توديع “حسن شيخ نيا” و معارفه “سعيد شريف زاده” معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني وزارت صنايع ومعادن، با بيان اين مطلب افزود: داشتن وزارتخانه اي چابك و كارا بدون در نظر گرفتن منابع مالي و نيروي انساني با غناي كافي آموزشي و داشتن انگيزه كافي ، ميسر نخواهد شد.
وزير صنايع ومعادن خطاب به مديران اين وزارت خانه گفت: تاثيرگذاري نيروي انساني در دسترسي به اهداف ، امري مهم بوده و نبايد از اين قضيه به آساني بگذريد.
وي تصريح كرد: از ميان برداشتن تفاوت حقوق پرداختي در ستاد وزارت صنايع و واحدهاي تابعه در سطوح مختلف، يكي از برنامه هاي مهم معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني در آينده خواهد بود كه براي اجراي آن حمايتهاي لازم صورت خواهد گرفت.
در ادامه اين مراسم “سعيد شريف زاده” معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني نيز با بيان اينكه انسجام موجود در برنامههاي اين حوزه برهم نخواهد خورد، خاطرنشان كرد: بدون ترديد اول كارهاي باقي مانده را انجام خواهيم داد و بعد به سراغ برنامههاي جديد خواهيم رفت.
به گفته وي ، دستيابي به فناوريهاي روز ، احترام به نيروي انساني، كشف استعدادهاي جديد ، از جمله مواردي است كه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در بخش ديگري از اين مراسم “حسن سيخ نيا” معاون اسبق توسعه منابع انساني وپشتيباني وزير صنايع ومعادن گفت: طي 34 ماه انجام وظيفه در اين پست اقدامات فراواني در حوزه منابع انساني و مالي وزارت صنايع ومعادن با همكاري مديران و كارشناسان انجام شد.
وي در بيان اقدامات خود گفت: ساماندهي زير ساخت بودجه وزارت صنايع ومعادن، استفاده از تمامي ظرفيتها و حمايتها براي تكميل پروژه ها، لحاظ نمودن حق بهره وري در حقوق ومزاياي كاركنان، برگشت وصول حقوق دولتي معادن به سازمانهاي صنايع و معادن استانها، استخدام 180 نفر نيروي انساني متخصص مطابق با نيازهاي بخش صنعت ومعدن طي برگزاري آزمون استخدامي ، پي گيري نقل و انتقال شركتها و كاركنان به استانها برابر مصوبات دولت، تدوين نرم افزار جامع امور اداري و مالي و برنامه ريزي با همكاري معاونت برنامه ريزي، توسعه و فن آوري تا كنون انجام پذيرفته است.